المعارضة الجزائرية تكلف رحابي بتنسيق مؤتمر للحوار أوائل يوليو

المعارضة الجزائرية تكلف رحابي بتنسيق مؤتمر للحوار أوائل يوليو

26 يونيو 2019
+ الخط -

أعلن وزير الاتصالات الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، اليوم الأربعاء، عن تكليفه من قبل كتلة قوى التغيير والمجتمع المدني الموسّع، بالتنسيق لعقد مؤتمر "الحوار الوطني"، في 6 يوليو/ تموز المقبل، تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة، بهدف التوافق على صياغة حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، في 2 إبريل/ نيسان الماضي.

وقال رحابي، في بيان نشره على صفحته على موقع "فيسبوك"، إنّه كُلف من قبل قوة التغيير "بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة، والذهاب في آجالِ معقولة إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد".

وفي 15 يونيو/ حزيران الحالي، طرحت قوى المعارضة في الجزائر أرضية سياسية للحوار، تتضمن آليات المرحلة الانتقالية ومطلب تعيين هيئة أو رئيس انتقالي بديل لرئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، يتولى، إضافة إلى إدارة المرحلة الانتقالية وحوار وطني، تشكيل حكومة كفاءات وتجهيز العدة القانونية واللوجيستية للهيئة المستقلة للانتخابات، قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية مقبلة.


وأكد رحابي أنّه قام في هذا السياق، "بسلسلة اتصالات واسعة دون إقصاء أي طرف للمشاركة في تنظيم هذا اللقاء في كل مراحله، والانخراط في السعي للخروج من الأزمة، بينها الاتصال بقيادة جبهة القوى الاشتراكية، لعرض مشروع مؤتمر الحوار الوطني".

وتبدي "جبهة القوى الاشتراكية" تردداً في المشاركة في مؤتمر الحوار، بسبب تمسكها بضرورة أن يكون المجلس التأسيسي ضمن المخرجات المركزية للمؤتمر، وهو ما تتحفظ عليه عدة قوى سياسية.

ودُعيت إلى المؤتمر كتلة "نداء قوى البديل الديمقراطي"، والتي تضم سبعة أحزاب سياسية، أبرزها "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وهيئة حقوقية أبدت موافقتها على المشاركة.

وبالموازاة مع جهود قوى المعارضة السياسية لتوحيد المواقف إزاء خطة حل الأزمة، تبدو المؤسسات الرسمية متجهة نحو بدء ترتيبات إطلاق دعوة جديدة إلى انتخابات رئاسية، بعد إلغاء انتخابات الرابع من يوليو/ تموز المقبل.

وفي السياق، أعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أجرى مشاورات مع رئيس الحكومة نور الدين بدوي، بشأن "التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي".

وخلال اللقاء قدّم بدوي، وفق الرئاسة، "عرضاً مفصلاً حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مع تقييم شامل للوضع السياسي، وكذا التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي".