يترقب المغاربة تطبيق الحكومة، اليوم الاثنين، توسيع نطاق تعويم الدرهم (تحرير سعر الصرف) أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات من أن تفضي هذه الخطوة إلى زيادة الدين الخارجي وارتفاع أسعار السلع المحلية، وشكوك في إمكانية استفادة الصادرات، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم تنافسية كثير من السلع المغربية.

وقررت وزارة المالية والاقتصاد المغربية، يوم الجمعة الماضي، توسيع نطاق تقلب سعر صرف العملة المحلية (تعويم الدرهم)، من 2.5 في المائة إلى 5 في المائة، وذلك في إطار مواصلة ما وصفته بإصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في يناير/ كانون الثاني 2018.

وقالت الوزارة إن الشروع في المرحلة الثانية يأتي في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، ويهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.

لكن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من ارتفاع في الأسعار يفرض عبئاً إضافياً على كاهل المغاربة، وأن تتبعها إجراءات أخرى، خاصة أنها جاءت بتوصية من صندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز من العام الماضي، لكن الحكومة المغربية قالت إن القرار "طوعي وتدريجي".

وشدد مسؤول في جمعية حماية المستهلك على ضرورة توفير منتجات محلية، تغني المستهلكين عن السلع المستوردة، لا سيما في ظل التوقعات بأن تؤدي زيادة نسبة تعويم الدرهم إلى ارتفاع قيمة الواردات.

كما أعرب مستثمر عن قلقه من إمكانية أن يؤدي توسيع نطاق تعويم الدرهم إلى زيادة قيمة الدين الخارجي المسعر بالدولار، خاصة في الظروف الحالية، المتسمة بارتفاع قيمة العملة الأميركية. لكن وزارة المالية المغربية تقول إن سلة العملات تتكون من اليورو (60 في المائة) والدولار (40 في المائة).

ووفق الخبير المصرفي، مصطفى ملغو، فإن الحكومة تهدف من وراء توسيع نطاق تحرير سعر الصرف إلى تحفيز الصادرات، إلا أن الفترة الراهنة تشهد تباطؤاً للاقتصاد العالمي، كما أن المغرب يعاني من ضعف المعروض التصديري، معرباً عن قلقه من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عجز الميزان التجاري من خلال ارتفاع فاتورة الواردات.

وارتفع عجز الميزان التجاري في العام الماضي إلى 21.72 مليار دولار، مقابل 21.41 مليار دولار في عام 2018، حسب بيانات صادرة عن مكتب الصرف في فبراير/ شباط الماضي. وزادت واردات المغرب، في العام الماضي، بنسبة 2 في المائة، لتصل إلى 43.56 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 2.4 في المائة، لتبلغ 29.22 مليار دولار.

ويأتي تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر الصرف، رغم إعراب محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري عن رفضه خفض قيمة العملة المحلية، من أجل دعم الصادرات، داعياً إلى عدم الخضوع لضغط اللوبيات. وأكد الجواهري في تصريحات مؤخراً أن أي خفض سيكون له تأثير سلبي على قيمة المديونية الخارجية، وعلى قيمة الواردات، بينما ستستفيد الصادرات لفترة قصيرة.

وكان المركزي المغربي، قد توقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن يصل رصيد المملكة من احتياطي النقد الأجنبي خلال العام الجاري إلى 25 مليار دولار، ما يغطي خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.