النقابات الأردنية و"الوطني لحقوق الإنسان" يطالبان الحكومة بضمان حرية التعبير

10 يونيو 2019
الصورة
من المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابات اليوم (العربي الجديد)
+ الخط -
طالبت النقابات المهنية الأردنية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة الأردنية بالكف عن انتهاك حق حرية التعبير الذي كفله الدستور الأردني، وإطلاق سراح كافة النشطاء والحراكيين المعتقلين في السجون فورًا، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة اليدين في حال استمرار الانتهاكات.

وجاء موقف النقابات خلال مؤتمر صحافي، ظهر اليوم الإثنين، في العاصمة عمان، على خلفية منع متظاهرين من الوصول الى المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتوقيفهم، قبل أن يتم الإفراج عنهم في وقت لاحق.

وحذر كل من رئيس مجلس النقباء أحمد سمارة الزعبي، ونقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، والمفوض العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات، من استمرار التغول على حقوق المواطنين بالتعبير عن آرائهم في حدود التعبير السلمي، مشيرين إلى أنه من شأن زيادة الانتهاكات رفع مستوى الاحتقان في الشارع الأردني.

ولوّح نقيب المحامين الأردنيين بخيار وقف الترافع أمام محكمة أمن الدولة من قبل أعضاء النقابة، في حال استمرار الحكومة بممارسة التجاوزات واعتقال النشطاء، وفق وصفه.

وقال إن "القانون جعل التوقيف ضمن أضيق الحدود، ولكن هناك تجاوزات بكل أسف، إضافة لتدخل الحكام الإداريين بتطبيق قانون منع الجرائم وطلب كفالات عدلية بمبالغ كبيرة، وهو أمر مرفوض بالمطلق".

وأضاف: "نحن كنقابة محامين نعلن أننا سنواجه ونجابه كافة التوقيفات والاعتقالات التي تتم دون وجه حق، ولا نقبل أن يسند إلى أي شخص ارتكب إساءة، تهم أخرى لتصبح محكمة أمن الدولة هي المختصة".

من جانبه، أكد نقيب المهندسين الأردنيين أن التحديات التي تواجه الأردن كبيرة للغاية، مضيفاً أن "ما جرى بحق النشطاء والمفكرين وكل القوى الوطنية من قبل الحكومة ردة لا يمكن السكوت عنها".
وشدد على مطالبة النقابات المهنية بأن "لا تعبث الحكومة بالنسيج الاجتماعي ووحدته"، موضحاً أن "من أهم العوامل التي حافظت على الاستقرار في الأردن هو التعامل السلمي الحضاري الذي التزم به الشعب للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

وعبّر الزعبي عن خيبة أمله مما قدمته الحكومة منذ تشكيلها قائلاً: "نحن نشعر بأن السنة قد مضت من دون أن تقدم الحكومة أي شيء للإصلاح السياسي، ولا بدّ من أن تتظافر الجهود من أجل تحقيق برنامج الحد الأدنى للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وقال إن "ما شهدته المرحلة الأخيرة، بعد التعديل الحكومي الأخير، من تغوّل على الحراكيين والتعبيرات السلمية من وقفات وتظاهرات وندوات، ردة لا نقبل بها مطلقاً".

من جهته، أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أن "عملية الاعتقال والتوقيف تمثل انتهاكات للقانون"، منوهاً بأن "إجراءات الدولة اتصفت بالشدة، والتعسف، وتعطيل بعض ضمانات المحاكمات العادلة".

وشدد بريزات على "أهمية الحماية الرمزية التي يقدمها المركز عبر مراقبة سلوك الطرفين الدولة والمواطن لمعرفة من يتجاوز القانون"، مضيفاً أن "المركز يقدم تقريراً مفصلاً لما يحصل خلال العام، للفت الانتباه في الدولة للانتهاكات الحاصلة بما يتعلق بحقوق الإنسان".

ونوه بأن "من حق المواطن التعبير عن رأيه تجاه كافة القضايا، سواء فساد أو حريات أو مواقف سياسية عامة"، مشدداً على أنه "لا يجوز لهذا الحق أن يخضع لأي قيد، ما دام ملتزماً بالسلمية".

من جهته قال نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفلاحات، بأن "ما قامت به حكومة عمر الرزاز من تغوّل على الحريات خلال الفترة الماضية يعتبر سابقة لم تقم به أي حكومة، وخاصة في ما يتعلق بالاعتقالات للمطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد".

ودعا إلى إطلاق الحريات العامة، وإجراء إصلاحات سياسية حقيقية، وعدم العبث في نسيج المجتمع، مضيفاً أن "المواطن الحرّ هو من يدافع عن دولته، بينما المواطن المقيّد لا يستطيع أن يدافع عن دولته".

بدوره، طالب رئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات العامة محمد البشير، بإسقاط وإلغاء تهمة "إطالة اللسان"، و"تقويض نظام الحكم". قائلاً إنها "لا تتوافق مع الحديث عن التحوّل إلى الدولة المدنية، ولا تتوافق أيضاً مع الأوراق النقاشية الملكية".

وقال البشير: "من المخجل أن تدعي دولة أنها مع الحريات العامة وهي تتعامل مع تهمتي إطالة اللسان وتقويض نظام الحكم، وخاصة في ظلّ عدم وجود تنظيمات مسلحة في الأردن".

ولفت إلى أن "المتغيرات السياسية على الصعيد الإقليمي والدولي، تستوجب إطلاق الحريات العامة وإجراء إصلاحات سياسية من أجل مواجهة تلك المتغيرات"، معبّراً عن خيبة أمله وعتبه على الأداء السياسي لحكومة الدكتور عمر الرزاز.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد اعتقلت، مساء الأحد، عشرات المواطنين، واعتدت بالضرب بالهراوات على آخرين، كانوا يحاولون الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ20 لتسلم العاهل الأردني عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

وجاءت الاعتقالات عندما منعت السلطات الأردنية، نشطاء الحراك الشعبي الأردني، وأهالي المعتقلين، من الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، الواقع قرب الدوار الخامس في غرب العاصمة الأردنية عمّان، في رابع محاولة لهم خلال أسبوع لتسليم رسالة احتجاج إلى المركز حول الاعتقالات وتوقيف النشطاء.

وحشدت السلطات الأردنية المئات من رجال الأمن العام وقوات الدرك، بين الدوارين الرابع والسادس، على امتداد ما يزيد عن كيلومترين ونصف، كما أغلقت الشوارع أمام حركة السير في العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة، ما تسبب بأزمة سير حادّة.​

المساهمون