تجد الحكومة المغربية نفسها إزاء إصلاح صندوق التقاعد، الذي يعاني أزمة مالية خطيرة تهدده بالإفلاس، أمام عوامل ضاغطة وأخرى مدعمة للمقترحات التي قدمتها أخيراً، حول تطبيق وصفتها الخاصة لإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب.
وكانت الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، قد قدمت وصفة لوقف النزيف المالي المستفحل الذي تعاني منه أنظمة التقاعد في البلاد، ممثلة في نقل سن الإحالة للتقاعد من 60 إلى 62 ثم إلى 65 عاماً، أو رفع مساهمة المشتركين في صناديق التقاعد.
وأبدى عدد من الهيئات النقابية والعمالية القوية في المملكة رفضها هذا المقترح الحكومي، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة في المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب.
ويُتوقع أن يبلغ العجز المالي في صناديق التقاعد نحو 2.7 مليار دولار في سنة 2022، مما سيفرض على الخزينة المغربية ما بين سنتي 2014، سنة بداية العجز، وسنة 2022 تسديد 125 مليار درهم (15.2 مليار دولار) عجزاً مالياً.
ويرى مراقبون أن الخطاب الأخير للملك المغربي، محمد السادس، أعطى جرعة أمل للحكومة لتطبيق مشروعها المتعلق بنظام التقاعد، فقد فتح أمامها الباب لتطبيق ما تراه ضرورياً لإنقاذ نظام التقاعد المنهار منذ سنوات.
وتضمن الخطاب الملكي إشارات كثيرة، قرأها العديد من المحللين على أنها توجه النقابات الرافضة لمقترحات الحكومة نحو التريث والجلوس إلى طاولة الحوار، عوضاً عن إشهار ورقة الرفض والاحتجاجات العمالية.
إلا أن الحكومة المغربية لم تجد الطريق مفروشة بالورود كما تشتهي، وهي تسعى إلى تطبيق وصفتها لإخراج نظام التقاعد من عنق الزجاجة الذي يهدد استمراريتها، حيث تنتظرها معارضة بعض الأحزاب وخاصة النقابات العمالية المعنية بالملف.
وتطالب النقابات المعارضة بأن يكون "الرفع من سن التقاعد اختيارياً وليس إجبارياً"، و"الزيادة في الاشتراكات إذا كانت ضرورية، فيجب أن تدفع الدولة الثلثين والموظفون الثلث"، أما احتساب المعاش بطريقة جديدة فهو مرفوض، لأنه سيؤدي إلى خفض الأجر النهائي".
وقال زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة بمنظورها الخاص لإصلاح أنظمة التقاعد تستهدف فئة الموظفين، لأنها تعتزم سداد عجزها المالي إزاء صناديق التقاعد انطلاقا من رواتب الموظفين".
وبخصوص تلميح الخطاب الملكي للنقابات بدورها في إرساء السلم الاجتماعي، والابتعاد عن المزايدات النقابية، أفاد مخاريق بأن الخطاب أكد على توجه راسخ للنقابات المغربية التي تسعى لخدمة حقوق العمال، ولا ترمي إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية.
وشدد الزعيم النقابي على أن "دور النقابات الرئيس يتجلى في الجلوس مع الحكومة للتفاوض، دون التفريط في حقوق العمال، خاصة في ملف حساس وشائك مثل ملف صندوق التقاعد".