المغرب: الأصالة والمعاصرة يتبرأ من تعيينات رئيسي مجلسي البرلمان

دخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أكبر تنظيم معارض في البرلمان المغربي، على خط الجدل الواسع، الذي أثارته تعيينات جديدة لرئيسي مجلس النواب والمستشارين في "الهيئة الوطنية لضبط الكهرياء"، التي تم إحداثها مؤخرا، بعد أن اقتصرت على قياديين في حزبي رئيسي المجلسين. 

ودعا المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، المعروف اختصارا بـ"بام"، أعضاءه الذين تم تعيينهم في "الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء"، إلى" تقديم استقالتهم خلال أجل أسبوع، تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية".

وأعلن المكتب السياسي لـ"بام"، في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء أمس السبت،"تبرؤه التام كحزب من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، والتي لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية".

وعبر أعضاء المكتب السياسي عن استغرابهم من مضمون القرارين، الصادرين عن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، الخاصين بتعيين أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، معتبرين أنها "تمت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء داخل أو فيما بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة مجلسي البرلمان، لا سيما اجتماعات المكتب".

وقال المكتب، في البيان الذي وصل إلى "العربي الجديد"، إن تلك التعيينات تمس بشكل واضح مضمون الدستور، لا سيما على مستوى مبادئ المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وبالقوانين الجاري بها العمل داخل مؤسستي البرلمان. كما أنها تضرب في العمق الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق حولها منذ عقود في مثل هذه القرارات"، مضيفا: "لذلك نضم صوتنا في حزب الأصالة والمعاصرة إلى مختلف الأصوات الحرة الرافضة لمنطق الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارات".

الأرشيف

التحديثات الحية

تعيينات لرئيسي مجلسي البرلمان تثير جدلاً في المغرب

ويأتي موقف "بام" في وقت دعا فيه حزب التقدم والاشتراكية المعارض إلى التحكيم في ما وقع من تعيينات، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة التي وصفها بالمرفوضة. كما خلق الكشف عن تركيبة مجلس الهيئة الوطنية موجة من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، وصلت إلى حد وصفها بالفضيحة والمحسوبية.

وكانت تعيينات جديدة لرئيسي مجلس النواب والمستشارين، في "الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء"، قد أثارت جدلا واسعا داخل البرلمان وخارجه، بعد أن أقدم رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) الحبيب المالكي على تعيين  ثلاثة قياديين في حزبه، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الهيئة الجديدة، هم البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي للحزب المهدي المزواري، وعضو المكتب السياسي  مصطفى عجاب، وعضو المجلس الوطني الصغير باعلي. 

في المقابل، اختار رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) حكيم بنشماش، الأمين العام السابق للأصالة والمعاصرة ، 3 قياديين من حزبه للعضوية في الهيئة وهم: البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي سابقا أحمد تهامي، وعضو المجلس الوطني محمد بادير، بالإضافة إلى أحد المقربين منه وهو خالد هنيوي.