المغرب يقود أفريقيا في مناخ الاستثمار
الاستثمارات لا تتوقف في المغرب (فاضل سنا/ فرنس برس/getty)
"ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة المغربية بنسبة ناهزت 23% خلال الفترة الأخيرة". هذه العبارة قالها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، لمحمد عبو في معرض حديثه أمام عدد من من المستثمرين الإيطاليين في مدينة "فيرونا" يوم 18 أغسطس/آب المنصرم، واعتبر الوزير أن المغرب سيبقى الوجهة الاستثمارية المفضلة لعدد كبير من الدول.
سر تفاؤل الوزير مردّه الجيل الجديد من الإصلاحات المنجزة على المستوى الماكرو-اقتصادي والقطاعات المفتوحة أمام الاستثمار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز للمغرب في محيط يميزه عن باقي الدول بكونه من أكثرها استقراراً، ما جعل المملكة تتبوّأ مكانة ريادية إن على المستوى العربي أو الأفريقي، من ناحية جذب الاستثمارات.
حزمة التحفيزات
ويستفيد رجال الأعمال من حزمة التحفيزات المقدمة للمستثمرين والتي تعددها وزارة الاقتصاد على موقعها الإلكتروني، إن كان من ناحية مساهمة الدولة من خلال صندوق دعم الاستثمار، بحيث تتولى تكلفة الامتيازات الممنوحة للاستثمارات على مستوى البنية التحتية خارج الموقع، وشراء الأراضي والإعداد المهني.
يضاف إلى ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للواردات، وهو إعفاء يستفيد منه المستثمرون الموقّعون على اتفاقيات الاستثمار مع الحكومة. وأيضاً تدابير الحوافز الجمركية، بحيث يمكن للشركات التي تلتزم القيام باستثمارات تكون كلفتها معادلة لـ 200 مليون درهم أو أكثر، أن تعفى من ضرائب الاستيراد المفروضة على السلع والمعدات والأدوات اللازمة لإنجاز مشاريعها والمستوردة مباشرة من طرف هذه الشركات أو لحسابها، وذلك في إطار اتفاقيات يتم إبرامها مع الحكومة.
ويرى الخبير الاقتصادي المغربي عثمان كاير، أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من تمكين توازناته الماكرو-اقتصادية ورفع مستويات تصنيفه من طرف المؤسسات الدولية المختصة، وهو ما يشكل بحد ذاته إنجازاً إيجابياً في ظل حالة اللااستقرار التي تعيشها المنطقة العربية، وذلك ما يجعل المغرب من وجهة نظره مؤهلا أكثر من غيره، على ضوء هذه الإنجازات، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن مناخ محفز للاستثمار بكل ما يعنيه ذلك من جودة للمؤسسات والحرية الاقتصادية والحوكمة.
وسبق أن صنفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية المغرب وجنوب أفريقيا على رأس لائحة البلدان الأفريقية العشرة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ قالت الصحيفة عن المغرب، إنه بلد جاذب جداً للاستثمارات الأجنبية بنسبة بلغت 8.3% من مجموع ما استقبلته القارة السمراء.
الاكثر جاذبية
كما حل المغرب ثانياً في فئة البنى التحتية وراء مصر، واحتل المرتبة الأولى بين عشرة بلدان في فئة استراتيجية تعزيز البنى التحتية، وقال تقرير "فايننشال تايمز" إن "مطارات المغرب مرتبطة بأكثر من 80 وجهة دولية، فيما يعتبر ميناء الدار البيضاء ثاني ميناء في أفريقيا".
وفي توصيات صادرة عن صندوق النقد الدولي، شدد الأخير على ضرورة تسريع الإصلاحات التي من شأنها أن ترفع من نسبة نمو المغرب لتصل إلى 5 في المائة، مانحا المملكة نقطة إيجابية في مجال تشجيع الاستثمار. ولعل أبرز النقاط التي أشار إليها الصندوق وأصبحت محط إجماع، حسب المتتبعين، بين جل المتدخلين في المجال الاقتصادي المغربي، هي الوضع السياسي في المغرب والذي يتميز بالتوافق والاستقرار على حد وصفه، مع توقع أن ينخفض العجز في الميزان التجاري من 5.4 سنة 2013 إلى 4.3 سنة 2015، وختم الصندوق توصياته بنبرة أقل تفاؤلا، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الدول الأكثر تعاملاً مع المغرب، والمرتبط بها بشكل كبير ومباشر.
إلى ذلك، تلقى المغرب في الآونة الاخيرة هدية من المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أعلن ارتقاء المغرب من المرتبة 77 من حيث التنافسية الاقتصادية ضمن 144 دولة، إلى المرتبة 72 متقدما على كافة دول شمال أفريقيا، ما دفع وزير المالية محمد بوسعيد للقول في تصريحات صحافية سابقة إن "هذه التقارير والمعطيات تبرز تقدّم المغرب وتعكس ثمار إصلاحاته الشاملة، فهذه المؤشرات تبعث على الثقة وتجعل المغرب في موقع متميّز وترفع من جاذبيته للاستثمار".
لكن بالمقابل، يوضح كاير، أنه لا يمكن أن نتجاهل الهشاشة البنيوية التي ما زالت تلاحق الاقتصاد المغربي بالنظر لطبيعة الأنشطة الأساسية المشكلة للناتج الداخلي الخام والمرتبطة بالظرفية الدولية، وهو ما يستلزم مجهوداً حكومياً إضافياً من أجل تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني والتقليص من ارتباطه المزمن بتحويلات المغاربة بالخارج وعائدات السياحة". حيث خلص الخبير عثمان كاير إلى أن "هذه الأخيرة كلها موارد لا يمكن أن تؤسس لتنمية حقيقية، والتي تمر عبر تطوير الخدمات والأنشطة ذات القيمة المضافة".
وعن حجم استقطاب الاستثمارات الخارجية، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، مولاي حفيظ العلمي، في جلسة عامة للبرلمان المغربي، إن الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من العام الجاري، سجلت ارتفاعا بنسبة 152 %، حيث بلغت 11.6 مليار درهم (قرابة 1.323 مليار دولار أميركي)، مقارنة بـ 4.6 مليار درهم (525 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل الوزير، أنه "ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن المغرب عرف نمواً في عدد المستثمرين الأجانب بلغ نسبة 23.4 % خلال سنة 2013، وأقر أن هذه الأرقام سجلت بفعل الانفتاح الاقتصادي والاستقرار السياسي، اللذين يلعبان دوراً مهماً في جذب الاستثمار الأجنبي إلى المغرب".
حزمة التحفيزات
ويستفيد رجال الأعمال من حزمة التحفيزات المقدمة للمستثمرين والتي تعددها وزارة الاقتصاد على موقعها الإلكتروني، إن كان من ناحية مساهمة الدولة من خلال صندوق دعم الاستثمار، بحيث تتولى تكلفة الامتيازات الممنوحة للاستثمارات على مستوى البنية التحتية خارج الموقع، وشراء الأراضي والإعداد المهني.
يضاف إلى ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للواردات، وهو إعفاء يستفيد منه المستثمرون الموقّعون على اتفاقيات الاستثمار مع الحكومة. وأيضاً تدابير الحوافز الجمركية، بحيث يمكن للشركات التي تلتزم القيام باستثمارات تكون كلفتها معادلة لـ 200 مليون درهم أو أكثر، أن تعفى من ضرائب الاستيراد المفروضة على السلع والمعدات والأدوات اللازمة لإنجاز مشاريعها والمستوردة مباشرة من طرف هذه الشركات أو لحسابها، وذلك في إطار اتفاقيات يتم إبرامها مع الحكومة.
ويرى الخبير الاقتصادي المغربي عثمان كاير، أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من تمكين توازناته الماكرو-اقتصادية ورفع مستويات تصنيفه من طرف المؤسسات الدولية المختصة، وهو ما يشكل بحد ذاته إنجازاً إيجابياً في ظل حالة اللااستقرار التي تعيشها المنطقة العربية، وذلك ما يجعل المغرب من وجهة نظره مؤهلا أكثر من غيره، على ضوء هذه الإنجازات، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن مناخ محفز للاستثمار بكل ما يعنيه ذلك من جودة للمؤسسات والحرية الاقتصادية والحوكمة.
وسبق أن صنفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية المغرب وجنوب أفريقيا على رأس لائحة البلدان الأفريقية العشرة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ قالت الصحيفة عن المغرب، إنه بلد جاذب جداً للاستثمارات الأجنبية بنسبة بلغت 8.3% من مجموع ما استقبلته القارة السمراء.
الاكثر جاذبية
كما حل المغرب ثانياً في فئة البنى التحتية وراء مصر، واحتل المرتبة الأولى بين عشرة بلدان في فئة استراتيجية تعزيز البنى التحتية، وقال تقرير "فايننشال تايمز" إن "مطارات المغرب مرتبطة بأكثر من 80 وجهة دولية، فيما يعتبر ميناء الدار البيضاء ثاني ميناء في أفريقيا".
وفي توصيات صادرة عن صندوق النقد الدولي، شدد الأخير على ضرورة تسريع الإصلاحات التي من شأنها أن ترفع من نسبة نمو المغرب لتصل إلى 5 في المائة، مانحا المملكة نقطة إيجابية في مجال تشجيع الاستثمار. ولعل أبرز النقاط التي أشار إليها الصندوق وأصبحت محط إجماع، حسب المتتبعين، بين جل المتدخلين في المجال الاقتصادي المغربي، هي الوضع السياسي في المغرب والذي يتميز بالتوافق والاستقرار على حد وصفه، مع توقع أن ينخفض العجز في الميزان التجاري من 5.4 سنة 2013 إلى 4.3 سنة 2015، وختم الصندوق توصياته بنبرة أقل تفاؤلا، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الدول الأكثر تعاملاً مع المغرب، والمرتبط بها بشكل كبير ومباشر.
إلى ذلك، تلقى المغرب في الآونة الاخيرة هدية من المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أعلن ارتقاء المغرب من المرتبة 77 من حيث التنافسية الاقتصادية ضمن 144 دولة، إلى المرتبة 72 متقدما على كافة دول شمال أفريقيا، ما دفع وزير المالية محمد بوسعيد للقول في تصريحات صحافية سابقة إن "هذه التقارير والمعطيات تبرز تقدّم المغرب وتعكس ثمار إصلاحاته الشاملة، فهذه المؤشرات تبعث على الثقة وتجعل المغرب في موقع متميّز وترفع من جاذبيته للاستثمار".
لكن بالمقابل، يوضح كاير، أنه لا يمكن أن نتجاهل الهشاشة البنيوية التي ما زالت تلاحق الاقتصاد المغربي بالنظر لطبيعة الأنشطة الأساسية المشكلة للناتج الداخلي الخام والمرتبطة بالظرفية الدولية، وهو ما يستلزم مجهوداً حكومياً إضافياً من أجل تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني والتقليص من ارتباطه المزمن بتحويلات المغاربة بالخارج وعائدات السياحة". حيث خلص الخبير عثمان كاير إلى أن "هذه الأخيرة كلها موارد لا يمكن أن تؤسس لتنمية حقيقية، والتي تمر عبر تطوير الخدمات والأنشطة ذات القيمة المضافة".
وعن حجم استقطاب الاستثمارات الخارجية، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، مولاي حفيظ العلمي، في جلسة عامة للبرلمان المغربي، إن الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من العام الجاري، سجلت ارتفاعا بنسبة 152 %، حيث بلغت 11.6 مليار درهم (قرابة 1.323 مليار دولار أميركي)، مقارنة بـ 4.6 مليار درهم (525 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل الوزير، أنه "ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن المغرب عرف نمواً في عدد المستثمرين الأجانب بلغ نسبة 23.4 % خلال سنة 2013، وأقر أن هذه الأرقام سجلت بفعل الانفتاح الاقتصادي والاستقرار السياسي، اللذين يلعبان دوراً مهماً في جذب الاستثمار الأجنبي إلى المغرب".
