المركزي التونسي: تعثر تشكيل الحكومة يضرّ بالتصنيف الائتماني

المركزي التونسي: تعثر تشكيل الحكومة يضرّ بالتصنيف الائتماني

07 فبراير 2020
انتقد العباسي تواصل تعطّل قطاع الطاقة (الأناضول)
+ الخط -
رجّح محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم الجمعة، مراجعة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ترتيب تونس في الفترة المقبلة، بسبب تواصل تعثّر مسار تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنّ تلك المؤسسات تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسيّ ومدى استقراره، مشدّداً على أنّ "غياب الوضوح سيؤثّر حتما على التصنيف المقبل". واعتبر المحافظ أنّ تونس نجحت عبر سياستها النقدية في كبح التضخم وتحسين مستوى الدينار، الأمر الذي انعكس إيجابا على نسبة الديون التي تستخلص بالنقد الأجنبي.

وأفاد المحافظ في جلسة استماع بالبرلمان أن نسبة التضخّم تراجعت من 7.3 بالمائة سنة 2018 إلى 6.7 بالمائة سنة 2019، وأن نسبة الدين الخارجيّ تحسّنت من 72.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018 إلى 66 بالمائة سنة 2019، وهذا عائد إلى تعافي الدينار بحسب قوله. وانتقد العباسي تواصل تعطّل القطاع الطاقي، مؤكدا أن تراجع إنتاج الفوسفات كلف الدولة التونسية 6.7 مليارات دولار على مدى الأعوام الستة الأخيرة. وعلى الرغم من التحسّن النسبيّ لإنتاج الفوسفات في سنة 2019، لم تتمكن تونس إلا من إنتاج 4.1 ملايين طنّ من هذه المادة الأساسية في الاقتصاد التونسي مقابل توقّعات بـ 6 ملايين طنّ.

واعتبر العباسي أن المشكل الأساسي في تونس هو مشكل طاقيّ، مشددا على ضرورة العودة إلى معدل إنتاج الفوسفات ما قبل 2011 والمقدر بنحو 8 ملايين طن. وأشار محافظ البنك المركزي إلى تواصل تراجع إنتاج المحروقات، وانخفاض إتاوة عبور أنبوب الغاز الجزائري نحو إيطاليا مقابل تطوّر الطلب الوطني.

وأكد المحافظ زيادة في الموجودات الصافية من العملة الأجنبيّة، من 84 يوم توريد في 2018 إلى 111 يوم توريد في سنة 2019. ودافع العباسي عن قرار الزيادة في نسبة الفائدة في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان قرارا جيّدا، مؤكدا تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس وتقلصه إلى 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع أكثر من 11 بالمائة قبل عام.

وترافق تراجع العجز مع ارتفاع بين 8 و9 بالمائة في قيمة الدينار التونسي أمام كل من الدولار الأميركي واليورو في الأشهر الستة الأخيرة بعد تراجع لسنوات. ووفق محافظ البنك المركزي، سجّلت عائدات القطاع السياحي تحسنا بشكل ملحوظ، كما ارتفعت إيرادات القطاع بـ35.7 بالمائة لتبلغ 1916 مليون دولار، ولكن يبقى هذا المستوى دون مستوى 2010.

(الدولار = 2.8265 دينار تقريبا)

المساهمون