المحكمة العليا توجّه ضربة لترامب في قضية بياناته الضريبية
وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضربة موجعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقرارها حق مدّعٍ عامٍ في نيويورك في أن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنّها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس.
ومن غير المتوقع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبعة أصوات مقابل صوتين رافضين، للمواطنين الأميركيين الاطلاع على معلومات إضافية حول الشؤون المالية للملياردير الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأعادت المحكمة العليا التأكيد أنّ الرئيس لا يتمتع بـ"حصانة مطلقة"، وأنّ بمقدور مدع عام في نيويورك أن يطلب منه أدلة، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحال، تتعلق بأعماله بين 2010 و2018 ويملكها مكتب مازارس للحسابات.
وأعلنت المحكمة، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، أنه "لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى للرئيس، تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي". وأضافت أنّ "الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات".
في المقابل، وصف ترامب، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، القرار بأنه "اضطهاد سياسي غير عادل"، "لهذه الرئاسة أو الإدارة"، وتوعد بمواصلة المواجهة ضد ما وصفها بأنها "نيويورك الفاسدة".
The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020
وفي قرار ثان، عرقلت المحكمة العليا إحالة وثائق مماثلة إلى الكونغرس. وردّت القضية، وطلبت من قضاتها أن يأخذوا في الاعتبار مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كانت مطالب مجلس النواب مبررة.
وخلافاً لجميع أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، يرفض دونالد ترامب، الذي جعل من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية. وتغذي قلة شفافيته التكهنات بشأن حجم ثروته وتضارب مصالح ممكن.