المغرب: انتخابات مجلس المستشارين تحرج أحزاب الحكومة

وربط مراقبون هذا التأجيل المفاجئ لاجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية بما حصل في انتخابات رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، حيث ظهر ارتباك واضح وسط الأغلبية التي لم تستقر على مرشح معين، كما أنها صوتت لفائدة مرشح المعارضة حكيم بنشماش الذي انتخب رئيساً للمجلس.

وحصل بنشماش على 63 صوتاً من أصل 91 صوتاً في مجلس المستشارين، بينما حصل منافسه نبيل لشيخي المرشح عن حزب "العدالة والتنمية" على 19 صوتاً، وامتنع 28 مستشاراً عن التصويت.

وصوت لفائدة بنشماش مرشح حزب "الأصالة والمعاصرة" (المعارض) مستشارون من أحزاب الأغلبية الحكومية، من قبيل "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي" و"الاتحاد الدستوري"، فيما فضل حزب "الاستقلال" (المعارض) عدم التصويت.

تشتت أصوات أحزاب الأغلبية وعدم وقوفها إلى جانب مرشح "العدالة والتنمية" أثارا تساؤلات جديدة بخصوص مدى انسجام أغلبية الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، رغم إصرار هذا الأخير في تصريحاته بشأن مدى الانسجام والتماسك بين أحزاب الحكومة رغم الاختلافات الظاهرة بينها.

وقلل مصدر حكومي في تصريح لـ"العربي الجديد" من تأثير تصويت أحزاب الأغلبية لفائدة مرشح المعارضة لرئاسة الغرفة الثانية من البرلمان، مبرزاً أن الأمر لا يمس في جوهر الالتئام حول الملفات الرئيسية، وبأنه لا يمكن لوم هذه الأحزاب على تفضيل مرشح المعارضة لأنه لم يتم الاتفاق على دعم أي مرشح مشترك.

وفي الوقت الذي لم يصدر موقف رسمي من حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة بشأن عدم تصويت حلفائه في الحكومة على مرشحه الشيخي، انتقد القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين هذا الأمر، وقال إن "انتخابات رئيس مجلس المستشارين تسائل الأغلبية الحالية، وترتب مسؤوليات على رئيس الحكومة أيضاً".

واعتبر حامي الدين أن "انتخابات رئاسة مجلس المستشارين تتطلب وضع نقطة نظام كبيرة من أجل إيقاف هذا العبث"، وفق تعبيره، قبل أن يردف قائلاً "إن موقف الأغلبية الحكومية هو عدم تقديم مرشح مشترك، لكن لم يكن هناك اتفاق على التصويت على المرشح الوحيد المنتمي للمعارضة".