شكّل التقرير الأخير لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، حول المعتقلين على يد النظام السوري والتعذيب الذي تعرضوا له، دلالة جديدة على المنحى العنفي الذي واجه فيه النظام المعارضين له منذ انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011، وحتى اليوم مع المجازر التي ارتكبها النظام في ريف حلب الشمالي والغوطة الشرقية لدمشق في الأيام الأخيرة.

دعوة المفوض الأممي لإطلاق سراح المعتقلين في أقبية الاستخبارات السورية، لاقت ترحيباً من الائتلاف السوري المعارض، إذ طالب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف سالم المسلط، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فاعلة تجاه المعتقلين السوريين في أقبية نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، والقيام بما يضمن إطلاق سراحهم وحمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال غير القانونية والإجرامية التي ترتكب بحقهم".

ورأى المسلط أن "استمرار هذا التهاون بدماء السوريين، يضع كل من يمتنع عن مساعدتهم، في موقع الشريك في الجرائم التي تُرتكب باستمرار في أقبية نظام الأسد بحق أبناء سورية، إضافة إلى الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في سائر أنحاء البلاد".

وكان الحسين قد طالب النظام السوري بالإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا على يد القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها، لفترات تجاوزت الثلاث سنوات في بعض الحالات من دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، إضافة للذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز السيئة.

وأعلن المفوض السامي أن "التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية وأجهزة الاستخبارات في مرحلة أو أخرى منذ بدء الاحتجاجات الأولى في درعا في شهر مارس/آذار 2011، يتراوح ما بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف".

اقرأ أيضاً: المعارضة السورية تستعيد المبادرة بحلب بعد إفشال هجوم النظام

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن المليشيات التابعة للنظام تقيم الحواجز في مناطق مختلفة في سورية، وأنها أيضاً متورطة في اختطاف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتدير بعض هذه المليشيات مراكز تحتجز فيها المختطفين الذين يتعرضون إلى التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى نمط واسع من التعذيب في مراكز الاحتجاز في فروع الاستخبارات وفي السجون وفي المستشفيات العسكرية.

وأعلن المفوض السامي أن "المقابلات الأخيرة مع المعتقلين المفرج عنهم، كشفت عن الوضع المزري في فرع الأمن السياسي، إذ يتم وضع معتقلين قد يصل عددهم إلى 55 في زنازين لا تزيد مساحة الواحدة منها عن 6 أو 7 أمتار، ويُتركون من دون غذاء كاف أو رعاية طبية، فضلاً عن القسوة المفرطة من المحققين".

يُذكر أن فريقاً من المحققين المختصين في جرائم الحرب، أكد مطلع عام 2014 وبعد معاينة صور 11 ألف معتقل تم إعدامهم بالإضافة إلى وثائق أخرى، أن هناك "أدلة واضحة" على أن نظام الأسد مارس التعذيب والإعدام الممنهج بحق آلاف المعتقلين منذ مارس/آذار 2011.

في المقابل وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" خلال عام 2014، مقتل ما لا يقل عن 1993 شخصاً تحت التعذيب، بينهم 1915 مدنياً، منهم 11 طفلاً، و9 سيدات، أي أن نسبة المدنيين تفوق الـ96 في المائة، مقابل 78 من مقاتلي المعارضة المسلّحة.