المغرب يعوّض المزارعين ويعيد جدولة ديونهم
تتضمن القرارات تمويل مربي الماشية (فرانس برس)
قرر المغرب إعادة جدولة ديون المزارعين وتوفير قروض لتمويل عمليات استيراد القمح والأعلاف من قبل الشركات وتمويل الحفاظ على قطيع المواشي في ظل الجفاف الذي تعرفه المملكة.
واتخذ المغرب تدابير كان يأملها المزارعون مع انخفاض التساقطات المطرية، ما ينذر بسنة جافة يُنتظر أن تنعكس سلبا على الإنتاج وإيرادات المزارعين.
وكانت وزارة الزراعة والصيد البحري قد أكدت أخيرا انخفاض المتساقطات 46%، مقارنة بالمتوسط المسجل على مدى 30 عاماً الأخيرة، حيث تراجعت من 256 مليمتراً إلى 143 مليمتراً.
وتفيد آخر التوقعات التي أعلن عنها البنك المركزي بأن محصول الحبوب سيصل إلى 4 ملايين طن، مقابل 5.2 ملايين العام الماضي و10.2 ملايين طن في العام الذي قبله.
اقــرأ أيضاً
وأعلن "القرض الفلاحي"، وهو المصرف المملوك للدولة، إعادة جدولة ديون صغار الفلاحين الذين سيستفيدون من معالجة ملفاتهم عبر تمديد آجال القروض القصيرة الأمد، وتأجيل استحقاقات القروض المتوسطة والطويلة الأمد لمدة سنة.
وأكد المصرف المتخصص بتمويل القطاع الزراعي، أنه سيتعامل مع كل حالة على حدة بالنسبة للمزارعين الآخرين، حيث ستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب فترات السداد.
وقرر المصرف تمويل عمليات استيراد القمح والأعلاف من طرف الشركات المستوردة الزبونة، حيث سيمنح تسهيلات خاصة للعمليات التي تستهدف تموينا إضافيا للسوق الوطنية.
وكشف مصرف القرض الفلاحي عن تخصيص 60 مليون دولار لتمويل الزراعات الربيعية، مثل الخضرة والذرة وعباد الشمس والبطيه، إضافة إلى تخصيص 40 مليون دولار لتمويل صيانة الأشجار المثمرة.
اقــرأ أيضاً
وأعلن عن تخصيص غلاف مالي إضافي للقروض قيمته 155 مليون دولار، حيث سيضخ 50 مليون دولار للحفاظ على قطيع الماشية، والتمكن من اقتناء الشعير، تماشيا مع تحديد السعر الذي وضعته وزارة الزراعة والصيد البحري في حدود درهمين للكيلوغرام.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وشركة التأمينات "مامدا"، اليوم الخميس، إطلاق الإجراءات المتعلقة بتعويض الفلاحين بالمناطق المتضررة بسبب الجفاف.
ويغطي التأمين متعدد المخاطر خلال الموسم الفلاحي الحالي مساحة تقدر بمليون هكتار، وبرأسمال مؤمن يقدر بحوالي 125 مليون دولار.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلنت عزمها على توزيع 250 مليون طن من الشعير المدعوم لصالح مربّي المواشي اعتباراً من غد، الجمعة.
ويندرج القرار ضمن برنامج خاص لدعم علف الماشية وضعته الوزارة للتخفيف من آثار هذا النقص في التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي في عدة مناطق على القطيع.
وقفزت واردات المغرب من الشعير في نهاية العام الماضي إلى 380 ألف طن، مقابل 240 ألف طن في الفترة نفسها من العام الذي قبله، حسب بيانات مكتب الصرف.
واتخذ المغرب تدابير كان يأملها المزارعون مع انخفاض التساقطات المطرية، ما ينذر بسنة جافة يُنتظر أن تنعكس سلبا على الإنتاج وإيرادات المزارعين.
وكانت وزارة الزراعة والصيد البحري قد أكدت أخيرا انخفاض المتساقطات 46%، مقارنة بالمتوسط المسجل على مدى 30 عاماً الأخيرة، حيث تراجعت من 256 مليمتراً إلى 143 مليمتراً.
وتفيد آخر التوقعات التي أعلن عنها البنك المركزي بأن محصول الحبوب سيصل إلى 4 ملايين طن، مقابل 5.2 ملايين العام الماضي و10.2 ملايين طن في العام الذي قبله.
وأكد المصرف المتخصص بتمويل القطاع الزراعي، أنه سيتعامل مع كل حالة على حدة بالنسبة للمزارعين الآخرين، حيث ستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب فترات السداد.
وقرر المصرف تمويل عمليات استيراد القمح والأعلاف من طرف الشركات المستوردة الزبونة، حيث سيمنح تسهيلات خاصة للعمليات التي تستهدف تموينا إضافيا للسوق الوطنية.
وكشف مصرف القرض الفلاحي عن تخصيص 60 مليون دولار لتمويل الزراعات الربيعية، مثل الخضرة والذرة وعباد الشمس والبطيه، إضافة إلى تخصيص 40 مليون دولار لتمويل صيانة الأشجار المثمرة.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وشركة التأمينات "مامدا"، اليوم الخميس، إطلاق الإجراءات المتعلقة بتعويض الفلاحين بالمناطق المتضررة بسبب الجفاف.
ويغطي التأمين متعدد المخاطر خلال الموسم الفلاحي الحالي مساحة تقدر بمليون هكتار، وبرأسمال مؤمن يقدر بحوالي 125 مليون دولار.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلنت عزمها على توزيع 250 مليون طن من الشعير المدعوم لصالح مربّي المواشي اعتباراً من غد، الجمعة.
ويندرج القرار ضمن برنامج خاص لدعم علف الماشية وضعته الوزارة للتخفيف من آثار هذا النقص في التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي في عدة مناطق على القطيع.
وقفزت واردات المغرب من الشعير في نهاية العام الماضي إلى 380 ألف طن، مقابل 240 ألف طن في الفترة نفسها من العام الذي قبله، حسب بيانات مكتب الصرف.
