النظام السوري يلتف على "الحل السياسي"...ويدعو لـ"مؤتمر حوار وطني"

النظام السوري يلتف على "الحل السياسي"...و"منصة موسكو" تنفصل عن هيئة التفاوض

06 ديسمبر 2018
الصورة
النظام السوري يحاول فرض معطيات جديدة بعد إخفاقه بأستانة(Getty)
+ الخط -
يحاول النظام السوري إجراء بعض الترتيبات الداخلية الرامية، كما يبدو، إلى الالتفاف على أية نتائج قد تفضي إليها التحركات والجهود الدولية المرتبطة بمسار الحل السياسي، في حين أعلنت "منصة موسكو" انفصالها التام عن "هيئة التفاوض" المعارضة.

وذكرت مصادر محلية أن النظام السوري وجّه دعوات لعدد من الشخصيات في محافظة درعا لحضور "مؤتمر حوار وطني" في العاصمة دمشق. 

ونقلت وكالة "سمارت" عن أحد المدعوين، قوله إن المؤتمر المزمع عقده في "قصر المؤتمرات" يضم مؤيدين للنظام ومعارضين ممن أجروا تسويات مع قوات النظام، وقرروا البقاء في مناطقهم، لكن لم يتضح حتى الآن موعد انعقاده أو قائمة المدعوين إليه.

وأوضح المصدر أن دعوات وجهت لبعض الشخصيات في محافظة درعا لحضوره، بينهم أعضاء في "هيئة الإصلاح في حوران"، التي أطلقها وجهاء ومثقفون وناشطون في درعا في سبتمبر/أيلول عام 2015، إضافة لأشخاص آخرين، من بينهم وزير الإدارة المحلية المستقيل من الحكومة السورية المؤقتة محمد المذيب، مشيرًا إلى أن أغلبهم رفضوا الحضور بسبب "عدم وجود جدول أعمال واضح ومعلن".

من جهته، أكد عضو القيادة الجنوبية في محافظة درعا، أبو توفيق الديري، تلقي العديد من شخصيات المعارضة في الأردن، وفي درعا، بينهم ضباط، دعوات لحضور هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن الموقف العام كان هو رفض هذه الدعوات.


وأوضح الديري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النائب السابق لهيئة التفاوض المعارضة خالد المحاميد يتولى التنسيق لاستقطاب بعض شخصيات المعارضة في محافظة درعا، معتبرًا أن محاولات النظام في هذا الإطار تهدف إلى الهروب من الاستحقاقات السياسية المقبلة المتعلقة باللجنة الدستورية، والانتخابات وعملية الانتقال السياسي.

واعتبر الديري أنه "بعد التصفية العسكرية للمعارضة في محافظة درعا، وكثير من المناطق السورية الأخرى، ينتقلون الآن إلى محاولة التصفية السياسية، عبر تصدير بعض المرتبطين بالنظام على أنهم هم المعارضة الحقيقية، والتي سيتم التفاوض معها لإنجاز الحل السياسي".



وأوضح أن "دعوات وجهت إلى ضباط سوريين في الأردن، وبعض الشخصيات في الداخل"، مشيرًا إلى أن "من وقّع على اتفاقات تسليم المناطق للنظام، وعلى رأسهم خالد المحاميد وجماعته، يتجاوبون مع خطوة النظام لعقد هذا المؤتمر".

ورأى أن "النظام وروسيا، بعد أن أخفقا في إقناع المجتمع الدولي بطروحاتهما، كما تبين في محادثات أستانة الأخيرة، يحاولان الآن القفز عن هذه الحقائق عبر الهروب إلى الأمام، ومحاولة استحداث معطيات جديدة بديلة لما يطرحه المجتمع الدولي".

وقال الديري إن "من قبلوا بتسليم المناطق للنظام في درعا، سيواصلون السير على النهج نفسه، من أجل التفريط بحقوق الشعب"، مؤكدًا أن "الثورة على النظام مستمرة، ولا يغير فيها تخاذل البعض، لأن الثورة قيم وأهداف لن تنتهي إلا ببلوغها"، حسب قوله.

إلى ذلك، وفي ما يبدو أنه تلاق ما بين جهود النظام وبعض القوى المحسوبة عليه في صفوف المعارضة، أصدرت "منصة موسكو" بيانًا، اليوم الخميس، أعلنت فيه عدم اعترافها بـ"هيئة التفاوض" المعارضة "لأنها باتت تتماهى تمامًا مع المشاريع الغربية في سورية"، بحسب بيان منصة موسكو الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه.

وقال البيان إن وفد "هيئة التفاوض" اجتمع مع المجموعة المصغرة في واشنطن، و"عبرت تغريدات رئيسه ولقاءاته، وكذلك الخبر الصحافي الذي نشرته، عن استمرار قيادة الهيئة بسياستها المتماهية مع القوى الغربية ومع الأميركي خصوصاً، وهو الأمر الذي يظهر في عدة مسائل" عددها البيان، مشيرًا بشكل خاص إلى موافقة الهيئة على خطاب المبعوث الأميركي إلى سورية، جيمس جيفري، بشأن اللجنة الدستورية.



كما انتقدت منصة موسكو ما اعتبرته "تبنيًا حرفيًا" من جانب قيادة الهيئة للطرح الغربي حول ما يخص مسائل العقوبات وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، و"ذلك في تحويل هذه المسائل الإنسانية إلى أوراق ابتزاز سياسية". واعتبرت المنصة أن "قيادة الهيئة تغض الطرف عن السلوك الأميركي وسلوك قوات التحالف الغربي في سورية، ولا تقلق من عمليات قصف المدنيين شبه اليومية التي يقوم بها التحالف، إضافة الى سكوتها عن خروقات النصرة في إدلب، والتماهي مع الدعاية المطالبة بخروج إيران وحزب الله فقط من سورية، وصمت قيادة الهيئة عن موقف الولايات المتحدة الداعم للكيان الصهيوني في الأمم المتحدة حين رفضت قراراً يؤكد سورية الجولان السوري المحتل".

وختم بيان منصة موسكو بالقول: "إنّ سياسة الهيئة هذه، والمتماهية مع أعداء الشعب السوري، بمعارضتهم وموالاتهم، تضعها خارج العملية السياسية بالكامل، وإننا في منصة موسكو للمعارضة السورية، المعترف بها ضمن قرار مجلس الأمن 2254، لا نعترف بالسياسة التي تتبعها رئاسة هيئة التفاوض، والتي تقوم على العمل الاستفزازي الممنهج لعرقلة أي جهود حميدة لبدء الحوار لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الأمر الذي أفقدها شرعيتها السياسية. وعليه فإنّ القيادة المسؤولة عن هذه السياسة، ليست فقط لا تمثلنا، بل وأيضاً لا تمثل تطلعات الشعب السوري".