المغرب يصعّد ضد فرنسا: تعليق التعاون القضائي
لا تزال الأزمة الفرنسية المغربية تشهد مزيداً من التصعيد. وبينما كانت فرنسا تجهد لتهدئة غضب المغرب بعد الأزمة التي اندلعت بعد شكاوى بتهمة التعذيب والتواطؤ في التعذيب وجهت إلى مدير جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي، ترافقت مع دعوته للمثول امام القضاء الفرنسي لم تراع فيها الاصول الدبلوماسية، صبّت تصريحات منسوبة لسفير فرنسا في الأمم المتحدة، شبّه فيها المغرب بـ"العشيقة التي نجامعها كل ليلة، رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها، لكننا ملزمون بالدفاع عنها"، الزيت على النار.
وعلى الإثر، طالب حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، باستدعاء وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، إلى البرلمان لمناقشة حيثيات الموقف الفرنسي، وتداعيات ما نسب للسفير الفرنسي.
بدوره، طلب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب من اللجنة الخارجية حضور وزير الخارجية والتعاون والوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، من أجل دراسة تطورات الأزمة.
وترافق ذلك مع تعليق الرباط للتعاون القضائي مع باريس ليشمل وقف جميع الإجراءات من نقل السجناء إلى التحقيقات المشتركة. وأعلنت الرباط أنها استدعت قاضي الارتباط المغربي في فرنسا الذي ينسق المسائل القضائية في انتظار حلول "تضمن الاحترام المتبادل التام للاتفاقيات الثنائية" بين البلدين.
والقرار المغربي الذي يمكن ان تكون له عواقب ثقيلة، فاجأ فرنسا التي جهدت سلطاتها بمن فيهم الرئيس فرنسوا هولاند، ووزير الخارجية لوران فابيوس، ووزيرة العدل كريستيان توبيرا، منذ أسبوع في "تقديم توضيحات" من أجل "تبديد سوء التفاهم".
ومع التسليم في باريس بوجود "رعونة وخلل" في طريقة ابلاغ طلب مثول حموشي امام القضاء الفرنسي، فان البعض يستغرب من ردة الفعل "الهستيرية".
وقال أحد محامي المشتكين ضد هرموش، بيار بريهام، إنه "مهما يكن من أمر، فإن القرار المغربي بتعليق التعاون القضائي "لا يتناسب بالمرة" مع ما حصل، وأن القرار المغربي ينذر بعواقب مدنية كبيرة على آلاف مزدوجي الجنسية ممن يحملون الجنسية المغربية والجنسية الفرنسية معاً”.
واضاف "على سبيل المثال لم يعد من الممكن تنفيذ أي وثيقة زواج او تبن في البلدين. وفي المستوى الجزائي الأمر يعني أنه لم يعد ممكناً تقديم طلب تسليم او مثول شهود او نقل". ولخص المحامي ما جرى بأن "المغرب استخدم السلاح الذري لقتل ذبابة".
وكانت السلطات المغربية حرصت منذ بداية الأزمة على التأكيد على "الصداقة الثابتة" الفرنسية المغربية، والثقة بقدرة البلدين على حل خلافاتهما، دون أن يمنعها ذلك من تصعيد الأزمة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الخميس مجدداً، أن "الحكومة الفرنسية لم تحترم الاتفاقيات القضائية التي تربطها بالحكومة المغربية"، وأن المغرب "لم يتلق حتى الان توضيحات بشأن ما حصل".
وفي محاولة لتفسير رد الفعل المغربي، قالت متخصصة في شؤون المغرب طلبت عدم كشف هويتها، لوكالة الصحافة الفرنسية "إن بعض كبار الضباط المغاربة الذين قد يستهدفهم القضاء الفرنسي، عاشوا بشكل مأسوي واقع أنه بامكان (الشرطة الفرنسية) التوجه الى مقر اقامة السفير لتسليم دعوة مثول امام القضاء. فهذا يعني انه لم تعد هناك حماية".
ويرى محللون أن المغرب يحاول الضغط على باريس قبل التصويت السنوي للأمم المتحدة على نزاع الصحراء الغربية في أبريل/ نيسان.
