المعارضة تلجأ للقضاء لإلغاء الحجب وأردوغان يطالب تويتر بالخضوع

المعارضة تلجأ للقضاء لإلغاء الحجب وأردوغان يطالب تويتر بالخضوع

25 مارس 2014
الصورة
أتراك يحملون لافتات تندد بغلق توتير (آدم التان-Getty)
+ الخط -

تقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، اليوم الثلاثاء، بدعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا من أجل إلغاء قرار حجب موقع "تويتر"، المحجوب منذ أيام بقرار قضائي.

وأوضح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سزجين تيرناك أوغلو، في بيان له، أنه تقدم إلى المحكمة الدستورية برفقة عدد من الأكاديميين من أجل إلغاء قرار حجب تويتر. وشدد على أن حجب الموقع يعتبر انتهاكاً لاتفاقية حقوق الإنسان.

وأشار تيرناك أوغلو إلى أن حجب موقع تويتر قبيل الانتخابات البلدية المقبلة أصبح عائقاً أمام التواصل بين الأحزاب السياسية وبين المنتخبين. وطالب بضرورة أن تصدر المحكمة قراراً متعلقاً بإعادة فتحه قبل بدء الانتخابات.

في غضون ذلك، شدد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، على أنه لا يلتفت الى صورته أمام المجتمع الدولي بقدر ما تهمه صورته أمام الله والشعب التركي، مطالباً تويتر بالخضوع وتنفيذ قرارات المحاكم التركية.

وأوضح، أردوغان، في خطاب انتخابي في العاصمة أنقرة، مساء الاثنين، أن الحكومة التركية حذرت شركة "تويتر" من انتهاكها القوانين التركية، وعدم انصياعها لقرارات المحاكم في تركيا، ورفضها مسح التغريدات والصور التي طالب القضاء التركي مسحها.

وقال، أردوغان: إن الشعب والقضاء التركي، هما اللذان يحددان مصيره، وقراراته. مضيفاً: يخرج علينا بعض في القنوات التلفزيونية، يقولون إن حزب، العدالة والتنمية، يفقد هيبته وصورته أمام المجتمع الدولي والأوروبي، ونقول لهم، إن ما يهمنا، هو صورتنا أمام الله، ثم أمام الشعب.

وهاجم، أردوغان، من وصفهم "الكتاب والصحفيين الذين يدافعون عن تويتر في مقالاتهم"، وقال: أنتم تدافعون عن الذين يهاجمون شعبكم، ولا يحترمون أخلاقياته وقوانينه وقرارات قضائه. وطالب الشعب التركي "بتلقينهم درساً مناسباً من خلال صناديق الاقتراع"، في الانتخابات المحلية المقررة في الثلاثين من مارس/آذار الجاري.

يذكر، أن إدارة موقع تويتر بدأت في إغلاق بعض الروابط تنفيذاً لقرارات المحاكم التركية خلال المفاوضات الجارية بين محامي الموقع والحكومة التركية، وذلك بعد أيام من قرار محكمة تركية إغلاق الموقع لرفضه الاستجابة، وتنفيذ قرارات اتخذتها المحاكم التركية بدعوى انتهاك هذه الصفحات للخصوصية والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين.

المساهمون