المغرب: بنكيران يرفض اللجوء إلى تحكيم الملك

21 ديسمبر 2016
الصورة
بنكيران: لا يمكن إقحام المؤسسة الملكية بنزاعات حزبية(بلال مرشدي/الأناضول)
+ الخط -
أكد رئيس الحكومة المغربية المكلف، عبدالإله بنكيران، أن الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، اشترط عليه في مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، أنه سيشارك في الحكومة بشرط خروج حزب "الاستقلال" منها.


ووصف بنكيران، ضمن مداخلته أمام أعضاء المجلس الجهوي لحزب "العدالة والتنمية"، والتي تم بثها في الموقع الرسمي للحزب، مساء اليوم، شرط أخنوش بخروج حزب "الاستقلال" من التشكيلة الحكومة بأنه "مرفوض وغير منطقي"، داعيًا إياه إلى مراجعة موقفه.


وطالب رئيس الحكومة المكلف زعيم "الأحرار" أن يفصح عن موقفه علنًا أمام الرأي العام، وأن يذكر أسباب اشتراطه رفض تواجد "الاستقلال" في الحكومة"، وأردف: "إذا لم يرغب في المشاركة في الحكومة عليه أن يوضح أسباب ذلك للمواطنين، لأن هذا الموضوع يهمهم".


وأبدى بنكيران، في معرض مداخلته التي خصص جزءًا منها للكشف عن مستجدات مشاوراته الحكومية، استغرابه من كون زعيم حزب "الأحرار" يسعى إلى أن يفرض عليه استبعاد حزب "الاستقلال" مقابل قبوله المشاركة في الحكومة، متسائلًا من هو رئيس الحكومة، إن لم يكن هو الرئيس.


وبعد أن أكد أن علاقته مع أخنوش تبقى جيدة وطيبة، أورد رئيس الحكومة، أنه لا يخفي رغبته في مشاركة هذا الحزب في الحكومة، باعتبار أنه "حزب يمتلك خصوصيات سياسية، ولديه نوعية من الوزراء والكفاءات في عدد من القطاعات الرئيسة"، في إشارة إلى وزراء الحزب الذين يرافقون الملك في جولاته الخارجية، خاصة في أفريقيا.


وأشاد بنكيران بحزبي "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية"، باعتبار أن الأول وافق منذ البداية بالمشاركة في الحكومة دون قيد أو شرط، بينما الثاني حسم موقفه بالمشاركة حتى قبل الانتخابات التشريعية، معتبرًا أن هذا الحزب الأخير "نجح في اختبارات الوفاء، وأدى الثمن وإلى الآن لم يتراجع" وفق تعبيره.


واستطرد المتحدث ذاته، أنه لم يتم طرح الاختلافات الأيديولوجية بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية"، فالأول مرجعيته إسلامية، والثاني مرجعيته اشتراكية، ولم يقع بينهما "أي خلاف في الحكومة طيلة خمس سنوات"، معتبرًا أن المشكلة كانت في الاصطفاف إلى جانب الممارسات الديمقراطية ضد ما سماه "التحكم".


وبخصوص أطروحة "التحكيم الملكي التي دعا إليها بعضهم من أجل حل مشكلة الانسداد" في مشاورات الحكومة، أكد بنكيران أنه لا يمكن أن يقحم المؤسسة الملكية في نزاعات وخلافات حزبية، مشدّدًا على أن "الملك هو، بحسب الدستور، حكم بين المؤسسات، وليس بين الأحزاب السياسية".

المساهمون