المرصد الدولي للمحامين يرشّح ماهينور المصري وإبراهيم متولي لجائزته
مصر: المرصد الدولي للمحامين يرشّح ماهينور المصري وإبراهيم متولي لجائزته
أعلن المرصد الدولي للمحامين، ترشيح المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والمحامي إبراهيم متولي، المعتقلين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان (CCBE).
ترشيح "إبراهيم متولي، وماهينور المصري" لجائزة #المرصد_الدولي_للمحامين في خطر لعام 2020 ويذكر أنهما معتقلان من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي pic.twitter.com/1jCxt5DiTi
— حزب الحرية والعدالة (@FJParty_Alex) July 7, 2020
وتُنَظَّم هذه الجائزة كل عام لزيادة الوعي بالقيم الأساسية لمهنة القانون، حيث تمنح الجائزة للمحامين أو منظمات المحامين لالتزامهم وتضحياتهم من أجل حقوق الإنسان.
وقررت الوفود الفرنسية والإيطالية والإسبانية للجنة، الأعضاء المؤسسون للمرصد الدولي للمحامين، دعم ماهينور ومتولي بترشيحهما لجائزة CCBE لحقوق الإنسان.
قررت الوفود الفرنسية والإيطالية والإسبانية للجنة CCBE، الأعضاء المؤسسون للمرصد الدولي للمحامين في خطر، دعم المحاميين المصريين ماهينور المصري وإبراهيم متولي حجازي بترشيحهما لجائزة CCBE لحقوق الإنسان. https://t.co/1orK2hm34V
— EIPR المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) July 8, 2020
ويأتي ترشيحهما لدعم مهنة المحاماة بأكملها، ودعم قضيتهما، فضلاً عن دورهما في النضال من أجل احترام الحقوق الأساسية في مصر.
وفي عام 2019، مُنحَت الجائزة للمحاميين الإيرانيين المعتقلين: "نسرين ستوده، وعبد الفتاح سلطاني، ومحمد نجفي، وأمير سالار داودي"، لشجاعتهم وتصميمهم والتزامهم الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران.
وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الجمعية القانونية في بريطانيا ترشيحها 5 من المحامين المعتقلين في قضايا سياسية مختلفة، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان، بينهم المحامية ماهينور المصري.
يذكر أن قوات الأمن اعتقلت ماهينور المصري في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، على ذمة القضية 448 لسنة 2019، وما زال حبسها يُجَدَّد.
فيما ألقي القبض على المحامي إبراهيم متولي، يوم 10 سبتمبر/ أيلول 2017، في مطار القاهرة بأثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017. ظل مختفياً بعدها أسبوعين حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
الاثنان يواجهان اتهامات بنشر أخبار كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ماهينور المصري، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، اشتهرت بمعارضتها للمجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب خلع مبارك، وكان موقفها واضحاً من نظام الرئيس الراحل محمد مرسي، وأيضاً النظام الحالي. ولأنها من أبرز الوجوه في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، فقد لحقت بحملة الاعتقالات التي طاولت عدداً من الشخصيات البارزة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع دعوات النزول في 20 سبتمبر/ أيلول 2019.
ومن خلف الأسوار، حصلت ماهينور على جائزة لودوفيك تراريو الحقوقية الدولية عام 2014، وهي جائزة دولية تُمنَح سنوياً لمحامٍ تميّز بـ"الدفاع عن احترام حقوق الإنسان"، وأهدتها في ذلك الوقت إلى المعتقلين داخل السجون المصرية والشعب الفلسطيني، وريحانة كلاوي الفتاة الإيرانية التي حُكم عليها بالإعدام لأنها قتلت مغتصبها دفاعاً عن النفس.
وإبراهيم متولي محامٍ ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسراً. ويعود تأسيس هذه الرابطة إلى عام 2013 حين كان عمرو ابن إبراهيم متولي مشاركاً في اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في رابعة العدوية. وفي يوم 14 أغسطس/ آب 2013، وبعد فضّ الاعتصام، ذهب إبراهيم متولي للبحث عن ابنه ولم يجده. ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة إبراهيم للبحث عن ابنه في جميع المستشفيات والأقسام والسجون، وفي أثناء بحثه قابل مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين في أحداث مشابهة، ومن ثم قرر تكوين رابطة أهالي المختفين قسراً لمساعدة بعضهم بعضاً في البحث عن ذويهم وتقصّي أي معلومات عن أماكن وجودهم.
