المعارضة السورية تمنع حمل السلاح في المناطق السكنية

واستثنى القرار، الذي وصلت إلى مراسل "العربي الجديد" نسخة منه، عناصر الحراسة، وحالات الطوارئ، والعناصر المكلّفين بمهمات خاصة.

ونصّ على إحالة مفارز الشرطة العسكرية المخالفين من عناصر الجيش الوطني السوري إلى القضاء العسكري، بتهمة مخالفة التعليمات العسكرية.

ويأتي القرار بعد أن شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الكثير من الحوادث الدامية، التي أدت إلى مقتل عشرات العسكريين والمدنيين، بسبب الاقتتال بين مكوناته وسط التجمعات السكنية.

وكانت آخر تلك الحوادث الأسبوع الفائت، إذ اعتدت مجموعة من فصيل "فرقة الحمزة" على صاحب محل تجاري في مدينة عفرين بريف حلب، ونشب على أثر ذلك اقتتال، أسفر عن سقوط أكثر من 10 قتلى وجرحى من المدنيين.