المغرب يوقّع عقداً مع شركة أميركية للتنقيب عن النفط

وذكر بيان صادر عن "المكتب المغربي للهيدروكربورات (النفط والغاز) والمعادن" (حكومي) أمس الجمعة، أن توقيع العقد جرى بمشاركة المديرة العامة للمكتب أمينة بنخضرة، والمسؤولة في الشركة ميليسا آن كولمان، عبر تقنية الفيديو.

وأضاف البيان، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن مدة العقد سنتان، وتشمل التنقيب عن النفط والغاز في منطقة ميزوريف شمالي المغرب.

وأوضح أن الشركة الأميركية ستقوم بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، و"إنجاز المسح الاهتزازي الثنائي البعدين في المنطقة".

وتعد "كونوكوفيليبس" إحدى أكبر شركات النفط العالمية من حيث التنقيب والإنتاج، وتشرف على مشاريع النفط والغاز في 17 دولة.

وفي الفترة الماضية، كشف المكتب أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز جارية في مساحة إجمالية قدرها 110 آلاف كلم مربع، وتشمل عمليات التنقيب المناطق البرية والبحرية، بمختلف جهات المملكة.

وتقول وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية، إن حجم الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بلغ حتى نهاية 2019، نحو 800 مليون درهم (نحو 83 مليون دولار).

يستورد المغرب حوالي 94 في المائة من حاجياته من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في الأسواق الدولية، إحدى الفرضيات الأساسية التي تبنى عليها توقعات موازنة العام، ما برر الدعوة إلى تعديل قانون المالية من أجل أخذ بعين الاعتبار سعر النفط الحالي.

ووصلت مشتريات الطاقة إلى 2.04 مليار دولار، منخفضة بنسبة 21.8 في المائة في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، قياسا بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن فاتورة الطاقة يرتقب أن تشهد تراجعا ملحوظا في نهاية العام بعدما وصلت إلى 9.7 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.

وتجلى من بيانات الخزانة العامة للمملكة، أن إيرادات الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة وصلت، إلى غاية إبريل/نيسان الماضي، إلى حوالي 460 مليون دولار، مقابل 520 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، علما أن الحكومة تتوقع إيرادات في حدود 1.2 مليار دولار في نهاية العام.

وتعتزم الحكومة تعزيز المخزون من الوقود الرخيص في الفترة المقبلة، حيث قررت استئجار خزانات مصفاة سامير المغلقة، والتي يمكنها استيعاب مليوني متر مكعب من النفط، ما يمثل ستين يوما من الاستهلاك الوطني.

(الأناضول، العربي الجديد)