المركزي اللبناني يطلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتوحيد قيود النقد

12 يناير 2020
الصورة
سلامة أكد أن الإجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي(Getty)
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الأحد، إنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها، لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساوٍ على البنوك والعملاء.

وأكد سلامة في رسالة نصية لوكالة "رويترز" إرسال خطاب إلى وزير المالية في التاسع من يناير/ كانون الثاني لطلب "الصلاحيات الاستثنائية اللازمة"، موضحاً أنه لا يسعى إلى استخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.

وجاء في الخطاب الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام وصحف لبنانية مساء أمس السبت، أن قيود البنوك التجارية "أدت في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء، ولا سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين". وأنه يجب "تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساوٍ على المودعين والعملاء جميعاً".

وحثّ سلامة الوزير على العمل مع الحكومة "لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة... لتكليف مصرف لبنان الصلاحيات الاستثنائية اللازمة".

وفي تبريره لهذا المطلب، قال إنّ ثمة حاجة لهذه الإجراءات "تأميناً للمصلحة العامة، وحفاظاً على الاستقرار النقدي والمصرفي، وحمايةً للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء".

وكان سلامة قد أكد في تصريحات يوم الخميس الماضي، أن المصارف اللبنانية "غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن، وإنما فقط الليرة"، وهو ما أثار موجة من الذعر بين المودعين اللبنانيين وأصحاب الحسابات الجارية. 


وجاء موقف سلامة، الذي قاله مساء الخميس، في سياق معلومات يجري تداولها عن توقف المصارف اللبنانية عن تقديم الدولار للمودعين مع نهاية الشهر الحالي، وتحويله قسراً إلى الليرة وفق السعر الرسمي.

وأشار متابعون إلى أن ما صرّح به سلامة يخالف القانون والدستور، إذ يجب على المصارف أن تعيد إلى الزبائن أموالهم بالعملة التي جرى إيداعها فيها، إضافة إلى أنه يتيح له قوننة كل ما يريده.

وفرضت البنوك التجارية قيوداً شديدة على السحب من الودائع، ومنعت بعض التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك لمنع نزوح رأس المال منذ بداية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يبلغ الحد الأقصى في معظم البنوك حالياً بضع مئات من الدولارات أسبوعياً.

ولم تفرض السلطات اللبنانية قيوداً رسمية على رأس المال تنظم هذه الإجراءات، ولم تصدر حكومة تصريف الأعمال أي بيان بشأن طلب سلامة في خطابه لوزير المالية المؤقت علي حسن خليل.