النفط يواجه أربعة تحديات رئيسية
أحد اجتماعات "أوبك" في فيينا (Getty)
تواجه أسعار النفط خلال ما تبقى من العام الجاري أربعة عوامل رئيسية ربما تدفعه تحت سعر 47 دولاراً، وذلك حسب ما يرى محللو طاقة في لندن.
أولى هذه العوامل أن فوز أي من المرشحين في الانتخابات الأميركية سينعكس سلباً على الطلب العالمي على النفط. ففي حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فإن ذلك سيعني وحسب سياسات الطاقة، التي أعلن عنها في حملته الانتخابية، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري والتقليدي سيرتفع، وسينعكس ذلك سلباً على إمدادات النفط العالمية، حيث سيزيد من التخمة النفطية.
ويتوقع خبراء نفط أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط من مستوياته الحالية، فوق 10 ملايين برميل يومياً، إلى 12 مليون برميل يومياً.
يذكر أن ترامب قد أعلن أربع نقاط رئيسية بشأن السياسات التي سيتبعها في الطاقة في حال فوزه بالانتخابات الأميركية، وهي:
أولاً: إلغاء التوقيع الأميركي على اتفاقية المناخ التي وقعها الرئيس أوباما في مؤتمر المناخ بباريس في يناير/ كانون الثاني الماضي، ووقف جميع الدفعات المالية التي تعهدت بها أميركا لبرنامج التسخين الحراري التابع للأمم المتحدة.
ثانياً: إلغاء كل التشريعات التي أجازتها إدارة الرئيس أوباما، الخاصة بالتسخين الحراري والبيئة في أميركا خلال السنوات الماضية.
اقــرأ أيضاً
ثالثاً: إلغاء جميع القوانين والتشريعات الفدرالية والولائية التي تحد من التنقيب والكشوفات النفطية في أميركا.
رابعاً: وقف التشريعات الخاصة بمنع استخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي في بعض الولايات، وإلغاء أيّ قوانين تعوق إنتاج الوقود الأحفوري في أميركا.
ويلاحظ أن كل هذه النقاط تصب في صالح زيادة إمدادات النفط في أميركا ومساعدة شركات الطاقة الأميركية على زيادة إنتاجها، ومساعدتها مادياً على مواصلة البحوث والاكتشافات.
أما في حال فوز المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، فإنها سترفع من سعر صرف الدولار، الذي عادة ما يترجم في انكماش مبيعات النفط عالمياً من جهة.
ومن جهة أخرى، فإن سياسات الطاقة النظيفة واستثماراتها في الطاقة الشمسية، المقدرة بحوالي 60 مليار دولار، ستقود تلقائياً إلى تقليل استهلاك النفط في أميركا، التي تعد أكبر مستهلك للنفط، ويبلغ حجم استهلاكها حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية حوالي 19 مليون برميل يومياً.
أما التحدي الثاني، الذي يواجه أسعار النفط وحسب تحليل لوكالة بلومبيرغ، فهو أن الدول التي طلبت استثناءها من اتفاقية الجزائر الخاصة بتثبيت سقف الإنتاج بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً رفعت إنتاجها في شهر أكتوبر بحوالي 450 ألف برميل يومياً.
وهذا سيعني إما تحمل الدول النفطية الكبرى على عاتقها إجراء خفض كبير في حصصها النفطية، أو أن الاتفاق لن ينجح في دعم أسعار النفط. ويذكر أن الدول التي طلبت استثناءها من الاتفاق هي العراق ونيجيريا وإيران وليبيا.
أما العامل الثالث الذي سيعمل ضد تحسن أسعار النفط، فهو الارتفاع المستمر في إنتاج النفط الروسي والتوسع في تطوير آبار جديدة. وحسب البيانات الروسية تجاوز إنتاج روسيا النفطي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مستوى الـ 11.2مليون برميل يومياً، ويعد هذا المؤشر الأعلى خلال السنوات الـ25 الماضية.
وتظهر بيانات رسمية لوزارة الطاقة الروسية، نشرتها وكالة تاس، أن المتوسط اليومي لإنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا في سبتمبر/أيلول بلغ 1501.1 ألف طن، أي ما يعادل قرابة 11.1 مليون برميل.
وتعتبر هذه القراءة لشهر أكتوبر الماضي هي الأعلى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. وتحدث هذه الزيادة المتواصلة في إنتاج النفط الروسي رغم التصريحات الروسية الرسمية بشأن التعاون مع "أوبك" لدعم الإنتاج. ومن غير المعروف حتى الآن كيف ستشارك روسيا في سحب الفائض النفطي من السوق، وهي تواصل رفع طاقتها الإنتاجية.
أما التحدي الرابع فهو زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حيث سجلت زيادة تعادل تسعة أضعاف التوقعات.
وأشارت بيانات معهد البترول الأميركي إلى أن مخزونات الخام قفزت بمقدار 9.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر/تشرين الأول، لتصل إلى 481.2 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليون برميل.
أولى هذه العوامل أن فوز أي من المرشحين في الانتخابات الأميركية سينعكس سلباً على الطلب العالمي على النفط. ففي حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فإن ذلك سيعني وحسب سياسات الطاقة، التي أعلن عنها في حملته الانتخابية، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري والتقليدي سيرتفع، وسينعكس ذلك سلباً على إمدادات النفط العالمية، حيث سيزيد من التخمة النفطية.
ويتوقع خبراء نفط أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط من مستوياته الحالية، فوق 10 ملايين برميل يومياً، إلى 12 مليون برميل يومياً.
يذكر أن ترامب قد أعلن أربع نقاط رئيسية بشأن السياسات التي سيتبعها في الطاقة في حال فوزه بالانتخابات الأميركية، وهي:
أولاً: إلغاء التوقيع الأميركي على اتفاقية المناخ التي وقعها الرئيس أوباما في مؤتمر المناخ بباريس في يناير/ كانون الثاني الماضي، ووقف جميع الدفعات المالية التي تعهدت بها أميركا لبرنامج التسخين الحراري التابع للأمم المتحدة.
ثانياً: إلغاء كل التشريعات التي أجازتها إدارة الرئيس أوباما، الخاصة بالتسخين الحراري والبيئة في أميركا خلال السنوات الماضية.
ثالثاً: إلغاء جميع القوانين والتشريعات الفدرالية والولائية التي تحد من التنقيب والكشوفات النفطية في أميركا.
رابعاً: وقف التشريعات الخاصة بمنع استخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي في بعض الولايات، وإلغاء أيّ قوانين تعوق إنتاج الوقود الأحفوري في أميركا.
ويلاحظ أن كل هذه النقاط تصب في صالح زيادة إمدادات النفط في أميركا ومساعدة شركات الطاقة الأميركية على زيادة إنتاجها، ومساعدتها مادياً على مواصلة البحوث والاكتشافات.
أما في حال فوز المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، فإنها سترفع من سعر صرف الدولار، الذي عادة ما يترجم في انكماش مبيعات النفط عالمياً من جهة.
ومن جهة أخرى، فإن سياسات الطاقة النظيفة واستثماراتها في الطاقة الشمسية، المقدرة بحوالي 60 مليار دولار، ستقود تلقائياً إلى تقليل استهلاك النفط في أميركا، التي تعد أكبر مستهلك للنفط، ويبلغ حجم استهلاكها حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية حوالي 19 مليون برميل يومياً.
أما التحدي الثاني، الذي يواجه أسعار النفط وحسب تحليل لوكالة بلومبيرغ، فهو أن الدول التي طلبت استثناءها من اتفاقية الجزائر الخاصة بتثبيت سقف الإنتاج بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً رفعت إنتاجها في شهر أكتوبر بحوالي 450 ألف برميل يومياً.
وهذا سيعني إما تحمل الدول النفطية الكبرى على عاتقها إجراء خفض كبير في حصصها النفطية، أو أن الاتفاق لن ينجح في دعم أسعار النفط. ويذكر أن الدول التي طلبت استثناءها من الاتفاق هي العراق ونيجيريا وإيران وليبيا.
أما العامل الثالث الذي سيعمل ضد تحسن أسعار النفط، فهو الارتفاع المستمر في إنتاج النفط الروسي والتوسع في تطوير آبار جديدة. وحسب البيانات الروسية تجاوز إنتاج روسيا النفطي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مستوى الـ 11.2مليون برميل يومياً، ويعد هذا المؤشر الأعلى خلال السنوات الـ25 الماضية.
وتظهر بيانات رسمية لوزارة الطاقة الروسية، نشرتها وكالة تاس، أن المتوسط اليومي لإنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا في سبتمبر/أيلول بلغ 1501.1 ألف طن، أي ما يعادل قرابة 11.1 مليون برميل.
وتعتبر هذه القراءة لشهر أكتوبر الماضي هي الأعلى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. وتحدث هذه الزيادة المتواصلة في إنتاج النفط الروسي رغم التصريحات الروسية الرسمية بشأن التعاون مع "أوبك" لدعم الإنتاج. ومن غير المعروف حتى الآن كيف ستشارك روسيا في سحب الفائض النفطي من السوق، وهي تواصل رفع طاقتها الإنتاجية.
أما التحدي الرابع فهو زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حيث سجلت زيادة تعادل تسعة أضعاف التوقعات.
وأشارت بيانات معهد البترول الأميركي إلى أن مخزونات الخام قفزت بمقدار 9.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر/تشرين الأول، لتصل إلى 481.2 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها مليون برميل.
