المغرب: احتجاجات للأساتذة المتعاقدين وناشطين في ذكرى 20 فبراير
وطالب المتعاقدون، خلال المسيرات التي نُظمت بكل من مدن طنجة، مراكش، فاس وإنزكان، بالإدماج في الوظيفة العمومية، معتبرين أن نظام التعاقد جريمة في حق التعليم المغربي، وأن مرادهم الدفاع عن مجانية التعليم والمدرسة العمومية.
وأعادت مسيرات اليوم شعارات "20 فبراير" إلى الواجهة، بعد أن رفع المئات من الأساتذة المتعاقدين، شعارات "الحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية"، ومحاربة الفساد والمطالبة برحيل مسؤولين ذُكرت أسماؤهم خلال احتجاجات الحركة التي قادت احتجاجات الربيع العربي في المغرب عام 2011.
وقال عادل الداودي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، في تصريح لـ"العربي الجديد": "مسيرات اليوم تدخل في سياق إحياء ذكرى 20 فبراير وما حملته من آمال ومطالب للشعب المغربي بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومحاسبة المفسدين ووقف استغلال النفوذ"، كما "أنها معركة من أجل المدرسة العمومية"، مشيراً إلى أن احتجاجات المتقاعدين هي كذلك "رد على مماطلة الحكومة ووزارة التعليم وتناقض خطاباتها في ما يخص ملف التعاقد ومطالبنا بالإدماج في الوظيفة العمومية كباقي الأساتذة".
وهذه هي المرة الثانية التي يخوض فيها "المتعاقدون" مسيرات ذكرى 20 فبراير، بعد أن كانوا قد نظموا السنة الماضية مسيرة في الرباط، ووجهت بتدخل أمني أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم.
وكان لافتاً في إحياء المتعاقدين لذكرى 20 فبراير هذه السنة خوضهم للاحتجاجات موحدين، مقارنة مع مسيرة السنة الماضية التي شهدت انقساماً حاداً بشأن الخطوة، بين من يرى فيها دلالة تفيد بأن "حل معضلة التعاقد ينطوي كذلك على جوانب سياسية"، وآخرين يعتبرون الأمر "ضربة قاضية لنضال فئوي واضح المعالم لا يحتاج إلى تحميله ما لا يستطيع".
إلى ذلك، قالت التنسيقية في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إنها تحيي ذكرى 20 فبراير هذه السنة، تزامناً مع خوضها لإضراب وطني لأربعة أيام (19 و20 و21 و22 فبراير/ شباط الجاري)، تشبثاً بمطلبها الوحيد المنادي بـ"الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من جميع حقوق الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم المرسمين وتطبيقاً لمبدأ المساواة بين صفوف نساء التعليم ورجاله".
بالتوازي مع ذلك، تظاهر عشرات الناشطين المغاربة، مساء الخميس، أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، وذلك بالتزامن مع تنظيم تظاهرات مماثلة دعت إليها "الجبهة الاجتماعية المغربية"، في نحو 40 مدينة في مختلف مناطق المملكة.
ورفع نحو 200 ناشط يمثلون أحزاباً يسارية ومنظمات حقوقية ونقابية ومدنية، شعارات مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، والديمقراطية، و"الإفراج عن المعتقلين السياسيين". فيما كان لافتاً غياب جماعة العدل والإحسان، الجماعة الإسلامية المحظورة في المغرب، وكذا عدد من الوجوه الشابة التي قادت الحركة في 2011.
إلى ذلك، وصف محمد العوني، المنسق السابق للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، في تصريح لـ "العربي الجديد"، الوقفة بـ"الرمزية التي تحيى ذكرى حركة بصمت تاريخ المغرب الحديث ونضالات الشعب المغربي ونخبه المتنورة من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "الحركة حققت العديد من المكاسب في مقدمتها إسقاط جدار الخوف، وتحرير الفضاء العمومي، وربط الشباب المغربي بالنضال السياسي بعد مرحلة عزوف".
من جهته، اعتبر محمد علال الفجري، أحد مؤسسي الحركة، أن تخليد الذكرى التاسعة اليوم، هو "تجديد لصرخة وراهنية مطالب الحراك المغربي بعد انصرام 9 سنوات على بزوغها"، لافتاً في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "ما تلا مرحلة 2011 من ممارسات أبان عن الطابع الهش لمرتكزاتها، سواء ما تعلق بالآمال والتطلعات التي كانت معلقة على مخرجاتها وتفعيل الوثيقة الدستورية، أو على المستوى الحقوقي من خلال نزوع الدولة إلى شن حملة اعتقالات ضد المواطنين الذين رفعوا مطالب ذات طبيعة اجتماعية، كما هو الحال مع حراك الريف، أو سلسلة الاعتقالات التي طاولت نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية إبدائهم آراء منتقدة للسلطة بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في إشاعة الإحباط والإحساس بالظلم والاستبعاد الاجتماعي".
الناشط السياسي، هشام الودغرية، اعتبر أن "حركة 20 فبراير شكلت لحظة فارقة في تاريخ المغرب الحديث وأسست لدستور 2011 بكل ما حمله من تغييرات سياسية واجتماعية وحقوقية، وأعطت زخماً كبيراً للحياة السياسية بالمغرب"، مشيراً إلى أن "تخليد الذكرى التاسعة يجب أن يستحضر عمق تلك الحركة، ويعطي حصانة كافية لتلك المكتسبات ويحصن ما تحقق من أي ردة سياسية أو حقوقية أو نكوص خاصة أن ما يحدث في العالم العربي يؤكد أن الحل السياسي هو البديل الوحيد لتحقيق أي انتقال ديمقراطي وتجاوز أعطاب التنمية المنشودة".
وفي سياق مواز، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر تنظيم حقوقي غير حكومي، أن تخليد الذكرى التاسعة لانبثاق حركة 20 فبراير، يتم في ظل "الانتكاسات المتتالية والتراجعات المتواصلة، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية، بل وشملت بشكل أعمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مشيرة إلى أنه "بالإضافة إلى تجريم حرية الرأي والتعبير، والخنق المستمر لحرية الصحافة المستقلة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة الاعتقال السياسي؛ فإن بلادنا ما فتئت تعرف تعمقاً للفقر والهشاشة، وغياباً كاملاً للتوزيع العادل للثروات، وتوسعاً للفوارق الاجتماعية والمجالية، وانعداماً للمساواة التامة وتقهقراً مستمراً في أداء المرافق والخدمات العمومية".
وطالبت الجمعية الحقوقية، في بيان لها حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، بالكشف عن الحقيقة في وفاة "شهداء حركة 20 فبراير"، وترتيب الجزاءات، والقطع مع سياسة والامتيازات الريع، وكذا وقف نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجبر الأضرار الناجمة عنها".
