المغرب: خطة لتدبير العمل بالمرافق العمومية ما بعد الحجر
أعدت الحكومة المغربية خطة لتدبير المرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، المعلن عنها منذ 20 مارس/آذار الماضي، جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد، وذلك بالتزامن مع التحاق الموظفين بشكل تدريجي بمقرات عملهم.
وتتضمن الخطة، التي وضعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، وكذا توضيحاً لعدد المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.
وتنص الخطة التي تم الكشف عنها اليوم الجمعة، على تدابير خاصة بالإدارات تتمثل في إحداث لجنة على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعينه رئيس الإدارة نفسه، تسهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء "كورونا، والاستمرار بالاحتياطات والاحترازات الفردية، والالتزام بجميع توجيهات السلطات العمومية (قياس درجة حرارة العاملين بالمرافق العمومية، والمرتفقين قبل ولوجهم إليها، واستعمال الكمامات).
كما تضمنت الخطة، التي اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منها، التأكيد على مسك سجلات لتسجيل جميع الوافدين على المرافق العمومية من عاملين بها ومرافقين، تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم، وذلك من أجل تحديد المخالطين إذا اقتضى الحال، واعتماد المرونة في أوقات وأيام العمل وضبط عملية الحضور، وكذا تنظيم عملية المداومة مع مراعاة خصوصيات كل إدارة.
ونصت الخطة كذلك على اعتماد الاجتماعات الافتراضية، وتقليص الاجتماعات المباشرة، مع تحديد عدد أقصى من الحاضرين واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، ودعوة بالنسبة للموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة الحضور إلى مقرات الإدارة، إلى الاستمرار في العمل عن بعد.
كما نصت الخطة على عدم حضور الموظفين والموظفات المحتمل تعرضهم لخطر الفيروس، أو الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض، أو الذين يعانون من ضعف المناعة، إلى مقر العمل وإخبار الإدارة بذلك. بالإضافة لاتخاذ جميع احتياطات التباعد بين الموظفين وارتداء الكمامات داخل مقرات العمل، وعدم مشاركة أدوات العمل أو الأكل أو الشرب أو الأغراض الشخصية مع الآخرين، وإخبار الإدارة في حالة الشعور بأعراض تنفسية كالكحة وضيق التنفس، أو ارتفاع درجة الحرارة.
وبالنسبة للتدابير الخاصة بالمرتفقين الذين يدخلون المرافق والمؤسسات العمومية، تم التنصيص على تنظيم فضاءات الاستقبال، وإنشاء ممرات خاصة للولوج إلى المقرات والخروج منها، واحترام مسافة التباعد المسموح بها، وكذا اعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، بما من شأنه الحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة.
وكذلك تسجيل البيانات المتعلقة بالمرتفقين في تطبيقات معلوماتية من أجل تسهيل عمليات البحث عند الاقتضاء عن الأشخاص المخالطين، وضبط العدد الأقصى المسموح به من المرتفقين داخل فضاءات الاستقبال من أجل ضمان احترام مسافة التباعد الموصى بها.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، الإثنين الماضي، عن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية، للمرة الثانية، لثلاثة أسابيع، إلى غاية 10 من شهر يونيو/حزيران المقبل، خوفاً من انتشار فيروس كورونا خلال فترة عيد الفطر.
