المركزي الأوروبي..خلافات حول التحفيز الكمي قبل اجتماعات اليوم
حي المال في مدينة فرانكفورت الألمانية (Getty)
تدور خلافات حادة بين قادة المال والنظام المصرفي الأوروبي بشأن فعالية سياسة التحفيز الكمي، وعما إذا كان من المفيد استمرارية البنك المركزي الأوروبي في هذه السياسة خلال الربع الثاني من العام المقبل.
لكن وسط هذه الخلافات تطرح أفكار جديدة بشأن توسيع سياسة التحفيز الكمي لتشمل شراء الأسهم الأوروبية، إضافة الى السندات الحكومية وسندات الشركات الكبرى.
وتعاني منطقة اليورو، منذ سنوات، من تداعيات سالبة على عدة صعد، أهمها النمو البطيء وانخفاض معدل التضخم وعدم اليقين السياسي في العديد من دول منطقة اليورو.
وتهدد تداعيات النمو الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورو استمرارية دولة الرفاه، حيث تتزايد ميزانيات الإنفاق بدول المنطقة في الوقت الذي تقل فيه إيرادات الخزائن الحكومية، بسبب ارتفاع معدلات البطالة وقلة الاستثمار.
وتتفاعل التداعيات الاقتصادية لتساهم في صعود التيار اليميني المتطرف في عدة دول، خاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يواصل المركزي الأوروبي سياسة التحفيز الكمي التي بدأها قبل عامين لإنعاش الاقتصادات الأوروبية على الرغم من المعارضة التي يجدها من بعض أعضائه.
وتقول تقارير بريطانية، إن بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، سئموا من سياسة التحفيز الكمي التي لم تنضج ثماراً حتى الآن، ويعارضون استمراريتها بعد انتهاء مدتها في مارس/آذار المقبل.
وتحديداً تشتد المعارضة لهذه السياسة من محافظ البنك المركزي الألماني "بندسبانك" جينز ويدمان.
اقــرأ أيضاً
ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الشهري، اليوم الخميس، في فرانكفورت.
وحسب تقارير مصرفية، فإن المركزي الأوروبي سيناقش في اجتماعه، اليوم، احتمال تمديد برنامج التحفيز الكمي الى ما بعد المدة المقررة في مارس/آذار من العام 2017. وذلك نظراً للضعف الاقتصادي المتواصل في منطقة اليورو ومتاعب الشركات المالية، خاصة قطاع المصارف الذي تحمل محافظه مئات مليارات الدولار من سندات الديون المشكوك في تحصيلها.
ويساهم برنامج التحفيز الكمي في بقاء العديد من المصارف الأوروبية خارج دائرة العجز عن السداد بالنسبة لالتزاماتها المالية، لأنه يقوم شهرياً بشراء سندات من هذه المصارف تبلغ قيمتها 80 مليار يورو.
وحتى الآن اشترى المركزي الأوروبي حوالي ترليون دولار من سندات البنوك والشركات الكبرى في منطقة اليورو.
لكن محافظ المركزي الألماني ويدمان، يرى أن سياسة التحفيز الكمي فشلت في إنعاش اقتصادات منطقة اليورو ويجب إيقاف البرنامج. وويندمان محق في ذلك حسب مراقبين، فالبرنامج لم يحقق النمو الاقتصادي الذي كان متوقعاً له.
وحسب البيانات الصادرة قبل يومين، من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، فإن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب ضعف الاستثمار.
وتشير إحصائيات، يوروستات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة التي تضم تسع عشرة دولة ارتفع بمعدل 0.3% فقط في الربع الثالث من العام الجاري.
وجاءت أكبر مساهمة في النمو من صافي التجارة الذي أضاف0.4% إلى الأرقام النهائية.
ويدور منذ مدة خلاف بين رئيس المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، وبين محافظ البنك المركزي الالماني بشأن سياسة التحفيز النقدي.
ويتوقع مراقبون أن يستفحل هذا الخلاف خلال اجتماع اليوم.
في هذا الصدد يقول الاقتصادي بمصرف" بي إن بي ـ باريبا" الاستثماري الفرنسي، ريتشارد بارول، "إن هنالك حدوداً لفعالية برنامج التحفيز النقدي في إنعاش اقتصادات منطقة اليورو، ولكن تغيير البرنامج سيحتاج الى مساومات سياسية صعبة".
ويضيف بارول في تعليقات لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن المركزي الأوروبي ربما لا يعلن عن مد برنامج التحفيز في اجتماعه المقبل بسبب الخلافات السياسية الداخلية بين الأعضاء، ولكنه يستمر في شراء السندات دون الإعلان عن تمديد البرنامج.
ويرى اقتصاديون في موقع "زيرو هيدج"، وهو موقع مصرفي أميركي، أن المصرف الأوروبي، ربما يوسع برنامج شراء السندات ليشمل شراء الأسهم كذلك، ضمن محاولات إنعاش الاقتصادات الأوروبية المتعثرة.
ومثل هذه الخطوة شرع فيها منذ شهور البنك المركزي الياباني الذي اشترى قرابة 80 مليار دولار من أسهم الشركات الكبرى، كما يقوم المصرف الوطني السويسري "البنك المركزي"، بشراء الأسهم من البورصة السويسرية ويفعل ذات الشيء البنك المركزي الإسرائيلي.
وعقب عامين من حقنات التحفيز المتواصلة، لا تزال اقتصادات اليورو تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وبعيدة عن المستوى المستهدف من التضخم.
وفي ألمانيا انخفض الإنتاج الصناعي على نحو غير متوقع في يوليو/ تموز بما يرسل إشارة سلبية أن الربع الثالث من العام ربما يسجل أكبر هبوط في 23 شهراً.
ومعروف أن ألمانيا تعتمد في صادراتها الصناعية على اقتصادات منطقة اليورو أكثر من منطقة أخرى في العالم.
والبيانات الألمانية تفسر فشل سياسة التحفيز، خاصة على صعيد الصادرات والاستثمار وقطاع التصنيع.
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد صدرت، أمس الأربعاء، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% على أساس شهري.
ومن المتوقع أن تشكل البيانات الضعيفة في منطقة اليورو للنمو والإنتاج الصناعي ضغوطاً على ألمانيا لتخفيف معارضتها لاستمرارية التحفيز الكمي خلال العام المقبل.
اقــرأ أيضاً
لكن وسط هذه الخلافات تطرح أفكار جديدة بشأن توسيع سياسة التحفيز الكمي لتشمل شراء الأسهم الأوروبية، إضافة الى السندات الحكومية وسندات الشركات الكبرى.
وتعاني منطقة اليورو، منذ سنوات، من تداعيات سالبة على عدة صعد، أهمها النمو البطيء وانخفاض معدل التضخم وعدم اليقين السياسي في العديد من دول منطقة اليورو.
وتهدد تداعيات النمو الاقتصادي الضعيف في منطقة اليورو استمرارية دولة الرفاه، حيث تتزايد ميزانيات الإنفاق بدول المنطقة في الوقت الذي تقل فيه إيرادات الخزائن الحكومية، بسبب ارتفاع معدلات البطالة وقلة الاستثمار.
وتتفاعل التداعيات الاقتصادية لتساهم في صعود التيار اليميني المتطرف في عدة دول، خاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يواصل المركزي الأوروبي سياسة التحفيز الكمي التي بدأها قبل عامين لإنعاش الاقتصادات الأوروبية على الرغم من المعارضة التي يجدها من بعض أعضائه.
وتقول تقارير بريطانية، إن بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، سئموا من سياسة التحفيز الكمي التي لم تنضج ثماراً حتى الآن، ويعارضون استمراريتها بعد انتهاء مدتها في مارس/آذار المقبل.
وتحديداً تشتد المعارضة لهذه السياسة من محافظ البنك المركزي الألماني "بندسبانك" جينز ويدمان.
ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الشهري، اليوم الخميس، في فرانكفورت.
وحسب تقارير مصرفية، فإن المركزي الأوروبي سيناقش في اجتماعه، اليوم، احتمال تمديد برنامج التحفيز الكمي الى ما بعد المدة المقررة في مارس/آذار من العام 2017. وذلك نظراً للضعف الاقتصادي المتواصل في منطقة اليورو ومتاعب الشركات المالية، خاصة قطاع المصارف الذي تحمل محافظه مئات مليارات الدولار من سندات الديون المشكوك في تحصيلها.
ويساهم برنامج التحفيز الكمي في بقاء العديد من المصارف الأوروبية خارج دائرة العجز عن السداد بالنسبة لالتزاماتها المالية، لأنه يقوم شهرياً بشراء سندات من هذه المصارف تبلغ قيمتها 80 مليار يورو.
وحتى الآن اشترى المركزي الأوروبي حوالي ترليون دولار من سندات البنوك والشركات الكبرى في منطقة اليورو.
لكن محافظ المركزي الألماني ويدمان، يرى أن سياسة التحفيز الكمي فشلت في إنعاش اقتصادات منطقة اليورو ويجب إيقاف البرنامج. وويندمان محق في ذلك حسب مراقبين، فالبرنامج لم يحقق النمو الاقتصادي الذي كان متوقعاً له.
وحسب البيانات الصادرة قبل يومين، من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، فإن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب ضعف الاستثمار.
وتشير إحصائيات، يوروستات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة التي تضم تسع عشرة دولة ارتفع بمعدل 0.3% فقط في الربع الثالث من العام الجاري.
وجاءت أكبر مساهمة في النمو من صافي التجارة الذي أضاف0.4% إلى الأرقام النهائية.
ويدور منذ مدة خلاف بين رئيس المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، وبين محافظ البنك المركزي الالماني بشأن سياسة التحفيز النقدي.
ويتوقع مراقبون أن يستفحل هذا الخلاف خلال اجتماع اليوم.
في هذا الصدد يقول الاقتصادي بمصرف" بي إن بي ـ باريبا" الاستثماري الفرنسي، ريتشارد بارول، "إن هنالك حدوداً لفعالية برنامج التحفيز النقدي في إنعاش اقتصادات منطقة اليورو، ولكن تغيير البرنامج سيحتاج الى مساومات سياسية صعبة".
ويضيف بارول في تعليقات لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن المركزي الأوروبي ربما لا يعلن عن مد برنامج التحفيز في اجتماعه المقبل بسبب الخلافات السياسية الداخلية بين الأعضاء، ولكنه يستمر في شراء السندات دون الإعلان عن تمديد البرنامج.
ويرى اقتصاديون في موقع "زيرو هيدج"، وهو موقع مصرفي أميركي، أن المصرف الأوروبي، ربما يوسع برنامج شراء السندات ليشمل شراء الأسهم كذلك، ضمن محاولات إنعاش الاقتصادات الأوروبية المتعثرة.
ومثل هذه الخطوة شرع فيها منذ شهور البنك المركزي الياباني الذي اشترى قرابة 80 مليار دولار من أسهم الشركات الكبرى، كما يقوم المصرف الوطني السويسري "البنك المركزي"، بشراء الأسهم من البورصة السويسرية ويفعل ذات الشيء البنك المركزي الإسرائيلي.
وعقب عامين من حقنات التحفيز المتواصلة، لا تزال اقتصادات اليورو تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وبعيدة عن المستوى المستهدف من التضخم.
وفي ألمانيا انخفض الإنتاج الصناعي على نحو غير متوقع في يوليو/ تموز بما يرسل إشارة سلبية أن الربع الثالث من العام ربما يسجل أكبر هبوط في 23 شهراً.
ومعروف أن ألمانيا تعتمد في صادراتها الصناعية على اقتصادات منطقة اليورو أكثر من منطقة أخرى في العالم.
والبيانات الألمانية تفسر فشل سياسة التحفيز، خاصة على صعيد الصادرات والاستثمار وقطاع التصنيع.
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد صدرت، أمس الأربعاء، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% على أساس شهري.
ومن المتوقع أن تشكل البيانات الضعيفة في منطقة اليورو للنمو والإنتاج الصناعي ضغوطاً على ألمانيا لتخفيف معارضتها لاستمرارية التحفيز الكمي خلال العام المقبل.
