المغرب يقيس نسبة الكحول لدى السائقين تفادياً لحوادث السير
يستعد المغرب لاعتماد جهاز قياس نسبة الكحول عند السائقين لمواجهة حوادث السير المتزايدة، المعمول به في العديد من البلدان، باعتبار أن نسبة كبيرة من حوادث السير القاتلة يتسبب بها سائقون تحت تأثير الخمور.
وأفادت مصادر إعلامية متطابقة، بأن أفراد شرطة المرور يتلقون حاليا تدريبا على كيفية استعمال أجهزة قياس الكحول، وطريقة معاملة السائقين عند الاختبار، وطريقة تحرير المحاضر في أعقاب الاختبار.
وطالب وزير النقل المغربي السابق نجيب بوليف، بضرورة استخدام أجهزة قياس نسبة الكحول في الدم، وسن عقوبات رادعة ضد السائقين المخالفين. وينصّ "قانون السير" المغربي على أنه "يمكن لضباط الشرطة القضائية، ويمكن للأعوان محرري المحاضر بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا جهازا للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، على كل من يُفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية".
وسبق أن قررت وزارة التجارة والصناعة إنشاء آلات قياس تركيز الكحول في الهواء المنبعث من الفم، وحددت الشروط التقنية والقانونية التي ينبغي أن تتوفر في تلك الأجهزة.
وبلغ عدد قتلى حوادث السير في المغرب 3499 قتيلا في 2017، منهم 943 شخصا داخل الحواضر، و2556 قتيلا خارج المدار الحضري، فيما تبرز هذه الأرقام أن القيادة في حالة سكر تأتي في المرتبة الثانية بعد السرعة وعدم الانتباه في ارتكاب حوادث السير المميتة.
وقال النقابي في قطاع النقل عبد الواحد العميم، لـ"العربي الجديد"، إن "الجهاز سيكون وسيلة للحد من حوادث السير المميتة، فكثير من الحوادث سببها الرئيسي هو الاستهانة بأرواح الناس من خلال القيادة تحت تأثير الخمر. قياس الشرطة لنسب الكحول في أجساد السائقين سيؤدي لمزيد من سلامة المواطنين والسائقين على حد سواء، لكن يتعين أولا تحديد العديد من الشروط والتوضيحات قبل استعمال الجهاز، كما أن الاستخدام العملي لا بد أن يظهر بالمقابل عيوبا ومزايا".
وكانت فتوى سابقة للمجلس العلمي في مدينة وجدة، أقرت بأنه "لا مانع شرعا من استعمال جهاز كشف نسبة الخمر لكونه لا يتضمن أي اعتداء على السائق، فالمستهدف هو المتناول للخمر، الذي تتعذر معرفته من غير إخضاع السائقين لهذا الجهاز، كما أن في استعمال الجهاز مصالح شرعية كثيرة، منها الحفاظ على شرف مهنة القيادة، وتقوية الثقة بالسائقين، والمحافظة على أرواح مستعملي الطريق، خصوصا بعد ثبوت أن أكثر أسباب حوادث السير تعود إلى تناول الكحول".
واستطردت الفتوى، أن "إثبات شرب الخمر يكون بكل الوسائل المؤدية إلى ذلك، من شهادة أو رؤية أو شم رائحة، لهذا فإن استعمال الجهاز الخاص برصد الكحول لدى السائقين يقوم مقام شم الرائحة المشروع".