البنك المركزي الأميركي يتوقع تراجع الناتج المحلي وارتفاع البطالة في 2020
تداعيات كورونا مستمرة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم (Getty)
توقّع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) في تقديرات جديدة أن يتراجع إجمالي الناتج المحلّي الأميركي بنسبة 6.5% هذا العام، بسبب جائحة كوفيد-19 قبل أن ينمو بنسبة 5% في العام المقبل.
وفي تقديراته الجديدة أمس الأربعاء، توقّع البنك أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9.3% هذا العام قبل أن يتراجع إلى 6.5% في 2021.
وقال البنك في بيان له وفقاً لوكالة "رويترز"، إن "أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب، وهي تشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط".
وتعهد البنك بالاستمرار في شراء السندات "بالوتيرة الحالية" البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهرياً من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي، متوقعا أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع خمسة في المائة.
اقــرأ أيضاً
وقبل أزمة كوفيد-19، كانت توقعات البنك المركزي مختلفة تماما، حيث توقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2% هذا العام وبنسبة 1.9% في 2021، كما توقع أن يبلغ معدل البطالة هذا العام 3.6% وأن يحافظ على المعدّل نفسه في العام المقبل.
وبلغ معدل البطالة في فبراير/شباط الماضي، 3.5% وهو أدنى مستوى منذ 50 عاماً، قبل أن يرتفع سريعا جراء القيود المفروضة على الاقتصاد الأميركي لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس.
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس/آذار، وأتاح ائتماناً بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي.
(رويترز, العربي الجديد)
وفي تقديراته الجديدة أمس الأربعاء، توقّع البنك أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9.3% هذا العام قبل أن يتراجع إلى 6.5% في 2021.
وقال البنك في بيان له وفقاً لوكالة "رويترز"، إن "أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب، وهي تشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط".
وتعهد البنك بالاستمرار في شراء السندات "بالوتيرة الحالية" البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهرياً من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي، متوقعا أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع خمسة في المائة.
كما قرّر مجلس الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، أي في نطاق يتراوح بين صفر وربع نقطة مئوية، مشيراً إلى أنّه لن يرفع سعر الفائدة ما لم يتعافَ الاقتصاد من الأزمة.
وأكّد المصرف المركزي الأميركي أنّه سيواصل استخدام كل الأدوات التي بحوزته، و"سيتصرّف كما ينبغي من أجل دعم الاقتصاد".وقبل أزمة كوفيد-19، كانت توقعات البنك المركزي مختلفة تماما، حيث توقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2% هذا العام وبنسبة 1.9% في 2021، كما توقع أن يبلغ معدل البطالة هذا العام 3.6% وأن يحافظ على المعدّل نفسه في العام المقبل.
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس/آذار، وأتاح ائتماناً بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي.
(رويترز, العربي الجديد)