المصريون يحولون مدخراتهم إلى الدولار
إقبال كبير على الدولار في مصر (فرانس برس)
دفع الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري شرائح من المصريين لتحويل مدخراتهم إلى العملة الأميركية، تحسبا لمزيد من الصعود ولاسيما في السوق الموازية (السوداء) التي انتعشت بفعل قلة المعروض من البنوك رغم الإجراءات الحكومية لكبح هذه السوق.
وسمح المصرف المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشاً (الجنيه يساوي 100 قرش) في مزاد العملة الصعبة يومي الخميس والأحد الماضيين، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر/كانون الأول 2012.
ووصل سعر صرف الدولار في المصارف إلى 7.80 جنيهات للشراء و7.83 للبيع.
وسمح المصرف المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشاً (الجنيه يساوي 100 قرش) في مزاد العملة الصعبة يومي الخميس والأحد الماضيين، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر/كانون الأول 2012.
ووصل سعر صرف الدولار في المصارف إلى 7.80 جنيهات للشراء و7.83 للبيع.
وقال عاملون في سوق الصرافة، إن سعر العملة الأميركية لامس 8 جنيهات في السوق الموازية، وسط إقبال على عمليات الشراء بهدف الاكتناز.
وقال محمد بركات، الذي يعمل في إحدى شركات الصرافة بالقاهرة لـ "العربي الجديد"، إن الطلب على الدولار لم يعد مقتصرا على المستوردين ورجال الأعمال والتجار، بل ظهر اتجاه جديد لدى شرائح من المصريين لتحويل مدخراتهم من الجنيه إلى العملة الأميركية، مضيفا أن هذا الاتجاه قد يؤدي لوصول الدولار إلى 8 جنيهات خارج المصارف.
وبحسب مصطفى محمد، مدير أحد مكاتب الصرافة، فإنه تلقى منذ بداية الأسبوع الحالي طلبات لشراء الدولار من مواطنين عاديين بمبالغ كبيرة، بغية تحويل مدخراتهم للدولار.
وتعاني مصر، التي حصلت على مساعدات سخية من عدة دول خليجية، ترديا اقتصادياً، بفعل تراجع إيرادات السياحة والتصدير في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وانخفضت صادرات مصر غير البترولية في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الحالي بنسبة 20.1% لتسجل 59.95 مليار جنيه (7.6 مليارات دولار).
واعتبر هشام رامز، محافظ المصرف المركزي المصري في مقابلة مع قناة "اليوم" الفضائية قبل ثلاثة أيام، أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه لا يدعو للقلق، وإنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة الأخيرة بلغت 2.5%.
لكن بيانات سعر الصرف تشير إلى خسارة الجنيه المصري نحو 10.6% من قيمته أمام العملة الأميركية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو/حزيران 2014.
وقال السيد إبراهيم، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات الخاصة " قررت تحويل مدخراتي التي تصل إلى 100 ألف جنيه للدولار".
ويتخوف خبراء اقتصاد أن تشهد البلاد عمليات واسعة من المضاربة في الدولار، ما يدفعه لمزيد من الصعود في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع في بلد يعاني نحو ربعه من الفقر وبطالة تصل إلى 13.2% من إجمالي القوى العاملة بما يقارب 4 ملايين شخص.
وبحسب محافظ المصرف المركزي، فإن أسعار السلع في مصر يجب "ألا تتأثر في الأسواق لأن الجهات (الدول) التي نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا".
وقال محمد بركات، الذي يعمل في إحدى شركات الصرافة بالقاهرة لـ "العربي الجديد"، إن الطلب على الدولار لم يعد مقتصرا على المستوردين ورجال الأعمال والتجار، بل ظهر اتجاه جديد لدى شرائح من المصريين لتحويل مدخراتهم من الجنيه إلى العملة الأميركية، مضيفا أن هذا الاتجاه قد يؤدي لوصول الدولار إلى 8 جنيهات خارج المصارف.
وبحسب مصطفى محمد، مدير أحد مكاتب الصرافة، فإنه تلقى منذ بداية الأسبوع الحالي طلبات لشراء الدولار من مواطنين عاديين بمبالغ كبيرة، بغية تحويل مدخراتهم للدولار.
وتعاني مصر، التي حصلت على مساعدات سخية من عدة دول خليجية، ترديا اقتصادياً، بفعل تراجع إيرادات السياحة والتصدير في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وانخفضت صادرات مصر غير البترولية في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الحالي بنسبة 20.1% لتسجل 59.95 مليار جنيه (7.6 مليارات دولار).
واعتبر هشام رامز، محافظ المصرف المركزي المصري في مقابلة مع قناة "اليوم" الفضائية قبل ثلاثة أيام، أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه لا يدعو للقلق، وإنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة الأخيرة بلغت 2.5%.
لكن بيانات سعر الصرف تشير إلى خسارة الجنيه المصري نحو 10.6% من قيمته أمام العملة الأميركية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو/حزيران 2014.
وقال السيد إبراهيم، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات الخاصة " قررت تحويل مدخراتي التي تصل إلى 100 ألف جنيه للدولار".
ويتخوف خبراء اقتصاد أن تشهد البلاد عمليات واسعة من المضاربة في الدولار، ما يدفعه لمزيد من الصعود في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع في بلد يعاني نحو ربعه من الفقر وبطالة تصل إلى 13.2% من إجمالي القوى العاملة بما يقارب 4 ملايين شخص.
وبحسب محافظ المصرف المركزي، فإن أسعار السلع في مصر يجب "ألا تتأثر في الأسواق لأن الجهات (الدول) التي نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا".
