المغرب: كورونا يجمّد التوظيف في 2021

03 يوليو 2020
الصورة
تأثير سلبي لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي(جلال مرشيدي/ الأناضول)

تتجه الحكومة المغربية نحو تجميد التوظيف في القطاعات الوزارية والمؤسسات في سنة 2021، وذلك على خلفية التأثير السلبي لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الموازنة ولاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة.

ووجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعدم برمجة القطاعات الوزارية والمؤسسات لإحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.

 وكشف العثماني، في إيعاز موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول تحديث المقترحات المتعلقة بالبرمجة الموازناتية لثلاث سنوات (2021-2023)، أن عدم برمجة مناصب مالية يسري بالخصوص على السنة المالية 2021، لافتا إلى أن نفقات التسيير الأخرى يتعين أن تقتصر على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة كورونا.

من جهة أخرى، أوجب الإيعاز بخصوص نفقات الاستثمار إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، ولا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية.

وفيما أكد إيعاز رئيس الحكومة على تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، خاصة في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ينتظر أن تسري تلك التوجهات كذلك على البرمجة الموازناتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20.

 

ووفق الإيعاز، الذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منها، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات تحديث مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الموازناتية لسنوات 2021-2030، فيما يخص الموازنة العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية، وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة، على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19.

وتأتي هذه التوجهات الجديدة، بحسب الإيعاز، بالنظر إلى الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، ما يتطلب مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدبير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.

 

تأتي هذه التوجهات الجديدة، بالنظر إلى الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية

 

وكان رئيس الحكومة قد أصدر في 25 مارس/ آذار الماضي منشورا وزع على كافة القطاعات الحكومية والإدارات المعنية ينص على تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، وتأجيل جميع مباريات التوظيف ما عدا تلك التي سبق الإعلان عن نتائجها، وذلك في إطار السعي إلى تخفيف العبء عن موازنة الدولة وتمكينها من توجيه الموارد المالية المتاحة نحو مواجهة التحديات المطروحة جراء تفشي فيروس كورونا الجديد.