المعلمون الأردنيون يواصلون الاحتجاج ضد إغلاق النقابة واعتقال زملائهم
اعتصم معلمون أردنيون، مساء الاثنين، في عدد من المحافظات احتجاجاً على الاعتقالات التي طاولت مجلس نقابة المعلمين وقرار إغلاق مقراتها لمدة عامين، في وقت اعتقلت فيه السلطات الأمنية العديد من أعضاء النقابة اليوم.
وحذر محافظ إربد، رضوان العتوم، الاثنين، من خرق قانون الدفاع والتجمع لأكثر من 20 شخصاً في مكان واحد، مشدداً على أن الجهات المختصة ستقوم باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، لإجراء المقتضى القانوني والإداري بحقهم بعد أن شهدت المدينة اعتصاماً حاشداً أمس الأول.
وقال المحافظ، أنه لا تهاون مع أي شخص أو جهة غير مصرح لها بخرق الحظر وتعليمات أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع، داعياً المواطنين التزامهم بالقوانين والتعليمات.
ومنعت الجهات الأمنية، الاثنين، الوقفة التي دعا لها المعلمون على دوار الثقافة في مدينة إربد، وحالت دون وصولهم إلى مكان الاعتصام واعتقلت عدداً من المعلمين والمعلمات، فيما فضت اعتصاماً في مدينة جرش.
وشهدت العديد من المدن الأردنية اعتصامات متفرقة، كالطفيلة وجرش ومعان والعاصمة عمان، في وقت أوقفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خدمات البث المباشر على موقع فيسبوك.
من جهته تابع فريق المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان أوضاع الموقوفين من المعلمين وأعضاء مجلس النقابة، وقال في بيان، الاثنين، إنه "قام بالتنسيق مع مديرية الأمن العام لمعالجة الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز أو النقل إلى المستشفيات، حيث لاقى تجاوباً من مدير الأمن العام والجهات المختصة".
ووفق البيان "نفذ فريق المركز مجموعة من الزيارات لنائب نقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة الموقوفين، ووثق أوضاعهم التي أصبحت تدعو للقلق في ظل تنفيذهم لإضراب عن الطعام، منذ عدة أيام، مما أدى إلى تراجع في أوضاعهم الصحية، وضرورة نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتم إسعافهم وحالتهم الصحية متوسطة في الغالب، لكن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة، والبعض تم إدخاله إلى العناية الحثيثة".
ودعا المركز الوطني "إلى الإسراع بإخلاء سبيل الموقوفين، وإلى عدم اللجوء إلى التوقيف إلا في أضيق الظروف وضمن المبررات القانونية المنصوص عليها حصراً في القانون؛ وطالب بوقف التصعيد واللجوء إلى الحوار المباشر في حل الخلافات الموجودة، وضرورة عدم المساس بمنظومة حقوق الانسان والحريات العامة وعلى رأسها حرية العمل النقابي، وضرورة الالتزام ببنود الاتفاقية المبرمة بين نقابة المعلمين وبين الحكومة، والتمسك بمبدأ سيادة القانون ضمن معايير العدالة والنزاهة والشفافية التي تشكل مصلحة عليا لجميع الأطراف".
