الموجة الثانية من كورونا تهدّد الأحياء الشعبية في تونس
تخشى منظمات مدنية في تونس، من تحوّل الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية إلى بؤر وبائية بسبب تزايد انتشار فيروس كورونا وضعف القدرة المادية للسكان وعجزهم عن توفير مستلزمات الوقاية.
وتطالب جمعيات مدنية بحماية أكبر للفئات الهشة والضعيفة من موجة كورونا الثانية، مع اقتراب العودة إلى المدارس وكذا الدوام الإداري بنظام الحصتين، ما يسبب اكتظاظاً في وسائل النقل والمساحات العامة.
ويعد الخوف من الانتشار الواسع لفيروس كورونا صلب الأحياء الشعبية من المشاغل الأساسية التي تشتغل عليها المنظمات المدنية، بهدف توجيه الاهتمام الحكومي نحو هذه الفئات التي كانت الأكثر تضررا من الموجة الأولى اقتصاديا واجتماعيا بسبب فقدان العمل وتراجع مداخيلها.
وقال الباحث الاجتماعي وعضو منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ماهر حنين، إنّ الأحياء الشعبية والفئات الهشة ستكون عرضة للموجة الثانية من كوفيد 19، بسبب الوجود المكثف لهذه الطبقة في الفضاءات الخارجية للعمل أو الجلوس في المقاهي وغياب تدابير الوقاية اللازمة لنقص الإمكانيات والوعي.
وطالب حنين في تصريح لـ"العربي الجديد" بتوجيه رعاية صحية أكبر للأحياء الشعبية والفئات الهشة حتى لا تكون في مواجهة منفردة مع الفيروس، بسبب توفر كل المناخات لانتشاره داخلها بسبب ضيق المساكن وكثافة السكان فيها، إلى جانب نقص مراكز الصحة بحسب تأكيده.
ولا تفرد السلطات الصحية للأحياء الشعبية والفقيرة برنامج رعاية خاصاً، رغم تسجيل معدلات إصابة قياسية في محافظتي قابس والكاف الداخليتين، وتسجيل بؤر عدوى بأحياء شعبية في العاصمة تونس أعلنت عنها السلطات المحلية.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة بلدية تونس ( العاصمة) سعاد عبد الرحيم في تصريحات صحافية، إنه تم تسجيل بؤر عدوى في حيَّي الزهروني والحرايرية وهما من أكبر الأحياء الشعبية في العاصمة.
ويؤكد عضو اللجنة العلمية القارّة لمكافحة كورونا الحبيب غديرة، أن وزارة الصحة لا تزال تعتمد على برنامج توعوي وقائي شامل يستهدف كل المناطق في البلاد دون التوجه إلى فئة دون أخرى.
وقال غديرة إن الفيروس آخذ في الانتشار بسرعة مضاعفة عن الموجة الأولى ما يستدعي تدابير وقاية أشمل وأكبر، فضلا عن توجيه حملات الدعاية والتحسيس نحو الفئات الأكثر عرضة للعدوى.
وطالب عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوقاية أشمل للأحياء الشعبية، عبر خطة اتصالية موجهة بالشراكة مع المجتمع المدني الذي قام بدور توعوي كبير إبان الحجر الصحي الشامل وفق قوله.
وحول توجّه وزارة الصحة نحو تكثيف التقصي داخل الأحياء الشعبية، قال غديرة إن استراتيجية وزارة الصحة تعتمد على التقصي في المناطق والأماكن التي تسجل فيها إصابات مكثفة، حيث تُجرى التحاليل للمخالطين لمن ثبت حملهم للفيروس، من دون أن يستبعد تغيير هذه الاستراتيجية مع تزايد عدد الحالات المصابة والمخالطة لها.
ورغم زيادة بـ81 في المائة في عدد الإصابات الحاملة لفيروس كورونا منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة لا يتعدى 20 مريضا من مجموع 3193 مصابا، أي ما يمثل 0.8 في المائة، في حين لا يحمل 82 في المائة من المصابين أي أعراض.
