المغرب: العثماني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

المغرب: العثماني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

19 مارس 2017
الصورة
تكليف العثماني بتشكيل الحكومة الجديدة قد يشكل انفراجاً للأزمة(Getty)
+ الخط -
يبدأ رئيس الحكومة المغربية المعين سعد الدين العثماني مشاورات تشكيل الحكومة ابتداء من بداية الأسبوع، إذ سيعمل على الالتقاء بزعماء جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفق ما صرح به عقب اجتماع للأمانة العامة لـ"حزب العدالة والتنمية"، اليوم الأحد، في الرباط.

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن العثماني سيبدأ في مشاورات تشكيل الحكومة بالأحزاب الممثلة في مجلس النواب، بحسب المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، انطلاقاً من حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي جاء ثانياً في اقتراع السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي حال تم اللقاء بين رئيس الحكومة المعين الجديد مع إلياس العماري، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، فإن ذلك سيكون أول لقاء بين رئيس حكومة من "العدالة والتنمية" مع زعيم "الأصالة والمعاصرة"، والذي اختار المعاصرة في فترة ولاية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى من طرف الملك.

ويقول أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تكليف العثماني بتشكيل الحكومة الجديدة قد يشكل انفراجاً للأزمة التي رافقت مشاورات تشكيل الحكومة، رغم أن هذه المهمة ليست بالسهلة".

وأوضح مفيد أنه "يفترض أن تتوافق الأحزاب المعنية حول صيغة متوافق حولها للهندسة الحكومية، ولبرنامج العمل الذي ستتقدم به إلى البرلمان"، مبرزا أنه "من الضروري لنجاح العثماني في المشاورات أن يميز بين مؤسسة رئاسة الحكومة وبين الحزب الذي ينتمي إليه".

وتابع المحلل بأنه يتعين على الأحزاب السياسية المعنية بالمشاورات ألا تضع شروطاً مسبقة للمشاركة"، مردفا بأن "جميع الأحزاب المعنية يجب أن تستحضر المصلحة الوطنية ونوعية التحديات التي تواجهها البلاد، بغية التوصل لحكومة منسجمة ببرنامج قوي يستجيب للمتطلبات الأساسية للمغاربة".

وعاد مفيد ليؤكد أن إنهاء الملك تكليف بنكيران كرئيس حكومة يستند بشكل صريح إلى مقتضيات الفصل 42 من الدستور، والتي تنص على أن الملك بصفته رئيساً للدولة وممثلها الأسمى يتولى السهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي.

واسترسل بأنه "بعد عدم توصل بنكيران إلى تشكيل الحكومة، على الرغم من مرور ما يفوق خمسة أشهر من تكليفه، كان من اللازم وضع حد لهدر الزمن السياسي، وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية، ولهذا تدخل الملك وأنهى تكليفه تفعيلاً لمقتضيات الدستور".