المعارضة تغادر دوما: الغوطة بقبضة روسيا عشية قمة أنقرة

02 ابريل 2018
طفلان سوريان خلال عملية إجلاء المدنيين من الغوطة(فرانس برس)
+ الخط -
توصّل الجانب الروسي مع فصيل "جيش الإسلام"، أبرز فصائل المعارضة بريف دمشق، إلى اتفاق ينهي وجود هذا الفصيل في مدينة دوما، معقله البارز في غوطة دمشق الشرقية، وهو ما يطوي صفحة وجود المعارضة السورية في محيط العاصمة بشكل نهائي، ويجعل من محيط دمشق عملياً منطقة نفوذ روسية ينحصر دور النظام فيها في إطار المنفِّذ للأوامر الروسية. وفيما لم يصدر بيان رسمي عن "جيش الإسلام" بهذا الشأن حتى عصر أمس الأحد، أكّدت مصادر عدّة أنّ الاتفاق الذي وُلد بعد أيام من التفاوض، يقضي بخروج مقاتلي المعارضة إلى مدينة جرابلس، شمال شرقي حلب، الخاضعة للنفوذ التركي. وبذلك، يتكدّس معظم مقاتلي المعارضة في منطقة جغرافية ضيقة في محافظة إدلب وبعض مناطق ريف حلب، يسهل السيطرة فيها على بنادقهم.

وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أمس الأحد، أنه جرى التوصّل لاتفاق نهائي بين "جيش الإسلام" من جهة، والجانب الروسي من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه "جرى الاتفاق على اختيار ريف حلب الشمالي الشرقي كوجهة للخارجين من دوما، من مقاتلي جيش الإسلام وعوائلهم والمدنيين الرافضين للاتفاق".

وينصّ الاتفاق، وفق المرصد، على "أن تدخل الشرطة العسكرية الروسية خلال الساعات المقبلة لطمأنة الأهالي ودفعهم لعدم الخروج من المدينة نحو الشمال السوري، وذلك في إطار رغبة روسية بوقف انتقال المدنيين والمقاتلين نحو شمال البلاد"، مؤكداً "رفض جيش الإسلام اقتراح نقلهم إلى القلمون الشرقي باعتبارها منطقة محاصرة، كما رفض النظام انتقال جيش الإسلام إلى تلك المنطقة، باعتبارها محوراً للنظام في أوقات مقبلة".

وأشار المرصد إلى أنه "سيعقب خطوة دخول الشرطة العسكرية الروسية، بدء عملية الإفراج عن الأسرى والمختطفين والمعتقلين لدى جيش الإسلام، وإجلاء جرحى ومرضى لتلقي العلاج، ودخول الدوائر الحكومية التابعة للنظام إلى المنطقة"، فيما لم يُعلَم ما إذا كانت قوات النظام ستدخل دوما أم لا حتى الآن.

وأفاد المرصد بأن "جهة غربية رفضت هذا الاتفاق الذي يسمح بنقل المقاتلين إلى شمال شرق حلب، وطالبت بضمانات للسماح بنقلهم إلى جرابلس والباب"، موضحاً أن هذه الضمانات "تقوم على عدم إشراك المقاتلين في عمليات عسكرية قد تقوم بها تركيا لاحقاً في الشمال السوري، كما رفضت جهة غربية أخرى نقل مقاتلي جيش الإسلام إلى درعا".


وكانت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، تحدّثت عن انتشار حشود عسكرية وصفتها بـ"الضخمة" من كل تشكيلات قوات النظام، ومليشيات طائفية تساندها في محيط مدينة دوما "وباتت جاهزة لاقتحامها"، مشيرةً إلى أنّ النظام أعطى "جيش الإسلام" مهلة 48 ساعة للموافقة على شروط الانسحاب والخروج من دوما. وأضافت الصحيفة أن النظام حذّر "جيش الإسلام" من تبعات الرفض "الأمر الذي دفع الأخير إلى الاستسلام والموافقة على الشروط".

ولكن مصادر في المعارضة السورية أكّدت لـ"العربي الجديد"، أن "النظام أداة بيد الروس ولا دخل له بالمفاوضات مع جيش الإسلام"، مضيفةً: "لا يجرؤ على التحرّك عسكرياً من دون ضوء أخضر من موسكو. ما تنشره وسائل إعلام النظام ما هو إلّا محاولة سافرة للإيحاء بأن له دوراً ما في الغوطة".

من جهتها، أكدت وكالة "سانا" التابعة للنظام، التوصّل لاتفاق يقضي بخروج مقاتلي جيش الإسلام من دوما إلى مدينة جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين، وتسليم مقاتلي المعارضة لأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للنظام، موضحةً أنّ الاتفاق "ينصّ على عودة مؤسسات النظام بالكامل إلى مدينة دوما، وتسليم جميع الموقوفين لدى جيش الإسلام من عناصر النظام، إضافة إلى جثامين من قتل منهم تحت قصف طائرات النظام ومقاتلات روسية".

وذكرت الوكالة أنه تمّ البدء بإخراج مقاتلين من المعارضة عبر ممر "مخيم الوافدين" من مدينة دوما إلى إدلب، زاعمةً أن قبول "جيش الإسلام" بالخروج من المدينة جاء نتيجة ما وصفته بـ"الانتصارات الكبيرة والمتسارعة" لقوات النظام في الغوطة الشرقية، وتمكّنها من قطع خطوط الإمداد والتنقل، وتقسيم مناطق انتشار قوات المعارضة في الغوطة إلى ثلاثة قطاعات.

وكانت قوات النظام قد أعلنت، السبت، استعادة السيطرة على غوطة دمشق الشرقية باستثناء مدينة دوما، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج نحو 154 ألف شخص من الغوطة الشرقية.

من جهته، قال نزار الصمادي، الناشط السياسي المقيم في دوما والقريب من اللجنة المدنية المشاركة في المفاوضات مع الجانب الروسي، لـ"العربي الجديد"، إن "نظام بشار الأسد حريص على إبعاد كل بندقية معارضة من محيط دمشق"، مضيفاً "لكن تهجير أهل دوما والغوطة هو مطلب دولي وإقليمي وعربي".

وتحوّلت مدينة دوما إلى "عقدة" حالت دون سيطرة قوات النظام على كامل غوطة دمشق الشرقية، وهو ما دفع الأوضاع إلى مزيد من التعقيد والتأزيم، حيث كان من المرجح حدوث مجازر جماعية في حال اقتحام قوات النظام للمدينة التي تضم نحو 200 ألف مدني محاصرين. ومع الاتفاق بين "جيش الإسلام" والجانب الروسي، فقدت المعارضة أهم أوراقها، وباتت في وضع تفاوضي أقرب للضعف، وهو ما يمهّد الطريق أمام فرض تسوية روسية تقوم على تثبيت النظام، بعد 7 سنوات من ثورة يؤكّد السوريون أن المجتمع الدولي خذلهم فيها، بحيث تحوّلت بلادهم إلى منظومة "الدولة الفاشلة" التي توزعتها أطراف إقليمية ودولية. 

ومن المتوقّع أن تكون غوطة دمشق الشرقية على جدول أعمال قمة روسية تركية تعقد الثلاثاء المقبل في أنقرة، على أن تتحوّل إلى قمة ثلاثية لقادة الدول الضامنة لاتفاق أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، يوم الأربعاء. وباتت اتفاقات أستانة بما يتعلّق بمناطق "خفض التوتر" في مهبّ ما جرى في غوطة دمشق، وخصوصاً أن هناك نوايا روسية واضحة بسحق المعارضة السورية في شمال حمص وفي درعا ومن ثم في إدلب، شمال غربي سورية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العسكرية في وفد قوى الثورة العسكري إلى أستانة، العقيد فاتح حسون، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الغوطة خرجت من اتفاق أستانة منذ توقيع كل من جيش الإسلام لاتفاق منفرد مع الروس في القاهرة برعاية تيار الغد السوري، وفيلق الرحمن في جنيف بشكل مباشر مع الروس". وأوضح حسون أن "كلا الاتفاقين بلا ضامن، إذ تمّت فيهما إزاحة الضامن التركي والاتفاق مباشرة مع الروس"، مضيفاً أن "هذا كان تكتيكاً من الروس ليتخلّصوا من الضامن التركي الذي كان يلاحقهم ويلزمهم بتطبيق اتفاق أستانة".

وتأتي القمة الروسية التركية في خضم تحوّلات كبرى في المشهد السوري، وخصوصاً في غوطة دمشق وفي الشمال السوري، حيث باتت الأولى منطقة نفوذ روسي بلا منازع، فيما تحوّل الشمال السوري إلى منطقة نفوذ تركي مباشر. ومن المرجّح أن تحاول قمة أنقرة ترتيب أوراق القضية السورية، ووضعها على سكة حلّ لن يكون لصالح المعارضة والنظام معاً، بل هو رجع صدى مصالح دول اتخذت من سورية ميدان صراع إرادات ليس من المتوقّع أن ينتهي في المدى المنظور.