تسببت "المنشطات" في إيقاف لاعب آخر بالدوري الجزائري، ويتعلق الأمر ببلال نايلي لاعب فريق اتحاد الحراش الناشط في دوري الدرجة الثانية، إذ سلطت عليه لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات نافذة، على غرار لاعبَين تمت معاقبتهما سابقاً بنفس التهمة ونفس المدة، وهما هشام شريف الوزاني لاعب فريق مولودية الجزائر، ولاعب سريع المحمدية محمد خير الدين حاج.

وكشف بيان للجنة الانضباط، بأنه ثبت على نايلي تعاطي مادة منشطة (أحد المكونات الرئيسية لمخدر الكوكايين) بعد الكشف الذي خضع له يوم 15 فبراير/ شباط الماضي بعد مباراة فريقه أمام سريع غليزان، كما فرضت لجنة الانضباط على اللاعب غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري (نحو ألفي دولار أميركي)، كما كشفت اللجنة أيضاً أن عقوبة بلال نايلي ستكون سارية المفعول من تاريخ 20 فبراير الحالي.

وبدأت أزمة المنشطات والموادّ المحظورة قبل سنوات في الجزائر، إذ كان الثنائي، لاعب مولودية الجزائر مرزوقي، ونجم اتحاد العاصمة والترجي التونسي الحالي يوسف بلايلي، أول اللاعبين الذين عوقبوا لهذا السبب، ليكون آخرهم لاعب مولودية الجزائر أيضاً شريف الوزاني، بعد تعاطيه لموادّ محظورة، كلّفته عقوبة الحرمان من اللعب لأربع سنوات كاملة، إلى جانب لاعب سريع المحمدية، محمد خير الدين حاج، الذي كان قد رفض الخضوع لفحص المنشطات بعد مباراة لفريقه أمام شباب واد رهيو في دوري الهواة في شهر يناير الماضي.

وكان لاعب نادي اتحاد الحراش بلال نايلي قد فجّر فضيحة من العيار الثقيل، بعدما أكد في تصريحات لوسائل إعلامية جزائرية الأسبوع الماضي، أنه لم يتم اختباره أساساً في فحوص الكشف عن المنشطات، بل إن الأمر يتعلق بشخص آخر.

وأكد أنه مستغرب للغاية خبر إيقافه، وهو الذي لم يتم فحصه حتى، متسائلاً عن دواعي توريطه، وقال: "لم أفهم لماذا تم توريطي في قضية المنشطات، لم أمرّ على فحوصات المنشطات، والشخص الذي تم اختباره هو لاعب آخر، أرفض ذكر اسمه، أنا أقول الحق والوصول للحق أمر بسيط".

ورفض اللاعب المخضرم التهم الموجهة له، وهو بريء منها، إذ أكد أنه لم يتناول أي نوع من المنشطات ولا المخدرات، ولا خوف من أحد سوى من الله، وأضاف: "لا أخشى من أحد سوى الله، ولو قمت بهذا الأمر لصرّحت بذلك وتحمّلت مسؤوليتي، ولو كان ذلك لطلبت العفو من أبي وأمي وعائلتي، لكنني لم أخضع للفحص".

وطرح لاعب اتحاد الحراش حلاً وسطاً يرضي الجميع، بإعادة إجراء الفحص وتطابق المادّة المفحوصة للّاعب معه، وإن تطابقت فهو مستعد لقبول العقوبات، قبل أن يمرّ على لجنة الانضباط، لكن الأخيرة طلبت منه أن ينتقل إلى سويسرا لإعادة الخضوع لكشف آخر على نفقته، وإذا تمت تبرئته فسيتم تعويضه عن كلّ المصاريف والنفقات، قبل أن تصدر قراراً بإيقافه أربع سنوات.