المغرب يجيز استحواذ "أرامكو" على فرع "سابك"

صادق مجلس المنافسة المغربي على الصفقة التي تسيطر بموجبها شركة "أرامكو" النفطية السعودية على 70% من أسهم شركة "سابك"، حيث تتوفّر هذه الأخيرة على نشاطات داخل المغرب.

العدد الأخير من الجريدة الرسمية تضمن عدداً من القرارات، من بينها القرار الصادر عن مجلس المنافسة، والذي يرخّص فيه لدخول الصفقة التي أعلن عنها مارس/ آذار الماضي حيّز التطبيق في الشق الذي يهم السوق المغربية.

نص القرار الصادر عن المجلس، الهيئة المكلفة بترخيص عمليات الاستحواذ التي تتم داخل أسواق المملكة، على أنه وبعد تعميم المجلس لإعلان موجه للعموم بخصوص الطلب الذي قدم إليه للتصديق على الصفقة، لم يحصل على أي اعتراض أو ملاحظة من الفاعلين في السوق المغربية للبتروكيماويات.

وبما أن شركة "أرامكو" لا فرع لها في المغرب، وتكتفي فقط بالتصدير إلى موردين محليين، كما لا يعرف السوق المغربي أية حواجز تحول دون دخول فاعلين آخرين، فإن تطبيق الصفقة بين "أرامكو" وفرع "سابك" المحلي لا يؤدي إلى أي وضع مخل بالمنافسة وحرية السوق، وفقاً للقرار.
وذهب القرار إلى أن الأسواق التي تنشط فيها شركة "أرامكو" السعودية وتهم المغرب تعرف وجود فروع لشركات تابعة لمجموعات دولية "قادرة على خلق نوع من التوازن والمنافسة لشركة "أرامكو" داخل هذه الأسواق، مما يعطي للزبائن إمكانية الاختيار من بين موردين متعددين في السوق".

وكانت "أرامكو" قد أعلنت يوم 27 مارس/ آذار الماضي عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، في صفقة ناهزت قيمتها 69 مليار دولار.

وشركة "سابك" التي استحوذت عليها "أرامكو" يقع مقرها الرئيسي في الرياض وتدير أعمالاً في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم ويعمل فيها 33 ألف موظف وموظفة. وقد بلغ إنتاجها الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري عام 2018، وسجلت دخلاً صافياً بلغ 5.7 مليارات دولار، ومبيعات سنوية بقيمة 45 ملياراً، وإجمالي أصول بلغت قيمتها 85 ملياراً.

وكان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، قد قال بمناسبة الإعلان عن الصفقة، إن هذه الأخيرة تمثّل فائدة مشتركة لجميع الأطراف، "ونقلة نوعية لثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة. وستوفر الاتفاقية رأس مال ضخماً لتعزيز استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد لصندوق الاستثمارات العامة، مما سيسهم في تنوّع القطاعات، ومصادر الدخل في المملكة (السعودية)".
كذلك تندرج هذه الاتفاقية مع استراتيجية أرامكو السعودية الرامية إلى دفع عجلة النمو عبر تطوير وتعزيز محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات، وذلك من خلال زيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 ملايين إلى ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030، على أن يتم تحويل مليونين إلى 3 ملايين برميل في اليوم من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية.