المشاريع الإغاثية تُغيب العمل التنموي في غزة
مطالب بتشجيع المشروعات الإنتاجية (الأناضول)
لم يفلح الفلسطيني فهد رباح في الحصول على وظيفة بمرتب ثابت منذ أن تخرج عام 2007 بدبلوم مهني في تخصص الكهرباء في إحدى جامعات قطاع غزة، ليلتحق بصفوف العاطلين عن العمل في القطاع الساحلي المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب تقديرات غير رسمية، ارتفعت معدلات البطالة في قطاع غزة مع مطلع 2020 إلى 55 بالمائة، ومع حلول جائحة كورونا في الربع الأول من العام الحالي اندفع مؤشر البطالة إلى حافة الخطر ليصل إلى 80%.
ورغم تأثر الدعم الدولي للمؤسسات الأهلية والدولية العاملة في قطاع غزة بفعل الجائحة، إلا أنّ ذلك لا ينفي أنّ البرامج الإغاثية المستمرة في قطاع غزة منذ سنوات لم تنجح في تخفيض نسبة الفقر.
يقول المواطن رباح وهو أب لخمسة أطفال لـ"العربي الجديد" إنّه نجح ذات مرة بالانضمام إلى إحدى مشاريع العمل المؤقت براتبٍ مقطوع لم يتجاوز الـ300 دولار ولستة أشهر فقط، ثم عاد مرة أخرى للجلوس على رصيف الانتظار كغيره من آلاف العاطلين عن العمل، لكن ما يسعفه بين الحين والآخر تلقيه لسلة غذائية من هنا، أو قسيمة شرائية أو مساعدة نقدية من هناك.
اقــرأ أيضاً
ورغم أهمية الدعم الإغاثي الذي تقدمه مؤسسات أهلية ودولية وحكومية في قطاع غزة، إلا أنّ خبراء اقتصاديون دعوا إلى ضرورة التوازن والمزاوجة بين المشاريع الإغاثية والتنموية، لضمان تحقيق أفضل استفادة للفلسطينيين.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عمر شعبان، إنه "ليس من المنطقي صرف المساعدات الدولية كلها في مجال واحد فقط، بل يجب تطوير خطة تقترح تدخلات متنوعة في ذات الوقت، مثل بناء بعض المدارس ورصف بعض الطرقات وترميم بضع مئات من المنازل ضمن خطة متنوعة البرامج تطبق على سنوات عديدة".
وأوضح شعبان في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ هذه المشاريع تساهم بنسبة لا تقل عن 30 -40% من إجمالي التكلفة إلى العمالة المباشرة وغير المباشرة، مطالباً بتعزيز الأثر التنموي لهذه التدخلات من خلال تعزيز الاعتماد على المنتج أو المدخل المحلي.
وأكّد أنّ مثل هذه التدخلات النوعية ضمن خطة متكاملة ستشجع العديد من الحكومات الغربية والمؤسسات الدولية التي تجد حرجا في التمويل النقدي على التدخل بالمساعدة في دعم مثل هذه التدخلات، "هذه الخطة المتكاملة تسحب المبرر من بعض التدخلات الدولية التي تتم في قطاع غزة دون أن تتناسق مع احتياجات السكان الحقيقية".
ودعا شعبان، إلى ضرورة أن تزاوج المؤسسات بين العمل الإغاثي والعمل التنموي حتى تظهر حالة النهضة الحقيقية، عازياً غياب هذا الأمر إلى غياب خطة متكاملة متعددة الأنشطة تغذي بعضها البعض وسط حالة تشرذم وعدم انتقاء لأنشطة وسطية مفيدة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، لـ"العربي الجديد": "كان يفترض في الأموال الكثيرة التي جمعت في رمضان أن تقسم بشكل منطقي وفقاً لحاجة السكان، فيمكن أن نعجل في الجانب الإغاثي للأسر الأشد فقراً، والقسم الآخر يتم تحويله إلى مشاريع تنموية تشغيلية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد".
وعبّر نوفل عن أسفه من فشل الجهات المختصة في قطاع غزة بإدارة هذا الملف، موضحاً أن الإغاثة لا تعطي نتائج اقتصادية بل محدودة، أما تحويلها إلى مشاريع تنموية فإنّ ذلك من شأنه أن يدر أرباحاً على الجميع.
وحسب تقديرات غير رسمية، ارتفعت معدلات البطالة في قطاع غزة مع مطلع 2020 إلى 55 بالمائة، ومع حلول جائحة كورونا في الربع الأول من العام الحالي اندفع مؤشر البطالة إلى حافة الخطر ليصل إلى 80%.
ورغم تأثر الدعم الدولي للمؤسسات الأهلية والدولية العاملة في قطاع غزة بفعل الجائحة، إلا أنّ ذلك لا ينفي أنّ البرامج الإغاثية المستمرة في قطاع غزة منذ سنوات لم تنجح في تخفيض نسبة الفقر.
يقول المواطن رباح وهو أب لخمسة أطفال لـ"العربي الجديد" إنّه نجح ذات مرة بالانضمام إلى إحدى مشاريع العمل المؤقت براتبٍ مقطوع لم يتجاوز الـ300 دولار ولستة أشهر فقط، ثم عاد مرة أخرى للجلوس على رصيف الانتظار كغيره من آلاف العاطلين عن العمل، لكن ما يسعفه بين الحين والآخر تلقيه لسلة غذائية من هنا، أو قسيمة شرائية أو مساعدة نقدية من هناك.
ورغم أهمية الدعم الإغاثي الذي تقدمه مؤسسات أهلية ودولية وحكومية في قطاع غزة، إلا أنّ خبراء اقتصاديون دعوا إلى ضرورة التوازن والمزاوجة بين المشاريع الإغاثية والتنموية، لضمان تحقيق أفضل استفادة للفلسطينيين.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عمر شعبان، إنه "ليس من المنطقي صرف المساعدات الدولية كلها في مجال واحد فقط، بل يجب تطوير خطة تقترح تدخلات متنوعة في ذات الوقت، مثل بناء بعض المدارس ورصف بعض الطرقات وترميم بضع مئات من المنازل ضمن خطة متنوعة البرامج تطبق على سنوات عديدة".
وأوضح شعبان في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ هذه المشاريع تساهم بنسبة لا تقل عن 30 -40% من إجمالي التكلفة إلى العمالة المباشرة وغير المباشرة، مطالباً بتعزيز الأثر التنموي لهذه التدخلات من خلال تعزيز الاعتماد على المنتج أو المدخل المحلي.
وأكّد أنّ مثل هذه التدخلات النوعية ضمن خطة متكاملة ستشجع العديد من الحكومات الغربية والمؤسسات الدولية التي تجد حرجا في التمويل النقدي على التدخل بالمساعدة في دعم مثل هذه التدخلات، "هذه الخطة المتكاملة تسحب المبرر من بعض التدخلات الدولية التي تتم في قطاع غزة دون أن تتناسق مع احتياجات السكان الحقيقية".
ودعا شعبان، إلى ضرورة أن تزاوج المؤسسات بين العمل الإغاثي والعمل التنموي حتى تظهر حالة النهضة الحقيقية، عازياً غياب هذا الأمر إلى غياب خطة متكاملة متعددة الأنشطة تغذي بعضها البعض وسط حالة تشرذم وعدم انتقاء لأنشطة وسطية مفيدة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، لـ"العربي الجديد": "كان يفترض في الأموال الكثيرة التي جمعت في رمضان أن تقسم بشكل منطقي وفقاً لحاجة السكان، فيمكن أن نعجل في الجانب الإغاثي للأسر الأشد فقراً، والقسم الآخر يتم تحويله إلى مشاريع تنموية تشغيلية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد".
وعبّر نوفل عن أسفه من فشل الجهات المختصة في قطاع غزة بإدارة هذا الملف، موضحاً أن الإغاثة لا تعطي نتائج اقتصادية بل محدودة، أما تحويلها إلى مشاريع تنموية فإنّ ذلك من شأنه أن يدر أرباحاً على الجميع.
