المري يطالب الخارجية الأميركية بموقف صارم تجاه انتهاكات دول الحصار

11 يوليو 2017
الصورة
المري قدّم شرحاً مفصلاً حول انتهاكات دول الحصار(العربي الجديد)
+ الخط -
طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، وزارة الخارجية الأميركية بموقف واضح وصارم تجاه الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب القطري والمقيمون بدولة قطر جراء الحصار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المري اليوم بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن مع مساعدة وزير الخارجية بالإنابة، ألن جرمين، ورئيس مكتب حقوق الإنسان وشؤون العمال في الخارجية الأميركية، كرستينا لوسوسن.

كما عبر المري، خلال الاجتماع، عن قلقه من التمادي في الانتهاكات التي تقوم بها دول الحصار، واستمرارها تحت ذريعة انتظار الحلول السياسية، لافتاً إلى أن أمن واستقرار المنطقة ينطلق من احترام وحماية حقوق الإنسان، وفق بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

وشدد على أن "تغليب منطق المصالح لا يجب أن يكون على حساب المبادئ والأخلاق والقيم الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان".

وحسب بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن المري قدم شرحاً مفصلاً حول انتهاكات دول الحصار التي طاولت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لمواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها من مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى، مبيناً الخطوات والإجراءات القانونية التي انتهجتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة وتجاوب المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة بهذا الشأن، وإدانتها للحصار.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد قطعها علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، حصارا جويا وبحريا وبريا على قطر، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، كما طلبت من المواطنين القطريين المقيمين في الدول الخليجية الثلاث مغادرة أراضيها، ومن رعاياها مغادرة قطر فورا.
ونفت الدوحة اتهامات دول الحصار وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف سيادتها، وتسعى لمصادرة قرارها المستقل.

وفي حين لم يتضح بعد حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد القطري جراء الحصار، الذي فرض منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، فقد تضرر بشكل مباشر من إجراءات الدول الخليجية الثلاث، وفق البيانات الرسمية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر 11387 مواطناً ومواطنة، منهم 8254 مقيماً سعودياً، و784 مقيماً إماراتياً، و2349 مقيماً بحرينياً، فيما كان يقيم قرابة 1927 مواطناً قطرياً في دول الحصار السعودية الإمارات والبحرين، حيث اضطروا للعودة إلى بلادهم.