وأوضح متحدث، عبر بيان مصور نشر على صفحة "مجلس محافظة درعا" التابع لـ"الحكومة المؤقتة" المعارضة، أنه "سيتم منح هذه البطاقة لجميع المواطنين العرب السوريين، حتى لو كانوا خارج نطاق عمل تلك المراكز".


وقال ابن درعا حسام أبو عرة، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "البطاقة الأسرية حاجة ملحة للأسر في مناطق المعارضة في درعا والقنيطرة، حيث لا يستطيع الأهالي تسجيل حالات الزواج والولادات في السجل المدني المتواجد في مناطق سيطرة النظام، وهذا يتسبب بكثير من المشكلات الاجتماعية، خصوصاً في حالات الطلاق".


وأضاف "تحتاج الأسر البطاقات الأسرية خلال توزيع المساعدات الإنسانية، وبعض المواد التموينية، كما تعتبر الوثيقة الأساسية لتبيان عدد الزوجات والأطفال، وهي أساسية في تسجيل الأطفال في المدارس، لأنها توثق تاريخ ميلاد الأطفال".



ويبدي عدد من الأهالي مخاوفهم تجاه الوثائق التي تصدرها مؤسسات المعارضة، بما يخص مدى قوتها القانونية في المستقبل، خصوصاً بقضايا الأحوال الشخصية والحقوق، والتعاملات التجارية وغيرها، في ظل استمرار الصراع وعدم قدرة المواطنين على الانتقال بين مناطق المعارضة والنظام.


من جانبه، قال أسعد العمار، المقيم في مدينة درعا البلد، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الحاجة الملحة لوجود البطاقة الأسرية في مناطق سيطرة المعارضة، في ظل انقطاع علاقة المواطنين مع السجل المدني الخاضع للنظام، دفعت إلى إيجاد وثيقة البطاقة الأسرية عبر نموذج موحد في جميع مناطق المعارضة، اعتمدتها الحكومة المؤقتة، وتعترف بها الدول التي تعترف بالحكومة المؤقتة ومنها قطر وتركيا، وهناك توجه لكي تعتمد أيضا في الاتحاد الأوروبي".


وذكر أنه "من المتوقع أن يبدأ إصدار البطاقة الأسرية بداية الأسبوع المقبل، على أن تخصص مراكز خاصة بالنازحين من محافظات أخرى، منها درعا والقنيطرة، مبيناً أن "كلفة البطاقة الأسرية الواحدة تبلغ بحدود 3 آلاف ليرة سورية للعائلة الواحدة".


يشار إلى أنه سبق لمحافظة دمشق وريفها أن أصدرت بطاقة أسرية في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، ضمن التوجه ذاته.