النقض المصرية: المؤبد لبديع والبراءة لحبيب العادلي

النقض المصرية: المؤبد لبديع والبراءة لحبيب العادلي

14 يوليو 2020
الصورة
الحكم الجديد هو الخامس في سلسلة أحكام المؤبد بحق محمد بديع (Getty)
+ الخط -

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر ضد المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، د. محمد بديع وعدد آخر من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث العدوة" بمحافظة المنيا، ليعد الحكم ضد المتهمين في القضية نهائياً، وغير قابل للطعن مرة أخرى، بعد رفض المحكمة للطعون المقدمة منهم.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في سبتمبر/أيلول 2018 بمعاقبة بديع و87 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، إضافة إلى معاقبة متهمين آخرين بأحكام مختلفة في القضية، والتي تعود وقائعها إلى 14 أغسطس/آب 2013، حين تلقت النيابة العامة إخطاراً بحصول تجمهر للعديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة، واقتحام المركز تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء.

وزعمت النيابة تورّط المتهمين في قتل اثنين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار، إضافة إلى الشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وتمكين 31 متهماً من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات، تزامناً مع أحداث فضّ اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.

يواجه مرشد جماعة الإخوان خمسة أحكام نهائية بالسجن المؤبد، وأحكاماً أخرى تنتظر الفصل فيها بإجمالي 12 قضية

ويواجه مرشد جماعة الإخوان، والذي يناهز من العمر 77 عاماً، خمسة أحكام نهائية بالسجن المؤبد، وأحكاماً أخرى تنتظر الفصل فيها من محكمة النقض، بإجمالي 12 قضية يُحاكم فيها منذ اعتقاله تعسفياً قبل سبعة أعوام، ولعل أبرزها القضايا المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، و"أحداث مكتب الإرشاد"، و"قطع طريق قليوب"، و"اقتحام السجون"، و"أحداث مسجد الاستقامة"، و"التخابر مع حماس".

في المقابل، أيّدت محكمة النقض حكم براءة وزير الداخلية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، اللواء حبيب العادلي، وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، مع تغريم كل منهم بواقع 500 جنيه فقط، عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة العامة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
ورفضت المحكمة طعن النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة العادلي و8 آخرين من قيادات وزارة الداخلية، في واقعة اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من أموال الوزارة، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات الأسبق بوزارة الداخلية لوفاته.

وكان حكم أول درجة قد تضمّن معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليوناً و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
وأظهرت المستندات المُحرزة في القضية صرف مبلغ قدره 688 مليوناً و821 ألفاً و399 جنيهاً، من الأموال المُستولى عليها من ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران 2009 وحتى 22 أكتوبر/تشرين الأول 2011، أي أن وقائع الاستيلاء استمرت لنحو عشرة أشهر عقب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.