المحكمة العراقية العليا تُبطل استفتاء كردستان

المحكمة العراقية العليا تقضي ببطلان استفتاء انفصال كردستان

20 نوفمبر 2017
الصورة
الحكم بإلغاء جميع النتائج المترتبة على الاستفتاء (العربي الجديد)
+ الخط -
بعد أسبوع من تقديم الحكومة العراقية طلبا إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت بقانونية الاستفتاء، الذي جرى في الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي بإقليم كردستان للانفصال عن العراق، أصدرت المحكمة بيانا أعلنت فيه بطلان الاستفتاء ووجوب إلغاء جميع النتائج المترتبة عليه، وهو ما يمكن اعتباره خطوة إيجابية في طريق حل الأزمة، خاصة بعد إعلان أربيل، الخميس الماضي، احترام قرارات المحكمة وما يصدر عنها.

وقال بيان مقتضب للمحكمة الاتحادية العليا إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الإثنين حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 سبتمبر/أيلول 2017 في إقليم كردستان وبقية المناطق خارجه".

وأشار البيان إلى أنه "بموجب ذلك يتم إلغاء آثار الاستفتاء كافة والنتائج المترتبة عليه".

ويأتي البيان بعد طلب قدمته الحكومة العراقية للمحكمة لتبيان رأيها بالاستفتاء والبت بدستوريته من عدمها.

وأبلغ مسؤول عراقي بارز في بغداد، "العربي الجديد"، بأن "الكرة باتت بملعب أربيل، ونحتاج بيانا لا يعلن عن إلغاء نتائج الاستفتاء، بل عن قبولها حكم القضاء، ونكون بذلك قد طوينا الصفحة بشكل كامل"، مضيفا أن مبعوثين أمميين يجرون محادثات في أربيل منذ أمس بشأن الموضوع ذاته. 

وأعلنت حكومة كردستان، الأسبوع الماضي، أنها "تؤمن بأن يكون قرار المحكمة الاتحادية أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات، عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية، بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور"، بحسب بيان صادر عنها.

والمحكمة الاتحادية مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق العراقية، بما فيها إقليم كردستان.

ورأى مراقبون هذه التطورات ضمن اتفاق سياسي لحفظ ماء وجه حكومة أربيل أمام الشارع الكردي، من خلال تجنيبها الإعلان عن إلغاء الاستفتاء بشكل مباشر، وهو الطلب الذي تصر عليه بغداد كطريق وحيد للجلوس على طاولة الحوار مع القيادة السياسية الكردية. 

وفي السياق، قال الخبير القانوني العراقي، محمد المعموري، لـ"العربي الجديد"، إن "الإقليم بات ملزما اليوم بأن يعلن انتهاء ملف الاستفتاء باعتبار أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الأطراف، وفيها أعضاء كرد من القضاة".

وتابع: "سيتم الإعلان من أربيل عن القبول بقرار المحكمة، لتنتهي الأزمة بالتأكيد، ويتحقق شرط بغداد لقبول الحوار".