المغتربون المغاربة ينتظرون تدابير حكومية لتشجيع الاستثمار
المغتربون المغاربة ينتظرون تدابير حكومية لتشجيع الاستثمار
يوجه المغتربون أغلب استثماراتهم إلى العقارات(Getty)
ما يزال المغتربون المغاربة بعيدين عن الاستثمار في القطاعات المنتجة في المغرب، على الرغم من أن تحويلاتهم المالية تعدّ ثاني رافد للنقد الأجنبي، بعد إيرادات السياحة.
وارتفع إجمالي تحويلات المغتربين في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 5.87 مليارات دولار، مقابل 5.69 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2016، بحسب مكتب الصرف الحكومي، وسط توقّعات بأن تتخطى بنهاية 2017 مستوى 6.25 مليارات دولار الذي بلغته العام الماضي.
وقفز عدد المغتربين من 1.7 مليون فرد عام 1998 إلى أكثر من 4.5 ملايين حالياً، أي ما يقارب 13% من السكان، وهي موزعة تقريباً بالتساوي بين الجنسين.
ويوجه المغتربون أغلب استثماراتهم إلى العقارات، التي تستوعب نسبة 41%، بينما لا تتعدّى الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية 14%.
وتدعم هذه التحويلات الودائع لدى مصارف المغرب، التي أحدثت فروعاً لها في العديد من المناطق التي يقصدها المغاربة من أجل العمل، خاصة في أوروبا.
وتمثل تلك الودائع أكثر من خمس الموجودات لدى المصارف المغربية، إذ تصل إلى نحو 18 مليار دولار من بين 87 مليار دولار، ما يؤجج المنافسة بين المصارف من أجل استقطاب المغتربين.
ويقول الباحث في الاقتصاد، المهدي البركاني، إن تحويلات المغتربين لم تتراجع على الرغم من وجود أجيال منهم رأت النور في بلدان المهجر، غير أنه يعتقد أن تأمين تلك التحويلات المهمة للاقتصاد يقتضي تشجيعهم على الاستثمار في المملكة.
ونظّم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، في الصيف الماضي، مؤتمراً شهد مشاركة 300 من المغتربين الذين أنجزوا استثمارات في المملكة، حيث جرى الحدث حول تجاربهم، بهدف توضيح الرؤية حول التدابير الواجب اتخاذها بغية استقطاب عدد أكبر من المستثمرين المغتربين.
وأحدث المغرب قبل ستة أعوام صندوقاً لدعم مشاريع المغتربين، وقد رصد له 500 ألف دولار، من أجل تشجيعهم على إقامة مشاريع في المملكة، غير أن ذلك الصندوق لم يعط النتائج المرجوة منه.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد وعد مؤخراً باتخاذ تدابير من أجل إعطاء دفعة قوية لاستثمارات المغتربين، إلا أنه لم يتم الإفصاح عنها إلى حدود اليوم.
ويرى حسن الفكيكي، المهاجر في ألمانيا، الذي جرّب الاستثمار في المغرب، أن عدم توضيح الرؤية حول الاستثمارات وطرق تمويلها وتسهيل التدابير الإدارية، يدفع كثيراً من المغتربين إلى توظيف أموالهم في العقارات، التي لم تعد تغري بعضاً منهم في الأعوام الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
وارتفع إجمالي تحويلات المغتربين في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 5.87 مليارات دولار، مقابل 5.69 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2016، بحسب مكتب الصرف الحكومي، وسط توقّعات بأن تتخطى بنهاية 2017 مستوى 6.25 مليارات دولار الذي بلغته العام الماضي.
وقفز عدد المغتربين من 1.7 مليون فرد عام 1998 إلى أكثر من 4.5 ملايين حالياً، أي ما يقارب 13% من السكان، وهي موزعة تقريباً بالتساوي بين الجنسين.
ويوجه المغتربون أغلب استثماراتهم إلى العقارات، التي تستوعب نسبة 41%، بينما لا تتعدّى الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية 14%.
وتدعم هذه التحويلات الودائع لدى مصارف المغرب، التي أحدثت فروعاً لها في العديد من المناطق التي يقصدها المغاربة من أجل العمل، خاصة في أوروبا.
وتمثل تلك الودائع أكثر من خمس الموجودات لدى المصارف المغربية، إذ تصل إلى نحو 18 مليار دولار من بين 87 مليار دولار، ما يؤجج المنافسة بين المصارف من أجل استقطاب المغتربين.
ويقول الباحث في الاقتصاد، المهدي البركاني، إن تحويلات المغتربين لم تتراجع على الرغم من وجود أجيال منهم رأت النور في بلدان المهجر، غير أنه يعتقد أن تأمين تلك التحويلات المهمة للاقتصاد يقتضي تشجيعهم على الاستثمار في المملكة.
ونظّم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، في الصيف الماضي، مؤتمراً شهد مشاركة 300 من المغتربين الذين أنجزوا استثمارات في المملكة، حيث جرى الحدث حول تجاربهم، بهدف توضيح الرؤية حول التدابير الواجب اتخاذها بغية استقطاب عدد أكبر من المستثمرين المغتربين.
وأحدث المغرب قبل ستة أعوام صندوقاً لدعم مشاريع المغتربين، وقد رصد له 500 ألف دولار، من أجل تشجيعهم على إقامة مشاريع في المملكة، غير أن ذلك الصندوق لم يعط النتائج المرجوة منه.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد وعد مؤخراً باتخاذ تدابير من أجل إعطاء دفعة قوية لاستثمارات المغتربين، إلا أنه لم يتم الإفصاح عنها إلى حدود اليوم.
ويرى حسن الفكيكي، المهاجر في ألمانيا، الذي جرّب الاستثمار في المغرب، أن عدم توضيح الرؤية حول الاستثمارات وطرق تمويلها وتسهيل التدابير الإدارية، يدفع كثيراً من المغتربين إلى توظيف أموالهم في العقارات، التي لم تعد تغري بعضاً منهم في الأعوام الأخيرة.
