المغرب: زيادة الضرائب لتمويل القطاع الصحي

تعتزم الحكومة المغربية تعبئة موارد جبائية إضافية من أجل تمويل النظام الصحي، حيث تراهن على استثمارات القطاع الخاص، وإيرادات متأتية من الضريبة على السكر والتبغ والاتصالات.

وتعتبر وزارة الصحة المغربية أن تمويل القطاع الصحي سيأتي عبر موازنة الدولة، غير أنها تؤكد عدم ضرورة الاكتفاء بتلك المساهمة، في ظل صعوبة تعبئة إيرادات تفضي إلى سد متطلبات وتكلفة الخدمات الصحية، بل يفترض البحث عن وسائل جديدة وبديلة للتمويل، للحد من العجز المالي للقطاع.

ويمثل إنفاق المغرب على الصحة 6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، أي حوالي 6.5 مليارات دولار، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات في خمسة عشر عاما، غير أن ذلك الإنفاق يظل عاجزاً عن توفير عرض طبي يستجيب للاحتياجات، حسب ما كشفت عنه بيانات قدمت خلال المؤتمر الوطني حول تمويل الصحة.
ويتجلى أن ربع تلك النفقات تتحملها الدولة، ويتدخل التأمين الصحي بنسبة 22 في المائة، بينما تتحمل الأسر 50.7 في المائة، ما يثقل على هذه الأخيرة، حسب وزير الصحة أنس الدكالي، في المؤتمر الوطني حول تمويل الصحة، أول من أمس، إذ أكد الوزير التوجه نحو تقليص المعدل الذي تتحمله الأسر إلى 25 في المائة.

وتظل النفقات الطبية في المغرب دون المستوى المسجل في المنطقة، حيث تصل إلى 160 دولارا للفرد، مقابل 292 دولارا في الجزائر و258 دولار في تونس، و4000 دولار في فرنسا.

ويعتبر وزير الصحة أن زحف الشيخوخة في ظل بلوغ أمد الحياة 75 عاما حاليا، وانتشار الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط الدموي، تطرح تحديات كبيرة على النظام الصحي في المغرب.

وأكد ضرورة بلوغ نسبة 90 في المائة من التغطية الصحية، مشددا على التوجه نحو شمول التغطية للعمال المستقلين والأشخاص المزاولين لمهن حرة، والذين يمثلون 33 في المائة من السكان.
وتراهن الحكومة، حسب ما تجلّى من المؤتمر الوطني حول تمويل الصحة الذي شهدته الرباط، على توفير تمويلات جبائية تأتي من سلع ضارة بالصحة، والمساهمات المتضامنة، وتعبئة وسائل جديدة، وإشراك القطاع الخاص.

وتتصور وزارة الصحة، أن تطوير النظام الصحي يجب أن يستند على تمويل دائم، معتبرة أن أية استراتيجية تمويل يفترض أن تأتي بأجوبة على وظائف التمويل، خاصة على مستوى تعبئة الموارد وصرفها وشراء الخدمات العلاجية.

وأكدت الوزارة على ضمان ديمومة نظام التغطية الصحية الإجبارية، عبر تأمين دائم للتمويل المبتكر، مع الحرص على التوازن المالي للهيئات المدبرة لتلك التغطية، وتوسيع التغطية الصحية للعاملين غير الأجراء والفئات الأخرى.

ويستحضر المسؤولون المغاربة النموذج الفرنسي لتمويل القطاع الصحي، ما يبرر مشاركة جون بيير لانكري، مدير صندوق التعاضدية الاجتماعية الفلاحية، الذي أكد أن وزارة الصحة تقوم في البلد الأوروبي بتنظيم النظام الصحي، والمراقبة، غير أن الإيرادات المالية يوفرها الضمان الاجتماعي.

ورسمت التوصيات الصادرة، أول من أمس، عن المؤتمر، خارطة الطريق من أجل وضع استراتيجية وطنية لتمويل الصحة، التي تندرج ضمن الإصلاح الشامل للقطاع، حسب ما أوضح وزير الصحة أنس الدكالي في ختام المؤتمر الوطني.

ويشير وزير الصحة، إلى أن مباحثات جارية مع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، من أجل اختبار تمويل المستشفيات عبر هيئات التوظيف الجماعي في العقارات، التي تم الشروع في تفعيلها خلال الفترة الأخيرة.