المغرب: الشركات تضخ 215 مليون دولار في صندوق التماسك الاجتماعي

حولت شركات مغربية كبرى حوالي 215 مليون دولار لصندوق التماسك الاجتماعي الذي يتولى دعم الأسر الفقيرة، حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، مقابل 200 مليون دولار العام 2019.

وتفيد بيانات الخزانة العامة للمملكة، التي اطلع عليها "العربي الجديد"، أنّ تلك المساهمة تمثل حوالي 98.5%، من الإيرادات التي تتوقعها الحكومة عبر قانون المالية التعديلي، حيث راهن على الحصول من الشركات الكبرى الملتزمة بتلك المساهمة، حوالي 218 مليون دولار على مدى العام الحالي.

وفرض المغرب هذه المساهمة في قانون مالية العام الماضي، حيث تطبق في حدود 2.5% على الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية تتجاوز أربعة ملايين دولار، وأريد من ورائها توفير إيرادات لدعم تعليم الأطفال المنحدرين من أوساط فقيرة.

وكانت تقارير أشارت إلى أن ذلك التدبير الجديد، يهم حوالي 267 شركة من الشركات التي تصرح بأرباحها في المغرب، بينما تعمل في المملكة أكثر من 236 ألف شركة.

وتعتبر تلك المساهمة المفروضة على الشركات الكبيرة مؤقتة، وليست دائمة مثل الضرائب الأخرى.

 كانت السلطات العمومية تقتطع سابقاً ما بين 1.5 و2.5% من الأرباح الصافية للشركات بعد الضريبة بالنسبة للشركات التي تتجاوز أرباحها 1.5 مليون دولار، بينما كانت تتراوح مساهمة من يحققون من الأفراد إيرادات تتجاوز 36 ألف دولار بين 2 و6%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تسريح في الخطوط المغربية يستنفر اتحاد العمال

وجاء تخلّي الحكومة عن إلزام الشركات بتوفير تلك المساهمة التضامنية بعد 2014، بعد تصحيح وضعية المالية العمومية، حيث أفضى انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، واللجوء إلى خفض الدعم المخصص للمحروقات، إلى توفير موارد مالية للدولة.

ويتولى صندوق التماسك الاجتماعي تمويل العديد من البرامج الاجتماعية التي تأخذ شكل دعم مباشر، ويعتبر خبراء أنّ هذه المساهمة المؤقتة يفترض أن تصبح دائمة، معتبرين أنّ اللجوء إلى إلغائها عندما تتحسن الوضعية المالية للدولة بفعل انخفاض سعر البترول مثلاً، يبعث برسائل صحيحة حول التضامن مع الفئات الهشة.

ويتصور الباحث في العلوم السياسية صارق بوتقي، أنّ جائحة فيروس كورونا ستفضي في المغرب إلى تعزيز قيم التضامن، على غرار ما تعكسه المساهمة التضامنية للشركات وصندوق مكافحة جائحة "كوفيد 19"، وهو ما يمكن أن يتجلى عبر الأداة الجبائية وتنظيم قنوات التبرع والأعمال الخيرية.

ويضيف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ التضامن يفترض أن ينصب أكثر في الفترة المقبلة على المبادرات التي تهم الصحة والتعليم، بالموازاة مع البرامج التي تمولها الدولة عبر الموازنة.

وكانت الأزمة الصحية، قد دفعت المغرب إلى التعويل على المبادرات التضامنية التي اتخذت شكل تبرعات وهبات من قبل الشركات والأفراد، بهدف تغذية صندوق مكافحة الجائحة، وقد أفضى ذلك إلى تعبئة 3.3 مليارات دولار.

وكانت تقارير أكدت على أنّ صندوق التماسك الاجتماعي، سيحتاج إلى موارد لمواجهة المصاريف التي يتحملها، في الوقت نفسه، الذي دعا العاهل المغربي، محمد السادس، قبل عامين إلى تشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية.