المغرب يستورد 40 ألف طن من التمور استعداداً لرمضان
يشهد المغرب إقبالا كبيرا على التمور خلال رمضان (Getty)
مازال المغرب بعيدا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور، وهذا ما يبرر التوجه نحو الاستيراد من أجل تلبية حاجيات السوق في شهر رمضان، الذي يشهد إقبالا كبيرا على التمور.
ويساهم الاستيراد، حسب مهنيين، في توفير حوالي 40 ألف طن من التمور في شهر رمضان بالمغرب، في ظل إنتاج محلي قدر في الموسم الماضي بـ 112 ألف طن، مقابل 128 ألف طن في الموسم السابق عليه.
ويذهب التاجر محمد المسيوي، إلى أنه أيا كان حجم المحصول الذي يحققه المغرب، فإن الاستيراد يلعب دورا كبيرا في الاستجابة للطلب المرتفع في شهر رمضان.
ويغطي المغرب بوارداته من العراق وتونس والسعودية والإمارات والجزائر، العجز الناجم عن ارتفاع الطلب عن الإنتاج المحلي، والذي يأتي بصفة خاصة من مناطق الواحات الواقعة بجنوب المملكة.
ورغم الإنتاج الكبير في العام الماضي مثلا، إلا أن مشتريات التمور من الخارج تجاوزت 70 ألف طن مقابل 69.4 ألف طن في العام الذي قبله، حسب بيانات مكتب الصرف.
ومنذ بداية العام الجاري، كثف المغرب من مشترياته من التمور الأجنبية، التي وصلت إلى 32.6 ألف طن في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 25 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب المكتب، غير أن مهنيين توقعوا أن ترتفع تلك المشتريات إلى 40 ألف طن مع قرب شهر رمضان.
ويذهب عبد الله بنعمر المزارع بمنطقة بالواحات، إلى أن الاستهلاك المحلي لا يستوعب سوى نصف الإنتاج، بينما يسخر المزارعون حوالي الثلث للاستهلاك الذاتي.
ويلجأ المغرب إلى الاستيراد في ظل عدم توفره على ما يكفي من مستودعات التخزين والتبريد، الشيء الذي يفضي إلى ضياع جزء كبير من المحصول، الذي يستعمل جزء منه علفا للمواشي.
وبدا من زيارات أسواق بالدار البيضاء، أن أسعار التمور تتراوح بين دولارين وخمسة دولارات، حسب الأصناف، التي يأتي في مقدمتها، صنف المجهول الذي يقفز سعره إلى خمسة عشر دولارا.
ويعتبر متوسط أسعار التمور المحلية، مقاربة بتلك المستوردة مرتفعا بما بين 50 سنتا ودولارا واحد، وهو ما يفسره التاجر المسيوي، بارتفاع الطلب عليها من قبل الأسر.
ويتوقع المغرب، سابع منتج للتمور في العالم، تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلع في الأربعة أعوام المقبلة، حيث يراهن على بلوغ إنتاج 170 ألف طن مقابل متوسط في حدود 111 ألف طن في الأعوام الأخيرة.
ويعول المغرب من أجل بلوغ ذلك الهدف على السياسة الجديدة التي انخرط فيها المغرب من أجل إعادة زرع أشجار نخيل في مناطق الواحات وتشجيع الاستثمار فيها.
وانخرطت الدولة في توسيع مساحة استغلاليات التمور، عبر تشجيع الاستثمار، الذي تساهم فيه الدولة بنسبة 60%، هذا ما يساعد على خلق تعاونيات واتحادات ذات نفع اقتصادي، تسهل استغلالا جيدا للإنتاج وإحداث المبردات التي تساعد على تسويق التمور على مدار العام.
ويساهم الاستيراد، حسب مهنيين، في توفير حوالي 40 ألف طن من التمور في شهر رمضان بالمغرب، في ظل إنتاج محلي قدر في الموسم الماضي بـ 112 ألف طن، مقابل 128 ألف طن في الموسم السابق عليه.
ويذهب التاجر محمد المسيوي، إلى أنه أيا كان حجم المحصول الذي يحققه المغرب، فإن الاستيراد يلعب دورا كبيرا في الاستجابة للطلب المرتفع في شهر رمضان.
ويغطي المغرب بوارداته من العراق وتونس والسعودية والإمارات والجزائر، العجز الناجم عن ارتفاع الطلب عن الإنتاج المحلي، والذي يأتي بصفة خاصة من مناطق الواحات الواقعة بجنوب المملكة.
ورغم الإنتاج الكبير في العام الماضي مثلا، إلا أن مشتريات التمور من الخارج تجاوزت 70 ألف طن مقابل 69.4 ألف طن في العام الذي قبله، حسب بيانات مكتب الصرف.
ومنذ بداية العام الجاري، كثف المغرب من مشترياته من التمور الأجنبية، التي وصلت إلى 32.6 ألف طن في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 25 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب المكتب، غير أن مهنيين توقعوا أن ترتفع تلك المشتريات إلى 40 ألف طن مع قرب شهر رمضان.
ويذهب عبد الله بنعمر المزارع بمنطقة بالواحات، إلى أن الاستهلاك المحلي لا يستوعب سوى نصف الإنتاج، بينما يسخر المزارعون حوالي الثلث للاستهلاك الذاتي.
ويلجأ المغرب إلى الاستيراد في ظل عدم توفره على ما يكفي من مستودعات التخزين والتبريد، الشيء الذي يفضي إلى ضياع جزء كبير من المحصول، الذي يستعمل جزء منه علفا للمواشي.
وبدا من زيارات أسواق بالدار البيضاء، أن أسعار التمور تتراوح بين دولارين وخمسة دولارات، حسب الأصناف، التي يأتي في مقدمتها، صنف المجهول الذي يقفز سعره إلى خمسة عشر دولارا.
ويعتبر متوسط أسعار التمور المحلية، مقاربة بتلك المستوردة مرتفعا بما بين 50 سنتا ودولارا واحد، وهو ما يفسره التاجر المسيوي، بارتفاع الطلب عليها من قبل الأسر.
ويتوقع المغرب، سابع منتج للتمور في العالم، تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلع في الأربعة أعوام المقبلة، حيث يراهن على بلوغ إنتاج 170 ألف طن مقابل متوسط في حدود 111 ألف طن في الأعوام الأخيرة.
ويعول المغرب من أجل بلوغ ذلك الهدف على السياسة الجديدة التي انخرط فيها المغرب من أجل إعادة زرع أشجار نخيل في مناطق الواحات وتشجيع الاستثمار فيها.
وانخرطت الدولة في توسيع مساحة استغلاليات التمور، عبر تشجيع الاستثمار، الذي تساهم فيه الدولة بنسبة 60%، هذا ما يساعد على خلق تعاونيات واتحادات ذات نفع اقتصادي، تسهل استغلالا جيدا للإنتاج وإحداث المبردات التي تساعد على تسويق التمور على مدار العام.
واشتكى المزارعون في الأعوام الأخيرة من شيوع الأمراض، التي تنال من الأصناف النبيلة من التمور، مما حدا بمعاهد البحث الزراعي إلى تعبئة جهودها للتوصل إلى أصناف تستطيع الصمود أمام الأمراض التي تزحف بقوة على الواحات.
وتواجه الواحات في الجنوب، في الأعوام الأخيرة، مشكلة نقص الموارد المائية، غير أن وزارة الفلاحة وعدت ببناء سد خلال الثلاثة أعوام المقبلة، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى 280 مليون متر مكعب، ما سيخول سقي 5 آلاف هكتار.
