المطالبة بتشكيل لجنة فحص بالشرطة الإسرائيلية لملف الشهيد أبوالقيعان

المطالبة بتشكيل لجنة فحص بالشرطة الإسرائيلية لملف الشهيد أبوالقيعان

26 فبراير 2017
نتنياهو وأردان يتراجعان عن ادعاءاتهما (ميناهيم هاكانا/فرانس برس)
+ الخط -
تواصلت تداعيات التسريبات الأخيرة حول اتجاه قسم التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية في وزارة العدل إلى الإقرار، بشكل رسمي وفعلي، بأن الشهيد يعقوب أبو القيعان، الذي استشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية في 18 من الشهر الماضي، لم يحاول، خلافا لادعاءات الشرطة، أن يدهس شرطيا إسرائيليا، وأنه تم إطلاق النار باتجاه سيارته دون سبب واضح ودون مبرر.

وأدت هذه التسريبات، الأسبوع الماضي، إلى اضطرار وزير الأمن الإسرائيلي، جلعاد أردان، إلى التراجع عن اتهاماته للشهيد بأنه كان "إرهابيا، وكان على صلة بتنظيم داعش"

وأعلن أردان، بشكل مفاجئ، أن ما حدث في أم الحيران كان "خطأ عينيا أسفر عن مقتل شرطي ومصرع مواطن، وينبغي أن لا ينعكس ذلك على العلاقات بين الدولة وبين السكان البدو"

وحاول الوزير ذاته التنصل من تصريحاته واتهاماته للشهيد أبو القيعان بإلقاء المسؤولية على الشرطة، وبأنه اعتمد على تقرير الشرطة الرسمية. ومثله فعل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي أكد، خلال زيارته لأستراليا، أنه كان قد فحص الأمر ثلاث مرات مع قيادة الشرطة، قبل أن يتبنى راوية "دهس الشرطي الإسرائيلي".


وفيما رفض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية التراجع عن ادعاءاته بشأن كون الشهيد من "الحركة الإسلامية ومن مؤيدي داعش"، ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، أن "قادة رفيعي المستوى داخل الشرطة الإسرائيلية طالبوا، اليوم، بتشكيل لجنة فحص داخلية لكل ما يتعلق بأحداث أم الحيران".

وقالت الصحيفة إن هؤلاء يطالبون بفحص ما حدث، وخاصة ما يتعلق بقرار الشرطة تنفيذ عملية هدم البيوت في أم الحيران في ساعات الليل، وتجنيد عدد كبير من عناصر الشرطة، وسبب تسليحهم بكمّ كبير من السلاح والأعيرة النارية، ناهيك عن تزويدهم بخوذات وببذلات واقية من الرصاص.

وتأتي هذه المطالبة من داخل الشرطة بعد انهيار كلي للرواية الرسمية التي حاولت الشرطة الإسرائيلية من خلالها التستر على جريمة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان، بادعاء أن رجال الشرطة كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد "إرهابي من داعش" حاول دهس عناصر الشرطة في أم حيران.

وكانت أرملة الشهيد، أمل أبو أسعد، طالبت فور استشهاد زوجها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، كما طالب عدد من النواب العرب في الكنيست بإقالة الوزير أردان والمفتش العام للشرطة على أثر جريمة قتل أبو القيعان. 

وبعد قتل الشهيد قامت الشرطة بهدم 8 بيوت في قرية أم الحيران، واحتجاز جثمان الشهيد لأكثر من أسبوع قبل تسليمه لأهله لدفنه.