المنتدى الصناعي القطري: تم استقطاب 8000 مستثمر من 50 دولة

15 ديسمبر 2017
الصورة
الحضور في منتدى صنع في قطر (العربي الجديد)
+ الخط -
عقدت على هامش معرض "صنع في قطر"، فعاليات المنتدى الصناعي، بحضور كوكبة من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات المشاركة في المعرض. وألقى المنتدى الضوء على الإجراءات والحوافز الصناعية والقوانين والتشريعات التي تساهم في تسهيل مناخ الأعمال في الدولة.

وحملت الجلسة الأولى عنوان"الإجراءات والحوافز الصناعية"، حيث قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبدالعزيز آل خليفة، إن محفظة البنك التمويلية وصلت إلى 8 مليارات ريال، يشكل الجانب الصناعي منها ما نسبته 60%، في حين بلغت محفظة برنامج الضمين 1.5 مليار ريال.

وأكد أن البنك ساهم في وصول الكثير من المنتجات القطرية إلى الأسواق العالمية، من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي كانت إحدى مبادرات غرفة قطر، إذ استطاعت 1500 شركة أن تصدر منتجات إلى أسواق خارج قطر تقدر عوائدها بمليار و500 مليون ريال.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيدي لشركة "مناطق"، فهد الكعبي، أن شركة "مناطق" التي تأسست عام 2013، استطاعت أن تقدم خدمات لوجستية هامة للقطاع الصناعي في قطر، بما توفره من مناطق للتخزين ومناطق صناعية وأراض. لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء "مناطق" هو توفير بنى تحتية مناسبة لكافة الصناعات هدفها خلق فرص استثمارية مضافة للسوق الموجود، مستشهداً بأن الشركة قد أنشأت 4 مناطق مخازن على مساحة مليوني متر مربع، تم تشغيل اثنتين منها.

أما رئيس لجنة النافذة الواحدة، سلمان كلداري، فكشف أن مبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة" استقطبت 8000 مستثمر من 50 دولة، وغطت 8 قطاعات هامة، واستحوذ القطاع الغذائي على نسبة كبيرة من هذه المشاريع. وأكد أنه تمت الموافقة على 63 مصنعاً في المرحلة الأولى إذ استوفت كافة الشروط المطلوبة.

بدوره، قال مدير إدارة المناطق الصناعية، يوسف العمادي، إن المنطقة الصناعية الصغيرة والمتوسطة، تشغل مساحة .410 ملايين متر مربع، ويصل عدد الأراضي المخصصة فيها إلى 480 قطعة تضم كافة الخدمات وشبكات الغاز والكهرباء وتصريف الأمطار والخدمات الصحية والدفاع المدني. وأكد على الإقبال الكبير من القطاع الخاص على مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق، قال مدير إدارة الرخص الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، عبدالله المعاضيد، إنه وخلال فترة الحصار الجائر، الذي تفرضه 4 دول عربية على قطر منذ أكثر من نصف عام، تم إصدار نحو 200 ترخيص مما يدل على أن هناك توجهاً نحو الاستثمار في القطاع الصناعي.

وتناولت الجلسة الثانية للمنتدى، "القوانين والتشريعات الاقتصادية"، وقال عميد كلية القانون بجامعة قطر، محمد عبد العزيز الخليفي، إن البنية التشريعية في دولة قطر تسير في اتجاه صحيح، فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والقواعد التي تحكم عملية النشاط التجاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وكشف أن تعديلات قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي المترقب صدوره، سيدعم عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي تعديلات تأتي في إطار عدد من التشريعات الجديدة التي تعزز البيئة الاستثمارية للدولة.


ويواصل معرض "صنع في قطر" فعالياته التي تقام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 458 من المصانع والشركات الوطنية والأسر المنتجة، ويهدف إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية.

المساهمون