المغرب: دعوات لتجريم التطرف بالبرامج الانتخابية
وطالبت الجبهة المناوئة للتطرف والإرهاب، في بيان، أمس الخميس، الأحزاب المغربيةـ باعتبارها مرشحة لتدبير الشأن العام بالبلادـ بالعمل على تجريم كل الدعوات التكفيرية، وخطاب الكراهية والعنصرية أياً كان مصدرها، وأياً كان أصلها، والمنع التام لاستغلال الدين في أي فعل عمومي.
وشدّدت على ضرورة "تنقية البرامج التعليمية من كافة أشكال اللاتسامح والتعالي الديني والعنف اللفظي، وإعادة صياغتها على أسس المواطنة، وعلى ما ارتضاه المغاربة لأنفسهم من خلال دستور 2011".
من جهته، قال منسق سكرتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف، مولاي أحمد الدريدي، إن الأحزاب السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة، مدعوة إلى "تفعيل حصر الدستور للشأن الديني تأويلاً وفهماً وفتوى في إمارة المؤمنين، وفي المجلس العلمي الأعلى التابع لها".
ودعا الدريدي إلى ضرورة إعداد أعضاء المجالس العلمية إعداداً حقوقياً، حرصاً على أن لا تتعارض آراؤهم كلية مع التزامات المغرب الدولية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن حماية الحقوق والحريات من كل التجاوزات التي قد تترتب على "مكافحة الإرهاب."
وسجلت الجبهة أنه تم تفكيك 155 خلية "إرهابية" منذ عام 2002، حوالي 50 في المائة منها مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، لا سيما المنطقة الأفغانية الباكستانية، ومنطقة سورية والعراق، علاوة على "التجديد المستمر في أشكال الفعل الإرهابي واستراتيجياته، من قبيل الاستقطاب والتشدد الديني الذاتي والذئاب المنفردة".
وبالإضافة إلى هذه الأخطار والتهديدات الدولية والإقليمية، بينت جبهة مناهضة التطرف، أن "هناك أخطارا داخلية لا تقل أهمية، ويتعلق الأمر بالأفكار والدعوات المتطرفة والمستندة إلى تأويلات خاطئة للدين، تخدم أجندات الإرهاب في تكفير المخالفين في الرأي".
ولفتت إلى تعدد هذه الدعوات زمنياً وجغرافياً، وخطرها على أسس التعايش والتدبير السلمي للنزاعات الاجتماعية والسياسية، وما تفتحه من أبواب لجحيم الإرهاب، محذرةً من استغلال هذه الدعوات للدين المشترك للغالبية العظمى للمغاربة، لخدمة أهداف سياسية معادية للأسس التي اعتمدها دستور 2011.
ونبهت الجبهة إلى ما تخلقه هذه الوضعية "من فرص للإجهاز على الحريات والحقوق؛ وعلى رأسها الحق في الحياة؛ وإلى خطر الإرهاب على البلاد، ودور العديد من الممارسات المتطرفة التي تخلط الدين بالسياسة في توفير المناخ الملائم لممارسة الإرهاب."