النضال في ملكية الأرض السورية
توقف جميع المعاملات الخاصة بالميراث (Getty)
في بداية هذا الشهر، أصدرت سلطات نظام بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11/2016 الذي يوقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في جميع الدوائر العقارية التي أغلقت بسبب الأوضاع الأمنية.
عملياً، سيتم إلغاء المعاملات العقارية مثل البيع أو الميراث التي تجري في مناطق خارج سيطرة النظام ودون وجود ممثلين عن الدولة، والقرار بأثر رجعي. وسيتم تحديد قائمة الدوائر المغلقة وتاريخ الإغلاق في كل من هذه الدوائر في وقت لاحق من قبل وزارة الإدارة المحلية من خلال التعليمات التنفيذية.
في حين أن النتائج المترتبة على هذا القرار ليست واضحة تماماً حتى الآن، من اللافت اهتمام السلطات السورية في تنظيم القطاع العقاري.
في الأشهر الستة الماضية، تم إصدار ستة قوانين ومراسيم مختلفة على الأقل، لها تأثير مباشر على ملكية وإدارة الأراضي والعقارات: قانون التخطيط العمراني، قانون الإيجارات، قانون إعفاء مالكي العقارات المتضرر من رسوم رخص البناء، مرسوم تشريعي يعطي صفة قانونية للنسخة الرقمية لسندات الملكية العقارية، قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والمرسوم التشريعي رقم 11.
هذا الاهتمام من قبل النظام يسلط الضوء على أهمية قضية ملكية الأراضي في الصراع السوري. عندما أرسل النظام السوري في آذار/مارس 2011 وفداً لإجراء محادثات مع ممثلين عن أهل درعا بعد أيام قليلة من اندلاع الثورة السورية، شملت قائمة المطالب التي طرحها ممثلو أهل درعا ثلاثة مطالب ذات صلة بالقرارات التي تؤثر على حركة بيع ونقل الأراضي والأملاك العقارية من أصل 20 مطلباً.
وعندما أصدرت مجموعة من الخبراء من المعارضة السورية كتاباً في عام 2012 حول سورية المستقبل (خطة التحول الديمقراطي في سورية)، كانت واحدة من أولى التوصيات في المجال الاقتصادي، إعادة الأراضي والأملاك الأخرى التي صودرت عندما وصل حزب البعث إلى السلطة في عام 1963، قبل أكثر من خمسين عاماً. أما بالنسبة لمنطقة الجزيرة، فهي مليئة بحالات النزاعات على ملكية الأراضي. فقد لعبت الأراضي دوراً هاماً كمخزن للقيمة في سورية بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العام والنوبات المنتظمة من التضخم.
في السنوات التي سبقت الثورة، تدفقت الرساميل من الخليج لإنشاء مشاريع عقارية ضخمة زادت القيمة النسبية للأراضي والعقارات، الآن بعد تدمير سورية إلى حد كبير، اكتسبت الأراضي أهمية إضافية، في حين أن لأعوان النظام الذين يواجهون صعوبات لإخفاء أموالهم، الاستثمار في الأراضي والعقارات هو حل عملي وسهل.
المعركة على ملكية الأراضي في سورية لم تنته بعد!
(باحث اقتصادي سوري)
اقــرأ أيضاً
عملياً، سيتم إلغاء المعاملات العقارية مثل البيع أو الميراث التي تجري في مناطق خارج سيطرة النظام ودون وجود ممثلين عن الدولة، والقرار بأثر رجعي. وسيتم تحديد قائمة الدوائر المغلقة وتاريخ الإغلاق في كل من هذه الدوائر في وقت لاحق من قبل وزارة الإدارة المحلية من خلال التعليمات التنفيذية.
في حين أن النتائج المترتبة على هذا القرار ليست واضحة تماماً حتى الآن، من اللافت اهتمام السلطات السورية في تنظيم القطاع العقاري.
في الأشهر الستة الماضية، تم إصدار ستة قوانين ومراسيم مختلفة على الأقل، لها تأثير مباشر على ملكية وإدارة الأراضي والعقارات: قانون التخطيط العمراني، قانون الإيجارات، قانون إعفاء مالكي العقارات المتضرر من رسوم رخص البناء، مرسوم تشريعي يعطي صفة قانونية للنسخة الرقمية لسندات الملكية العقارية، قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والمرسوم التشريعي رقم 11.
هذا الاهتمام من قبل النظام يسلط الضوء على أهمية قضية ملكية الأراضي في الصراع السوري. عندما أرسل النظام السوري في آذار/مارس 2011 وفداً لإجراء محادثات مع ممثلين عن أهل درعا بعد أيام قليلة من اندلاع الثورة السورية، شملت قائمة المطالب التي طرحها ممثلو أهل درعا ثلاثة مطالب ذات صلة بالقرارات التي تؤثر على حركة بيع ونقل الأراضي والأملاك العقارية من أصل 20 مطلباً.
وعندما أصدرت مجموعة من الخبراء من المعارضة السورية كتاباً في عام 2012 حول سورية المستقبل (خطة التحول الديمقراطي في سورية)، كانت واحدة من أولى التوصيات في المجال الاقتصادي، إعادة الأراضي والأملاك الأخرى التي صودرت عندما وصل حزب البعث إلى السلطة في عام 1963، قبل أكثر من خمسين عاماً. أما بالنسبة لمنطقة الجزيرة، فهي مليئة بحالات النزاعات على ملكية الأراضي. فقد لعبت الأراضي دوراً هاماً كمخزن للقيمة في سورية بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العام والنوبات المنتظمة من التضخم.
في السنوات التي سبقت الثورة، تدفقت الرساميل من الخليج لإنشاء مشاريع عقارية ضخمة زادت القيمة النسبية للأراضي والعقارات، الآن بعد تدمير سورية إلى حد كبير، اكتسبت الأراضي أهمية إضافية، في حين أن لأعوان النظام الذين يواجهون صعوبات لإخفاء أموالهم، الاستثمار في الأراضي والعقارات هو حل عملي وسهل.
المعركة على ملكية الأراضي في سورية لم تنته بعد!
(باحث اقتصادي سوري)
