ويتطلع رجال الأعمال، حسب مصدر منهم، إلى الحصول على وعود حزبية وحكومية بالاستجابة للعديد من مطالبهم، ولا سيما ما يخص الضريبة على الشركات التي تأخذ طابعاً تصاعدياً.

ويسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب كذلك، للدفاع عن تبني ضريبة خاصة بالمجموعات الاقتصادية، حيث يريد تفادي خضوع كل فرع من فروع المجموعات الاقتصادية الخاصة للضريبة بصفة منعزلة، أي أن الهدف من هذا المطلب يتمثل في تجميع الضريبة كي تصيب المجموعة لا فروعها.

ويهدف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حسب مصدر من رجال الأعمال، إلى إرساء إعفاء محدود في الزمن من الضريبة على الشركات لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة، شريطة أن يأخذوا على عاتقهم إنجاز استثمارات وتوفير فرص عمل.

وسيتبنى الاتحاد المطلب الرامي إلى استحداث ضريبة خضراء لفائدة السيارات النظيفة. ما يعني إعفاء هذا النوع من السيارات من مصاريف الاستيراد والضريبة على السيارات.
وتوصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمطالب مختلف الفيدراليات القطاعية المنضوية تحت لوائه، حيث يفترض أن يقوم بعملية تركيب لها، حتى تعبر في جزء كبير منها عن انتظارات رجال الأعمال المغاربة. ويريد رجال الأعمال تقليص مساحة الاقتصاد غير الرسمي.

وينتظر أن تعبر الأحزاب السياسية في الأسبوع الجاري عن برامجها للانتخابات التشريعة، والتي ستستحضر انتظارات رجال الأعمال.
وبادر حزب الأصالة والمعاصرة، إلى إدماج الضريبة التصاعدية في برنامجه الذي كشف عنه قبل أيام.

ويرمي رجال الأعمال إلى الحصول على وعود والتزام من الأحزاب في سياق الانتخابات المقبلة، علماً أن خبيراً مثل الاقتصادي، نجيب أقصبي يؤكد، لـ"العربي الجديد"، أن رجال الأعمال حصلوا في عهد حكومة عبد الإله بنكيران على هدايا لم ينالوها في عهد الحكومات السابقة، وهو رأي يدعمه الاقتصادي محمد الشيكر، الذي يعتبر أن رجال الأعمال يضغطون من أجل الحصول مكاسب أكثر في عهد هذه الحكومة التي يقول بأنها مغرقة في الليبرالية.

وكانت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، نبهت في مؤتمر نظم بالصخيرات حول سبل الارتقاء إلى مصاف البلدان الصاعدة، إلى غياب العدالة الجبائية، على اعتبار أن 10 شركات فقط توفر 25% من إيرادات الضريبة على الشركات، بينما تأتي 75% من إيرادات الضريبة على الدخل من الأجراء، حسب الإحصائيات الرسمية.