النفط يدفع اقتصادات الخليج لإجراءات غير مسبوقة عام 2016

29 نوفمبر 2016
الصورة
مواجهة أسعار النفط بإجراءات اقتصادية (Getty)
استغلت دول مجلس التعاون الخليجي الست، الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لاعتماد إجراءات جديدة في قطاع الطاقة وتنويع مصادر الدخل، ورفع الدعم عن المحروقات خلال العام 2016.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضخ نحو خُمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

واتخذت غالبية الدول الخليجية حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه، لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية في 2016.

السعودية تنوع مصادر دخلها

قامت السعودية برفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات (الوقود بأنواعه، والمياه والكهرباء)، لتوفير النفقات الجارية في موازنتها للعام الحالي، التي يقدر عجزها بنحو 87 مليار دولار.


وأعلنت المملكة في 25 إبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

كما صدرت أوامر ملكية في مايو/ آيار تضمنت هيكلة ودمج وتعديل عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، أبرزها إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي، من منصبه، وتعيين المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت السعودية قرارات بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، ضمن جهود ضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط. كما قرّرت السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول ربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي بدلاً من الهجري، ما سيوفر على المملكة 14.9 مليار ريال (قرابة 4 مليارات دولار).

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني تم تعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية في السعودية خلفاً لإبراهيم العساف الذي كان يشغل هذا المنصب لفترة 22 عاماً. كذا خصصت الحكومة السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد ديون مستحقة عليها لشركات القطاع الخاص.

وأعلنت الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني، عن إلغاء مشاريع مقترحة بقيمة تريليون ريال (267 مليار دولار)، لعدم وجود جدوى اقتصادية لها في المرحلة الحالية وتحقيق وفورات في ميزانية الدولة.

الإمارات.. رسوم وخفض نفقات

أعلنت حكومة دبي في مارس/ آذار الماضي عن فرض رسم جديد، على استخدام مرافق المطارات بدءاً من الأول من يوليو/ تموز قدره 35 درهم (9.54 دولارات) من كل مسافر، ولحقتها الشارقة (ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة) في إبريل/ نيسان وفرضت رسما بالقيمة نفسها، وكذلك أبوظبي (العاصمة) في يونيو/ حزيران الماضي.

ووافق مجلس الوزارء الإماراتي في مايو/ أيار الماضي على إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي ووضع المعايير الخاصة به بهدف تعزيز نمو القطاع وذلك بعد أكثر من عامين من المناقشات. كما أقرت الحكومة الإماراتية في سبتمبر/ أيلول الماضي، قانون الإفلاس الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، والذي يهدف إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين، ومن المتوقع أن يصبح سارياً في مطلع 2017.

كذلك، تم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، في خطوة تستهدف استكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية للقطاع الذي يمثل 90% من إجمالي الشركات في الدولة، و60% من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في أكتوبر/ تشرين الأول، مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021 بنفقات تقديرية 67.6 مليار دولار، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات.

الكويت بين التقشف وتنمية الإيرادات

بدورها، أقرّت الحكومة الكويتية، في مارس/ آذار 2016، وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتضمن تعديل أسعار الطاقة، للسيطرة على الهدر، وتنمية الإيرادات غير النفطية 
من خلال تطوير النظام الضريبي. وتضمنت وثيقة الإصلاح إعادة تسعير الخدمات والمنتجات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في إبريل/ نيسان الماضي، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار المياه والكهرباء على المستهلكين المقيمين والشركات، وتعد هذه الزيادة التي لن تطاول المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاماً، وسيبدأ تطبيقها في سبتمبر/ أيلول 2017.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة المالية الكويتية عزمها اقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية، و6.6 مليارات دولار من السوق المحلي من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الموازنة.

كما أعلنت الكويت في أغسطس/ آب تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015-2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاماً، متأثرة بتراجع أسعار النفط عالمياً، وبلغ عجز الميزانية 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار)، خلال السنة المالية.

وقررت حكومة الكويت في أغسطس/ آب 2016 رفع أسعار البنزين لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب متفاوتة حسب درجة الأوكتان، تراوح بين 41% و83.3% على أن تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول أقرت الحكومة تعويض مواطنيها على رفع أسعار الوقود، من خلال منح كل كويتي يحمل رخصة قيادة (يقدر عددهم بنحو 563 ألفا)، 75 ليترا من البنزين الممتاز شهريا، أي بما يساوي نحو 21 دولارا.

إجراءات قطر والبحرين وعمان

من جهتها، قامت قطر (أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم  ومن أغنى دول الخليج) برفع أسعار البنزين اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي بنسب تراوح بين 30% - 35%. كذا فرضت قطر ضريبة مطار على المسافرين على التذاكر ابتداءً من 30 أغسطس/ آب الماضي والصالحة للسفر ابتداءً من أول ديسمبر/ كانون الأول 2016 بقيمة 35 ريال قطري (9.61 دولارات).

أما البحرين (الأفقر خليجياً بالموارد النفطية)، فأعلنت عن رفع أسعار البنزين المحلي في يناير/كانون الثاني الماضي، بنسب تجاوزت 50% في أول تغيير في أسعار المحروقات في البلاد منذ 33 عاماً. كما بدأت تطبيق التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء والمياه اعتباراً من مطلع فبراير/ شباط 2016، في البحرين، وفقاً لخطتها لرفع الدعم عن الكهرباء والمياه، حيث ستتم زيادة السعر على شكل قفزات متتالية خلال الأربعة أعوام القادمة.

في حين بدأت سلطنة عُمان تحرير أسعار الوقود اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، واعتماد آلية للتسعير شهرياً بحسب تغييرات الأسعار في السوق العالمية. وصوّت البرلمان العماني في مايو/ أيار، لصالح زيادة كبيرة في الضرائب على قطاع البتروكيماويات والموارد الطبيعية غير النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال، ويرفع التشريع (ما يزال بحاجة إلى تصديق السلطان) الضرائب على شركات الغاز إلى 55% بدلا من 15%، كما سيتم رفعها على شركات البتروكيماويات وصادرات الموارد الطبيعية إلى 35% من 12%.

(الأناضول)