المغرب: جدل مبكر بين الحكومة والمعارضة بشأن الانتخابات

المغرب: جدل مبكر بين الحكومة والمعارضة بشأن الانتخابات

23 سبتمبر 2014
الصورة
ستُجرى الانتخابات في العام المقبل (عبد الحق سينا/فرانس برس)
+ الخط -
يشهد المغرب جدلاً مبكراً بين الحكومة وأحزاب المعارضة، حول الإعداد لقانون الانتخابات المقبلة، على الرغم من أن موعد تنظيم أول انتخابات في عهد الحكومة الحالية سيكون بين شهري مايو/أيار وسبتمبر/أيلول من العام المقبل.

وفيما تؤكد الحكومة على أن التحضير للقوانين الجديدة الممهدة للانتخابات المقبلة في البلاد تسير بشكل طبيعي في أجواء من الشفافية والمشاورات مع جميع الأطراف، هددت بعض أحزاب المعارضة بمقاطعة الانتخابات، بدعوى "غياب ضمانات لنزاهة إجراء هذه الاستحقاقات" بحسب أدبياتها.

ومن المقرر تنظيم انتخابات ممثلي العمال خلال شهر مايو/أيار من العام المقبل، وانتخابات المجالس الجماعية والمناطقية في شهر يونيو/حزيران، في حين تُجرى انتخابات الغرف المهنية في شهر تموز/يوليو، فيما سيتم انتخاب الغرفة الثانية من البرلمان في شهر سبتمبر/أيلول.

ويؤكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، على أن حكومته تستعد لهذه الانتخابات بإصدار منظومة تشريعية جديدة تهم الأقاليم، وخاصة في ما يتعلق بمراجعة وإصلاح القانون التنظيمي المتعلق بنظام الحكم اللامركزي.

وأعلن بن كيران أن حكومته تنهج خارطة طريق دقيقة وواضحة المعالم بخصوص التدابير والإجراءات التي ستُتخذ لتنظيم الانتخابات صيف العام المقبل، واعداً بأن الحكومة لن تعمل بمفردها، بل فتحت باب المشاورات مع مختلف أطياف العملية السياسية.

من جهته، يقول القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، عبد العزيز أفتاتي، إن الانتخابات المقبلة يتعين أن تجرى وفق إشرافين، الأول سياسي من طرف الحكومة، والثاني تقني من قبل وزارة الداخلية.

ويعتبر أفتاتي أن النقاش حول تنظيم الانتخابات يدور حول دور الدولة الذي يجب أن يكون استراتيجياً وواضحاً، ودور وزارة الداخلية يتكلف بالتدبير التقني لهذه الاستحقاقات، مشدداً على ضرورة حضور الإدارات المختصة، وسلطة القضاء، فضلاً عن مراقبين محليين ودوليين.

في المقابل، لا ترى المعارضة في خطوات الحكومة، وإعلانها فتح نقاش شفاف مع مختلف مكونات العملية السياسية بالبلاد، سوى "وعود زائفة"، مبرزة خشيتها من أي تدخل من طرف السلطات، مما قد يؤثر على مصداقية الانتخابات.

وتعتبر المعارضة أن حديث الحكومة عن فتح قنوات للحوار معها بشأن إجراء الانتخابات هو كلام للاستهلاك الإعلامي، لأنه قبيل أشهر قليلة من الانتخابات، لم تحصل المعارضة بعد على أية وثيقة مسؤولة من طرف الحكومة بخصوص تدابير تنظيم الانتخابات.

بدوره، يؤكد رئيس اللجنة الإدارية لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، الحبيب المالكي، على أن ما يعرقل التفاهم بين الحكومة وأحزاب المعارضة البرلمانية هو "أزمة ثقة حقيقية بين الطرفين". ويضيف أن "المعارضة تجهل حتى الآن ما تحيكه الحكومة عن المسلسل الانتخابي".

وعلى الرغم من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة، إلا أن مراقبين يعتبرونها تأكيداً على حرص واضح من كل الأطراف على ضرورة توفير ظروف مناسبة لنزاهة العملية الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات المقبلة في المغرب، في سياق تطلع مختلف الفرقاء السياسيين إلى خوض غمار استحقاق شفاف وديمقراطي، عادة ما يسبقه "تسخين" سياسي من الأحزاب الموالية والمعارضة.

المساهمون