النظام السوري يحتج على نية هولندا مقاضاته أمام محكمة العدل الدولية

النظام السوري يحتج على نية هولندا مقاضاته أمام محكمة العدل الدولية

19 سبتمبر 2020
الصورة
من مجزرة للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية(Getty)
+ الخط -

رفض النظام السوري إعلان هولندا نيتها رفع دعوى ضده في محكمة العدل الدولية جراء انتهاكاته بحق الشعب السوري، ووصفها بأنها "تابع ذليل للولايات المتحدة".

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر في وزارة خارجية النظام قوله اليوم السبت، إن "الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة تصر على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأميركي السياسية، وهي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان ومعاناة المدنيين في سورية بعد فضيحتها أمام شعبها جراء قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية".

واعتبر المصدر الموقف الهولندي "مناورة للتمويه على فضائح هذا النظام ومحاولة يائسة بائسة للحصول عبر هذا الإجراء على ما لم تستطع هولندا الحصول عليه عبر دعمها للتنظيمات الإرهابية في سورية". وشدد على أن النظام السوري يحتفظ "بحقه في الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سورية".

من جهته، أشاد الائتلاف الوطني السوري المعارض بالخطوة الهولندية مؤكدا "استعداده الكامل للتعاون وفق ما يسمح به القانون وبما يضمن إيصال هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن وإنزال العقوبات بالمسؤولين عن الجرائم في سورية، والعمل في الوقت نفسه على ضمان وقف ارتكاب المزيد من الانتهاكات وأعمال القتل والتعذيب في بلدنا".

وأضاف الائتلاف في بيان له نشر على موقعه الرسمي أن "انخراط مكتب المحاماة والعدالة الدولية جيرنيكا 37 في القضية، وتعاونه مع الحكومة الهولندية لمتابعة الملف، يمثل إضافة مهمة سيكون لها دور في تسريع العمل وضمان محاسبة الجناة، وحصول الضحايا على العدالة".

 وحث الائتلاف الوطني السوري بقية الحكومات على اتخاذ إجراءات مشابهة بما ينسجم مع القانون الدولي ويضمن محاسبة المجرمين.

وكانت هولندا أعلنت أمس الجمعة أنها تستعد لتقديم دعوى قضائية ضد سورية أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاسبة نظام بشار الأسد؛ بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، التي تشمل التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، في رسالة وجهها للبرلمان إن هولندا قررت محاسبة سورية "بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة التعذيب".

واستشهد وزير الخارجية بتعهد دمشق باحترام اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، التي وقعت عليها سورية عام 2004، مضيفا أن "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى. الأدلة دامغة.. يجب أن تكون هناك عواقب.. عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام، أو فقدوا كل شيء، وهم يفرون بأرواحهم".

وفقاً لرسالة الوزير الهولندي، فإن بلاده أبلغت النظام السوري بالقرار عبر مذكرة دبلوماسية، وطالبته بالدخول في مفاوضات، وهي خطوة أولى ضرورية في تسوية النزاع، وإذا لم يتمكن الطرفان من حل النزاع، فإنه يمكن لهولندا أن تقترح إحالة القضية إلى التحكيم عبر تقديم القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وهولندا وسورية طرفان في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تسمح للدول الأطراف في حال وجود انتهاكات وعدم الامتثال والدخول في مفاوضات لتسوية النزاع، اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

ويرى مراقبون أن هولندا قررت اللجوء إلى هذه الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ومقرها لاهاي.

دلالات